روزنامه آسیا-دولت بزرگ و ساختار بوروکراتیک عریض و طویل، یکی از معضلاتی است که همواره اقتصاددانان و صاحبنظران بر آن انگشت گذارده و آن را زمینه‌ساز مصائب و موانع متعدد برای فعالان اقتصادی می‌دانند. در همین راستا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «کشوری مانند ژاپن با آن شرایط اقتصادی مشخص تنها٣۵٠ هزار نفر کارمند دولتی دارد، حال اینکه دولت ایران حدود ۵ میلیون نفر حقوق‌بگیر دارد.»
به گزارش آسیا، منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مراسم دهمین اجلاس طرح انتخاب ملی با بیان اینکه بخش خصوصی در کشورمان جدی نیست و جدی گرفته نمی‌شود، اظهار داشت: «وظیفه و تکلیف خود می‌دانیم که بخش خصوصی و اقتصاد کشور کمک کنیم، اما برای حمایت باید دو تومور اقتصاد را درمان کنیم.»
وی ادامه داد: «تومور اول اقتصاد ایران بزرگ بودن دولت است، در حال حاضر کشوری مانند نروژ گردش مالی ٢٠٠ میلیارد دلاری دارد و بیشترین درآمد آن با نفت و کشاورزی به دست می‌آید، اما تمام کارمند دولتی این کشور تنها ٨ هزار نفر است. همچنین کشوری مانند ژاپن با آن شرایط اقتصادی مشخص تنها٣۵٠ هزار نفر کارمند دولتی دارد، حال اینکه دولت ایران حدود ۵ میلیون نفر حقوق بگیر دارد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: «پایان ماه دولت این مشکل را دارد که یارانه و حقوق را چگونه تأمین کند، چراکه ارز حاصل از منابع اصلی به امورات جاری هزینه می‌شود. اولین سنگر اقتصاد، صادرکنندگان هستند. هرچند صادرکنندگان ارزآوری دارند، اما اختیار استفاده شایسته آن را ندارند. بنده مخالف تعهدات صادراتی نیستم، اما باید حرف‌های آن‌ها هم شنیده شود.»
وی تأکید کرد: «بخش خصوصی تا زمانی که خودش را جدی نگرفته باشد، جدی گرفته نمی‌شود. باید نگاه رهبری درباره اصل ۴۴ جدی گرفته شود و باید فعالان بخش خصوصی را به جلسات مهم و تصمیم‌سازی دعوت کنیم و حرف‌های آن‌ها شنیده شود.»
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه فعالان اقتصادی باید در میدان باشند و سنگر اول اقتصاد هستند، اظهار داشت: «یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان مقررات و ممنوعیت‌های خلق الساعه است، دولت باید اولویت واردات و صادرات را تعیین کند و آن را تغییر ندهد. نباید در حوزه صادرات ممنوعیت یکباره داشته باشیم، چراکه صادرکنندگان به سختی در بازار پیدا می‌کنند و شرط مشتری هم استمرار کالارسانی است و تغییر این رویه‌های صادراتی سیاست غلطی است.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید