روزنامه آسیا-مسکن به یکی از مهمترین دغدغههای اقشار کمدرآمد و متوسط تبدیل شده است، بهطوریکه به گفته کارشناسان و فعالان حوزه کارگری، بیش از 80 درصد دریافتی کارگران را هزینههای مسکن و اجارهبها به خود اختصاص میدهد. در این راستا، دولت و وزارت کار در سال جاری قصد دارند از ظرفیت تعاونیهای مسکن برای اجرای پروژههای مسکن کارگری استفاده کنند.
از سفره کوچک اقشار کمدرآمد، مسکن سهم بالایی را به خود اختصاص میدهد، بهعنوان مثال تا دو سوم حقوق ماهیانه کارگران به مسکن اختصاص مییابد و آن چیزی که بهنام حق مسکن برای آنان در نظر گرفته میشود، بسیار ناچیز است. همین چندی قبل، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها و دبیر کانون هماهنگی استان تهران، با انتقاد از عدم افزایش حق مسکن کارگران بهدرستی گفته بود: «حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانیِ کارگران، پول اسبابکشی هم نمیشود!»
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر هم با اشاره به میزان مبلغ حق مسکن کارگران، آن را در حد پوشاک بچه دانسته و گفته است: «به جای حق مسکن باید مشکل مسکن کارگران برطرف شود». وی در گفتوگو با ایسنا، به ماده ۱۴۹ قانون کار اشاره کرده و میگوید: «باید طبق ماده ۱۴۹ قانون کار با حمایت وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها، تعاونیهای مسکن و کارفرمایان به کارگران زمین داده و در جریان ساخت و ساز مسکن کارگری به آنها کمک شود.»
با در نظر گرفتن این مباحث، چنانچه مدیران و مسئولان دولتی نگاهی جدی به تعاونیهای مسکن داشته باشند، شاید بخشی از دردهای اقشار متوسط و کمدرآمد در اینباره درمان شود. موضوعی که این روزها در گفتههای مسئولان بسیار شنیده میشود.
در این خصوص، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازهترین اظهارات خود از برنامه ساخت مسکن برای کارگران خبر داده و گفته است: «امسال با همراهی کارفرمایان در جهت تامین مسکن کارگران گام برخواهیم داشت و در این راستا راهاندازی تعاونیهای مسکن کارگری را با جدیت دنبال خواهیم کرد. امیدواریم با توجه به اعلام مشارکت بسیاری از کارفرمایان در این زمینه و همراهی وزارت راه و شهرسازی و سازمان تامین اجتماعی از ظرفیت بسیاری از مراکز و سازمانها از جمله شهرداریها در ساخت پروژههای مسکن کارگری استفاده شود.»
یعقوب رستمی مال خلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز معتقد است: «تعاونیهای مسکن می توانند آورده های مردم را تبدیل به سرمایه ساخت مسکن کنند و سرمایه های پایدار را رقم بزنند.» او با اشاره به اهمیت برنامهریزی در حوزه ساخت مسکن کارگران میگوید: «در حوزه مسکن کارگری، طرحهایی در دست بررسی است تا فشار هزینهها بر دوش جامعه کارگری کاهش یابد.»
لازم به یادآوری است، بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار کارفرمایان مکلفند در جوار کارخانه یا کارگاه، خانه سازمانی برای کارگران بسازند و زمینهای در اختیار خود را به این امر اختصاص بدهند. دبیرکل خانه کارگر به طرح ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری اشاره کرد و گفت: «تصمیم وزیر کار در این راستا مثبت است و در جلسهای که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم ایشان از تأکید قانون کار در تامین مسکن کارگری استقبال کردند.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید