روزنامه آسیا-نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر این‌که بدون رونق تولید و سرمایه‌گذاری، تقویت پول ملی ممکن نیست، گفت: «استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در کنار اصلاح شیوه تخصیص تسهیلات بانکی می‌تواند بخشی از فشار تأمین مالی بر شبکه بانکی را کاهش دهد و مسیرهای متنوع‌تری برای تأمین منابع مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کند.»

محمد خاکی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به اثرگذاری هم‌زمان عوامل اقتصادی و سیاسی بر نرخ ارز، تأکید کرد: «تقویت ارزش پول ملی به حل مشکلات تولید، افزایش تولید ناخالص داخلی، کنترل و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی وابسته است.»

وی با تأکید بر این‌که یکی از راههای بهبود شرایط اقتصادی، هدایت منابع موجود به‌ویژه منابع بانکی به سمت تولید است، افزود: «بررسی‌ها نشان می‎دهد بخش قابل توجهی از منابع مالی در شبکه بانکی به تسهیلات تکلیفی و تأمین سرمایه در گردش اختصاص می‌یابد و همین امر موجب می‌شود که اقتصاد در جذب سرمایه‌گذاری جدید و به بهره‌برداری رساندن طرح‌های تازه با محدودیت منابع مالی مواجه باشد.»

خاکی خاطر نشان کرد: «‌‌افزایش هزینه مبادلات ارزی در شرایط تحریم یکی از عوامل فشار بر تولید است که استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه، ارزهای محلی و سازوکارهای تهاتری می‌تواند در کاهش وابستگی به شبکه مالی مبتنی بر دلار مؤثر باشد، هرچند این ابزارها در شرایط فعلی با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند.»

این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که نرخ ارز در شرایط فعلی بیشتر تحت تأثیر عوامل اقتصادی مانند تورم و نقدینگی قرار دارد یا از متغیرهای سیاسی، تحریم‌ها و جنگ تاثیر می‌پذیرد، اظهار کرد: «همه این عوامل در تعیین نرخ ارز موثر هستند زیرا کاهش صادرات، نبود تبادلات بانکی و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی، در کنار تورم و شرایط سیاسی حاکم بر کشور، از جمله عواملی هستند که بر ارزش پول ملی اثر می‌گذارند.»

خاکی افزود: «مشکلات ناشی از جنگ و تنش‌های موجود نیز در همین چارچوب بر بازار ارز و ارزش پول ملی تأثیرگذار هستند و سبب بروز نوسان در بازار ارز می‌شوند. در عین حال باید توجه داشت که تولید در کشور روند کاهشی داشته و حتی در یک دهه اخیر نرخ تشکیل سرمایه منفی بوده است به طوری که نه تنها نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۵ منفی شد، بلکه در بهار امسال به منفی ۱۰ درصد هم رسید که همه این عوامل بر کاهش ارزش پول ملی تأثیر می‌گذارد.»

وی ادامه داد: «حتی اگر شرایط سیاسی حاکم بر کشور و ریسک‌های ناشی از جنگ را به‌طور جداگانه در نظر بگیریم، ضعف تولید، تداوم رکود، افزایش تورم و منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه، هر یک از عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز هستند.»/آسیانیوز