با گذشت حدود نه روز از انفجار مهیب در اسکله شهید رجایی بندرعباس، دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان اعلام کرد که همچنان ۱۱ کارگر این اسکله مفقود هستند و هیچ اطلاعی از سرنوشت آن‌ها در دست نیست.
به گزارش ایلنا، کمیته بررسی علل انفجار در بندر شهید رجایی اعلام کرد «قصور برخی از مسئولان» مشخص شده است و یک مدیر دولتی و یک مدیر بخش خصوصی بازداشت شده‌اند. در همین حال دادگستری استان هرمزگان آمار کشته شدگان را از ۷۰ نفر به ۵۷ نفر کاهش داد و گفت علت تغییر آمار این است که «اجزای اجساد متلاشی شده در کاورهای مختلف» جمع‌آوری شده بود.
روند دقیق شمارش و شناسایی قربانیان حادثه اسکله شهید رجایی به دلیل فقدان مدارک شناسایی برخی کارگران و عدم اطلاع دقیق خانواده‌ها از وضعیت اشتغال آن‌ها با دشواری روبرو بوده و نمی‌تواند بی عیب باشد. این در حالی است که همچنان تعدادی از کارگران مفقود هستند و چشم انتظاری خانواده‌های آن‌ها برای یافتن عزیزانشان ادامه دارد.
با وجود این وضعیت، محمد آشوری، استاندار هرمزگان، از پایان رسمی «عملیات جستجو و نجات» و از سرگیری فعالیت «عادی» در بندر شهید رجایی خبر داده است. با این حال، وی تاکید کرده که تیم‌های نجات همچنان برای اطمینان خاطر در محل حادثه حضور دارند.
اسماعیل حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان، در خصوص وضعیت کارگران مفقود اسکله شهید رجایی بندرعباس اظهار داشت: هنوز یازده کارگر این اسکله مفقود هستند و متاسفانه هیچ اطلاعی از سرنوشت آن‌ها در دست نیست. هم خانواده‌های این عزیزان و هم امدادگران و فعالان، تلاش‌های بی‌وقفه‌ای را برای یافتن آن‌ها انجام می‌دهند و جستجو همچنان ادامه دارد.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت شغلی مفقودین تاکید کرد: مسلماً این افراد کارگر هستند. هر فردی که در زمان وقوع انفجار در اسکله حضور داشته، قطعاً به عنوان کارگر در آنجا مشغول به کار بوده است. بر اساس آمار موجود، ۹۹ درصد قربانیان این حادثه کارگران بودند؛یا کارگران شرکت‌ها یا کارگران روزمزد بارگیری و تخلیه و یا رانندگانی که برای بارگیری در محل حضور داشته‌اند.
حاجی‌زاده در ارتباط با احتمال وجود کارگران تبعه خارجی در میان جان‌باختگان یا مفقودین تصریح کرد: ما در این اسکله کارگر تبعه نداشتیم؛ تمامی افرادی که در این حادثه آسیب دیده‌اند،ایرانی بودند.
در روزهای پس از وقوع انفجار در اسکله شهید رجایی، یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده، مسئله پرداخت دیه و غرامت به کارگران آسیب‌دیده و همچنین ارائه حمایت‌های قانونی به کارگرانی بود که دچار ازکارافتادگی شده‌اند. به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان، اقداماتی در این راستا صورت گرفته است.
اسماعیل حاجی‌زاده در تشریح این اقدامات اظهار داشت: بلافاصله پس از وقوع حادثه، مدیرکل دادگستری هرمزگان به این موضوع ورود کردند و دستور پرداخت غرامت و رسیدگی به امور بیمه‌ای آسیب‌دیدگان را صادر نمودند. در همین راستا، جلساتی با نمایندگان تمامی شرکت‌های بیمه‌گر برگزار شد و خسارت بیمه به خودروهای آسیب‌دیده پرداخت گردید. بسیاری از رانندگان که خودروهایشان ابزار اصلی کار آن‌ها محسوب می‌شد، در این حادثه دچار خسارت شده بودند که مقرر شد خسارت بیمه به آن‌ها پرداخت شود، حتی اگر خودروی آن‌ها بیمه بدنه نداشت.
حاجی‌زاده ادامه داد: از سوی دیگر، تامین اجتماعی دستور پرداخت بیمه بیکاری به آسیب‌دیدگان حادثه و آن‌هایی که در بیمارستان بستری بودند را صادر کرد؛ قرار شد اینها فعلاً سر کار نروند و مقرری بیکاری برایشان برقرار شود.
اما در مورد مفقودان حادثه، هنوز نگرانی وجود دارد؛ تا زمان روشن شدن تکلیف آن‌ها هیچ تصمیمی قابل اجرا نیست و این در حالیست که خانواده‌های آن‌ها همچنان در بندرعباس و اسکله منتظر و معطل مانده‌اند؛ آیا احتمال دارد نشانه‌هایی از آن‌ها یا پیکرهایشان بعد از این‌همه روز پیدا شود؛ دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان در پاسخ می‌گوید: مشخص نیست؛ واقعاً نمی‌دانیم.... تا فوت این ۱۱ کارگر محرز نشود، بحث دیه و پرداخت دیه مطرح نمی‌شود.
ماجرای تلخ بندرعباس هنوز به نقطه پایان نرسیده؛ علت اصلی حادثه، مقصران آن و دلایلی که منجر به این انفجار سهمگین شد، تبیین نشده است؛ براساس آنچه دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان می‌گوید، هنوز حداقل ۱۱ کارگر مفقودند و کسی نمی‌داند این ۱۱ کارگر دچار چه سرنوشت تلخی شده‌اند؛ راننده‌های بسیاری آسیب دیده‌اند یا خودرویشان در انفجار مهیب پودر و معیشت‌شان نابود شده است؛ خانواده‌هایی که نان‌آور خود را در این حادثه تلخ از دست داده‌اند، حالا عزادار و بلاتکلیف‌اند و پرداخت غرامت کمترین کاری‌ست که مسئولان می‌توانند انجام دهند.
ضمن اینکه بر طبق اطلاعاتی که غیررسمی به دست ما رسیده، تعدادی از کارگران روزمزد، فصلی، بدون شناسنامه و هویت کاری، در این حادثه فوت یا مفقود شده‌اند که نام‌شان در لیست هیچ شرکتی نیست و معلوم نیست آیا خانواده‌های اینها مشمول پرداخت‌های غرامتی می‌شوند یا قرار است نادیده گرفته شوند.
مسلماً اعلام پایانِ رسمی امداد و نجات یا کاهش آمار فوتی‌ها نمی‌تواند به هیچ یک از این پرسش‌ها جواب قانع‌کننده بدهد یا نقاط تاریک را روشن سازد./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید