روزنامه آسیا-محمدرضا عارف، در اولین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در دولت چهاردهم گفت: «رفع موانع قانونی بر سر راه سرمایه‌گذاری وظیفه بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها است، چرا که سرمایه‌گذاری و چگونگی تعامل با سرمایه نیاز به اعتماد دارد.»
به گزارش آسیا، عارف با بیان این‌که موانع حقوقی از جمله موانع مهم بر سر راه سرمایه‌گذاری است، اضافه کرد: «رفع موانع قانونی بر سر راه سرمایه‌گذاری وظیفه بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها است، چرا که سرمایه‌گذاری و چگونگی تعامل با سرمایه نیاز به اعتماد دارد و از طرفی نیز موانع بر سر راه تولید نیز به بخش‌های حقوقی باز می‌گردد که برخی موانع حقوقی بر سر راه، سرمایه‌گذار را خسته می‌کند و فراری می‌دهد که عمده این مباحث به بخش‌های حقوقی باز می‌گردد.»
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر این‌که بخش‌های حقوقی برای رفع موانع و تعامل و همفکری به دولت راه و مسیر را نشان دهند، گفت: «قانون جذب سرمایه را در سال ۸۲ نوشتیم و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در آن زمان مطرح شد تا موانع از سر راه سرمایه‌گذاران برداشته شود و به این وزارتخانه اعلام کردیم که در متن نهایی هیچ‌گونه تغییری نمی‌دهیم، اما طبق قانون نوشته شده در سالیان بعد عمل نکردیم.»
عارف در بخشی از سخنانش با اشاره به سرمایه‌های مردم در داخل کشور و همچنین ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاری‌های خارجی خاطرنشان کرد: «اگر ضوابط، معیارها و مقررات شفاف نباشد، این سرمایه‌ها به داخل سرازیر نمی‌شوند که در این زمینه ضابطه‌ای نداریم و سلیقه‌ای عمل می‌شود که در نتیجه سرمایه‌گذار اعتماد نمی‌کند.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید