روزنامه آسیا-مهرشاد الله‌وردی، شهردار ناحیه بازار منطقه ۱۲ تهران، از شناسایی ۹۷۳ ملک پرخطر در محدوده بازار تهران طی سال گذشته خبر داد که از این تعداد، ۱۴ مورد در وضعیت بحرانی قرار دارند.
به گزارش ایسنا، الله‌وردی در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح داد که سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران این املاک را در سال ۱۴۰۳ شناسایی و اخطار قانونی صادر کرده است. او افزود که با همکاری دستگاه‌های خدماتی مربوطه، برای ۷ سرا مجوز ایمن‌سازی صادر شده و این روند ادامه دارد.
چالش‌های ایمن‌سازی
شهردار ناحیه بازار، فرآیند هماهنگی برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها و سراهای بازار را بسیار دشوار توصیف کرد. وی به مشکلاتی چون هماهنگی با اداره کل میراث فرهنگی، چالش بودجه و اعتبار ویژه، تعیین تکلیف عوارض شهرسازی و مسائل حقوقی بین مالک و مستأجر اشاره کرد. الله‌وردی تأکید کرد که نبود قانون شفاف و مشخص در شرایط عدم همکاری برخی مالکین و مستأجرین، روند کار را به شدت کند کرده است. او با ذکر یک مثال، به سرایی اشاره کرد که مالک حاضر به همکاری نیست، در حالی که مستأجران با پیمانکار قرارداد بسته‌اند، اما به دلیل نبود قوانین صریح، شرایط برای اجرای کار مهیا نیست.
استفاده رستوران‌های ضلع جنوب خیابان ۱۵ خرداد از گاز مایع در قالب سیلندرهای پرخطر
الله‌وردی هشدار داد که رفع مشکلات و هماهنگی جهت اجرای عملیات ایمنی بازار آن‌قدر زمان‌بر است که نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت، حتی در ۱۰ سال آینده، ساختمان‌های داخل زون مرکزی بازار به طور کامل ایمن شوند. وی به مشکل جدی استفاده رستوران‌های ضلع جنوب خیابان ۱۵ خرداد از گاز مایع در قالب سیلندرهای پرخطر اشاره کرد که هنوز به شبکه گاز شهری متصل نیستند.
شهردار ناحیه بازار خاطرنشان کرد: طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف است نسبت به الزام مالکین و ذینفعان جهت ایمن سازی اقدام و در صورت استنکاف رأسا درباره ساختمان‌های ناایمن وارد عمل شود و در نهایت با ضریب ١٥ درصد بالاسری هنگام اخذ انواع پروانه و گواهی هزینه را از مودی دریافت کند؛ این تلقی از قانون درباره بازار نکات زیاد و ناگفته ای دارد.
وی ادامه داد: اولا این قانون نوع کاربری املاک را مشخص نکرده و سرایی با قدمت و تعداد بسیار زیاد واحد تجاری چگونه ایمن سازی شود؟ از طرفی اجرای آن نیازمند بودجه‌ای کلان است. برای مثال ایمن‌سازی همین ۱۴ سرا، با برآورد خیلی ساده به ما نشان می‌دهد بیش از یک هزار میلیارد تومان اعتبار و تخصیص بودجه نقد نیاز است ؛ به نظرم تأمین و صرف این هزینه صرفا برای ١٤ سرا برای شهرداری تهران ناممکن است.
الله وردی افزود: قانونگذار نحوه بازپرداخت این هزینه ها را در زمان صدور انواع پروانه و گواهی از سوی مالک با ضریب ١٥ درصد بالاسری دانسته در حالیکه این املاک عموما نیازمند گواهی و پروانه نبوده ، معاملات املاک بازار به صورت دستی و در قالب مبایعه نامه انجام می‌شود. بنظرم این روند؛ نه عادلانه است و نه پایدار.
تخلفات ساختمانی و انبارهای غیرمجاز
الله‌وردی هشدار داد که در بازار با سودجویانی روبرو هستیم که با اخذ مجوز ایمن‌سازی، اقدام به تخلفات ساختمانی می‌کنند. وی خواستار اصلاح قوانین و جرم‌انگاری این مسئله شد و افزود: در حال حاضر، پرسنل شهرداری باید پاسخگوی تخلفات ساختمانی محدوده استحفاظی باشند اما مالکین متخلف هیچ‌گونه مسئولیتی ندارند. او همچنین بر نیاز به حمایت بیشتر قضایی برای بازدارندگی جرم فک پلمپ‌های غیرقانونی انبارهای غیرمجاز تأکید کرد.
جمعیت شناور و نیازهای بازار
شهردار ناحیه بازار در پایان خاطرنشان کرد که منطقه بازار با وسعت ۱۱۰ هکتار، روزانه میزبان بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت شناور است که در ایام خاص به ۱.۵ میلیون نفر نیز می‌رسد. وی تأکید کرد که خدمات شهری و برنامه‌ریزی برای این منطقه باید متناسب با این واقعیت‌ها صورت گیرد./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید