آسیانیوز- در همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران علاوه بر مطرح شدن موضوع پاییندی به تعهداتی که از قبل در طرح نهضت ملی مسکن ایجاد شده بود تاکید شد که حمایت از بخش خصوصی به ویژه حوزه‌هایی همچون صنعت ساختمان و پتروشیمی می‌تواند در رونق اقتصادی تأثیر بسزایی داشته باشد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران اظهار کرد: «دولت در تلاش است با توجه به تعهداتی که از گذشته در طرح نهضت ملی مسکن ایجاد شده، این تعهدات را انجام دهد. البته نیاز نیست پروژه‌ها را در خارج از شهرها اجرا کنیم. خیلی مواقع اگر بر روی بافت فرسوده که درون شهرها سرمایه‌گذاری شود می‌توان به مسکن‌دار شدن افراد کمک کرد. در بازار مسکن به لحاظ افزایش قیمتی که در سال‌های گذشته ایجاد شده مسائل جدی برای مردم به وجود آمده است. یکی از چالش‌های برنامه افزایش جمعیت موضوع مسکن است.»
سخنگوی دولت تأکید کرد: «دولت چهاردهم که شعار خود را وفاق قرار داده به وفاق با بخش خصوصی پایبند است. دولت نباید تصدی‌گری کند بلکه بر اساس اصل ۴۴ امور را به بخش خصوصی بسپارد. البته حتما مشکلات و اشتباهاتی وجود داشته که آمادگی داریم آنها را اصلاح کنیم. در این راستا جلساتی هم با بخش خصوصی داشته‌ایم. نگاه دولت استفاده از توان بخش خصوصی است.»
مهاجرانی با بیان این‌که هیچ دولتی بدون همکاری بخش خصوصی توان رفع مشکلات را ندارد، گفت: «دولت باید کاری کند که بخش خصوصی فعالیت خود را به سهولت انجام دهد. صنعت ساختمان از جمله صنایعی است که با توجه به نیاز بشر برای داشتن یک سرپناه شکل گرفته است. این نیاز به مرور زمان با نیازهای دیگری از جمله نیاز به زیبایی و نیاز به اقتدار آدمی همراه شد.»
وی تصریح کرد: «ساختمان‌ها می‌توانند نماد کشورها باشند؛ همان‌طور که هم‌اکنون کشور ما نمادهایی از جمله تخت جمشید به عنوان تمدن ایران را دارد. صنعت ساختمان به عنوان یکی از صنایع پیشران در اقتصاد نقش بسیار مهمی دارد؛ زیرا زنجیره بسیار طولانی را در اقتصاد ایجاد می‌کند و از سوی دیگر در راستای ایجاد مشاغل نیز حائز اهمیت است.»
در ادامه این نشست، صمد حسن‌زاده ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیان کرد: «اتاق بازرگانی همیشه در کنار صنعت ساختمان بوده و خواهد بود و ما آمادگی لازم برای صدور خدمات فنی و مهندسی از طریق همکاری بین فعالان صنعت ساختمان و اتاق بازرگانی داریم.»
وی ادامه داد: «هیأت دولت در راستای توسعه اقتصادی و حمایت از تولید بیشتر با تخصیص ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع که در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد موافقت کرد. این نوع از حمایت‌های دولت در حمایت از بخش خصوصی به خصوص حوزه‌های پیشرانی مثل صنعت ساختمان و پتروشیمی می‌تواند در رونق اقتصادی تاثیر بسزایی داشته باشد.»
رئیس اتاق بازرگانی، مساله تحریم و ضمانت‌نامه بانکی را از مشکلات صدور خدمات فنی و مهندسی دانست و گفت: «بانک مرکزی و وزارت اقتصاد طی نشست‌هایی که با بخش خصوصی داشتند قصد دارند زمینه حضور شرکت‌های ایرانی در سایر کشورها را از طریق رفع مشکل ضمانت‌نامه بانکی فراهم کنند.»
دیدگاه خود را بنویسید