روزنامه آسیا-یک فعال کارگری با تأکید بر ضرورت توجه به ریشه‌های نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی گفت: «کاهش چالش‌ها تنها با گفت‌وگو محقق نمی‌شود، بلکه مردم باید احساس کنند مطالباتشان شنیده می‌شود و در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها اثر واقعی دارد.»
گلپور در بخشی از سخنانش با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت ۱۴۰۵ گفت: «در این پیام بر توجه جدی به زنجیره چالش‌های اقتصادی ـ معیشتی از جمله تورم، بیکاری، مدیریت قیمت‌ها و بازار کالا و خدمات و همچنین رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری، هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مفید و مورد نیاز و رونق تولید تأکید شده است. از این منظر، مسئله اجتماعی و اعتراض را نمی‌توان جدا از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم تحلیل کرد.»
رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران افزود: «وقتی تورم قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد، بیکاری و ناامنی شغلی گسترش می‌یابد، قیمت کالاها و خدمات غیرقابل پیش‌بینی است و دستمزدها از هزینه‌های واقعی زندگی عقب می‌مانند. در واقع نارضایتی صرفا یک مسئله امنیتی یا ارتباطی نیست و چنین نارضایتی‌ای ریشه در تجربه روزمره مردم دارد. پیش از آنکه درباره تفکیک اعتراض‌ها سخن بگوییم، باید درباره سازوکارهای مؤثر برای پیشگیری از شکل‌گیری تنش، کاهش فشار معیشتی و پاسخ‌گویی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم صحبت کنیم.»
این فعال کارگری با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر انقلاب گفت: «در این پیام تأکید شده است: "از جمله مسائل اساسی کشور که همیشه باید در مرکز توجه دولت و دولتیان و همه مسئولین و اجزای حکومتی قرار داشته باشد، رعایت وحدت و مراقبت از انسجام اجتماعی است. هر اقدام در هر یک از کلان‌عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، و اقتصادی باید با ملاحظه پیوست مربوط به انسجام اجتماعی صورت بگیرد." این تأکید، مسئولیت دولت را فراتر از مدیریت اعتراض قرار می‌دهد و ایجاب می‌کند پیش از اجرای سیاست‌ها، آثار آن‌ها بر گروه‌های مختلف اجتماعی، به‌ویژه کارگران، بازنشستگان، مزدبگیران و اقشار کم‌درآمد، مورد توجه قرار گیرد.»
گلپور ادامه داد: «سیاستی که فشار اقتصادی را بر این گروه‌ها افزایش دهد، حتی اگر با هدف اصلاح اقتصادی اجرا شود، فاقد پیوست واقعی انسجام اجتماعی است. همچنین در این پیام، هر سخن ناامیدکننده و تضعیف‌کننده انگیزه‌های ملی و هر نوع دوگانه‌سازی موهوم مغایر با انسجام اجتماعی دانسته شده است. بر این اساس، تقلیل اعتراض‌های اجتماعی به دوگانه‌هایی مانند «اعتراض سازنده و اعتراض مخرب» نیز نباید به ابزاری برای نادیده گرفتن ریشه‌های مشترک نارضایتی تبدیل شود. دولت موظف است پیش از هر داوری، مطالبات واقعی مردم را بشناسد و نسبت خود را با علت‌های نارضایتی روشن کند.»
او تأکید کرد: «سخن از تفکیک اعتراض بدون تعریف حقوق مردم، مسیر قانونی اعتراض، نهاد مسئول رسیدگی و ضمانت اجرای تصمیم‌ها، بیشتر یک چارچوب کلی است تا یک سازوکار عملی. جامعه به سازوکاری نیاز دارد که کارگر بتواند درباره دستمزد و امنیت شغلی، بازنشسته درباره معیشت و شهروند درباره گرانی، پیش از رسیدن مطالبات به مرحله بحران، صدای خود را به طور رسمی و مؤثر به گوش مسئولان برساند.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید