روزنامه آسیا-همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محوریت «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی» برگزار شد. در این همایش در نشست‌های تخصصی مختلف مسئولان ارشد بانک مرکزی، مدیران و صاحب‌نظران پولی و بانکی دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را در این حوزه‌ها تشریح کردند.
به گزارش آسیا، اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به ضرورت مأموریت‌محور شدن نظام بانکی کشور، بر اجرای ماده ۹ قانون بانکی در خصوص اساسنامه و تغییر مأموریت بانک‌ها تأکید کرد و گفت: «برای تحقق این تحول، الزامات کلان باید تأمین شود تا هر بانک بداند در چه حوزه‌ای و چگونه فعالیت کند. نگاه صرف دولتی یا غیردولتی به این بانک‌ها کافی نیست و لازم است ابزارهای متنوع و مکمل در اختیار بانک‌های تخصصی قرار گیرد.»
ابوالحسنی با بیان اینکه طی سه سال گذشته ابزارهایی چون گواهی اعتبار مولد (گام)، برات الکترونیک و مطالبات قراردادی تعریف شده اما به‌طور کامل عملیاتی نشده‌اند، گفت: «این ابزارها در قالب «تأمین مالی زنجیره تأمین» تعریف شده‌اند و توسعه آن‌ها از اولویت‌های نظام مالی کشور است.» وی از تصویب قانون تأمین مالی زیرساخت‌ها و طراحی سامانه‌های مرتبط خبر داد و خواستار تسریع در عملیاتی‌سازی این زیرساخت‌ها شد.
قائم‌مقام بانک مرکزی، نبود مشاوران سرمایه‌گذاری قوی و فقدان توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها را یکی از حلقه‌های مفقوده نظام تأمین مالی کشور دانست و تصریح کرد: «اغلب طرح‌ها فاقد تحلیل‌های عمیق و استاندارد هستند و همین موضوع موجب هدررفت منابع مالی می‌شود.»
او پیشنهاد کرد که شرکت‌های مشاوره‌ای و رتبه‌بندی مالی تقویت شوند تا مسیر تأمین مالی هدفمند و کارآمد شود.
ابوالحسنی با اشاره به حساسیت هدایت اعتبارات در نظام بانکی، گفت: «هدایت اعتبار باید بر مبنای توجیه اقتصادی انجام شود و نه به‌صورت مداخله مستقیم.» وی تأکید کرد که؛ مرز بین خلق پول بانکی و خلق پول بانک مرکزی باید به‌خوبی شناسایی و مدیریت شود تا از تبعاتی چون افزایش نقدینگی و تورم جلوگیری گردد.
وی در پایان گفت: «هدایت اعتبار زمانی مؤثر خواهد بود که در قالب یک بسته سیاستی جامع و منطبق بر نقشه راه توسعه صنعتی کشور اجرا شود، در این صورت می‌توان به اهدافی نظیر رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و مهار تورم دست یافت.»
در نشست دوم با عنوان «راهبردها و برنامه‌های اصلاح، بازسازی و گزیر در نظام بانکی»، فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، از افزایش سهم بانک‌ها در صندوق ضمانت سپرده‌ها از ۰.۳۵ درصد به ۰.۵ درصد خبر داد و هدف از این اقدام را رسیدن منابع صندوق به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان طی دو سال آینده اعلام کرد.
وی با تأکید بر ضرورت تدوین سازوکار قانونی برای اجرای سیاست‌های گزیر، به ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: «طرحی در حال بررسی با مجلس است تا اجرای دقیق این سیاست‌ها تضمین شود.» وی همچنین تصریح کرد: «اجرای موفق این سیاست مستلزم انسجام در تصمیم‌گیری‌های کلان و نگاه یکپارچه میان نهادهای مسئول است؛ چرا که ذی‌نفعان این سیاست، تنها سهام‌داران نیستند بلکه کل شبکه بانکی و سپرده‌گذاران نیز درگیر آن خواهند بود.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید