روزنامه آسیا-رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: «دولت با توجه به موانع قانونی امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را ندارد، اما با مصوبه جدید، حقوق و مزایای این کارکنان به‌صورت مستقیم به حساب آن‌ها واریز خواهد شد و امتیازاتی نیز برای حضور موفق‌تر آن‌ها در آزمون‌های استخدامی در نظر گرفته شده است.»

به گزارش آسیا، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: «اگر به فلسفه شکل‌گیری شرکت‌های تأمین نیرو برگردیم، باید به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ اشاره کنیم. این ماده به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده بود برای برخی فعالیت‌ها و خدمات از توان بخش خصوصی استفاده و به جای استخدام نیروی انسانی، اقدام به خرید خدمت کنند.»

وی ادامه داد: «اما در فرآیند اجرا، این سازوکار به یکی از مسیرهای ورود نیروی انسانی به دستگاه‌های اجرایی تبدیل شد. در حالی که استخدام در بخش دولتی باید بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شود، در عمل شرکت‌های تأمین نیرو به یکی از روش‌های جذب نیرو تبدیل شدند.» رفیع‌زاده با بیان این‌که نیروهای شرکتی از زحمتکش‌ترین کارکنان دستگاه‌های اجرایی هستند، گفت:«در دولت‌های مختلف این دغدغه ایجاد شد که وضعیت نیروهای شرکتی ساماندهی شود، این‌که یا قرارداد آن‌ها مستقیما با دستگاه اجرایی منعقد شود یا تبدیل وضعیت شوند.»

رفیع‌زاده در بخشی از سخنانش با اشاره به موضوع حقوق و مزایای نیروهای شرکتی گفت: «اگر امروز این نیروها با قوانین موجود تبدیل وضعیت شوند، برخلاف تصور برخی، ممکن است متضرر شوند، زیرا اکنون مشمول قانون کار هستند و امسال حقوق آن‌ها حدود ۶۳ تا ۶۴ درصد افزایش یافته، در حالی که افزایش حقوق مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری به‌طور میانگین حدود ۳۳ تا ۳۴ درصد بوده است. بنابراین تبدیل وضعیت در شرایط فعلی حتی می‌تواند موجب کاهش دریافتی این افراد شود.»

وی افزود: «با توجه به این شرایط، دولت تصمیم گرفت به جای منتظر ماندن برای اصلاح قوانین، از ظرفیت پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی استفاده کند تا بخشی از مشکلات این نیروها برطرف شود.»/آسیانیوز