روزنامه آسیا-معاون بانک صنعت و معدن ضمن هشدار نسبت به ناترازی عمیق تأمین مالی صنعت گفت: «ایران ناچار است به سمت توکنسازی داراییهای واقعی و ایجاد بازار ملی داراییهای دیجیتال حرکت کند.»
به گزارش آسیا، نادر کاشانی، در مراسم «بازآفرینی نظام بانکی ایران در عصر پول هوشمند» که در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، گفت: «تحولات جهانی در حوزه اقتصاد دیجیتال نشان میدهد که یکی از مسیرهای اصلی آینده، حرکت به سمت توکنسازی داراییها و بهکارگیری پولهای دیجیتال است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای افزایش کارایی تامین مالی، داراییهای فیزیکی خود را در قالبهای دیجیتال و قابل معامله عرضه میکنند.»
وی ادامه داد: «طی چهارسال اخیر، بخش صنعت در ایران با سه ناترازی ریشهای روبهرو بوده؛ کمبود ظرفیت اعتباری در شبکه بانکی، نبود بازاری برای نقدشوندگی داراییهای صنعتی و ضعف شفافیت اطلاعات پروژهها. همین سه عامل، تأمین مالی تولید را با محدودیتهای جدی مواجه کرده است.» کاشانی با اشاره به تجربه برخی کشورها افزود: «نمونههایی مانند سنگاپور، سوئیس و اتحادیه اروپا نشان میدهند که توکنسازی داراییهای واقعی میتواند بهطور محسوسی هزینه تأمین مالی را پایین بیاورد. البته بزرگترین مانع، چارچوبهای حکمرانی و قوانین است نه فناوری.»
معاون بانک صنعت و معدن همچنین گفت: «جهان به سمتی رفته که شرکتهای فناوری در حال دریافت مجوزهای بانکی هستند، بنابراین ما هم ناچاریم از ابزارهای مالی نوین و بازارهای دیجیتال استفاده کنیم. پلتفرمهای متعددی وجود دارد، اما تا زمانی که هماهنگی مقرراتی نباشد، بهرهبرداری از آنها ممکن نمیشود.» او درباره محدودیتهای تأمین مالی صنعتی اظهار کرد: «بههم ریختگی ترازنامه بانکها، کمبود منابع بلندمدت، تورمهای متوالی و جهشهای ارزی باعث شده توان وامدهی بانکها کاهش پیدا کند. افزایش سرمایه بانکها نیز به اندازهای نبوده که این وضعیت را جبران کند.»
کاشانی با اشاره به مشکلات پروژههای صنعتی تصریح کرد: «نبود بازار نقدشوندگی داراییها، گزارشدهی نامنظم پیشرفت پروژهها، کمبود وثایق مناسب و رشد مداوم هزینهها باعث شده بسیاری از پروژهها از مسیر اصلی خود منحرف شوند. بخشی از این مشکلات هم به ضعف نظارت در شرکتهای مشاور بازمیگردد.» وی در ادامه پیشنهاد داد: «ایجاد یک بازار ملی برای توکنِ داراییهای واقعی صنعتی میتواند با محوریت بانک مرکزی و نقشآفرینی بانک صنعت و معدن عملیاتی شود. این نوع توکنها پشتوانه واقعی دارند، چارچوب حقوقی مشخص دارند و امکان معامله در بازارهای رسمی را ایجاد میکنند، ضمن اینکه نهاد ناظر قادر است بهصورت کامل آنها را رصد کند.»
کاشانی در پایان تأکید کرد: «توکنهای دارایی باید نماینده مالکیت و منافع اقتصادی داراییهای واقعی باشند و براساس استانداردهای جهانی توکنهای اوراق بهادار طراحی شوند تا بتوانند گره قدیمی تأمین مالی صنعت کشور را باز کنند.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید