روزنامه آسیا- یک تحلیل‌گر حوزه پولی می‌گوید هر قدر هم چند نرخی بودن ارز به ایجاد رانت منجر شود، از آنجایی که تحریم‌ها به محدودیت گسترده منابع ارزی دامن می‌زند، باید با این وضعیت کنار آمد و از اقدامات تعدیلی دست کشید. 

به گزارش خبرآنلاین، یکی از الزامات موفقیت یا شکست هر سیاست، زمان اجرای آن سیاست است. یک سیاست اصولی، در همه زمان‌ها نتیجه‌ای یکسان در پی نخواهد داشت و باید بسته به شرایط موجود تصمیمات لازم را گرفت. این تزی است که کم و بیش این روزها از برخی مدافعان اقتصاد بازار می‌شنویم که از دولت می‌خواهند به جای جراحی اقتصادی و اقدامات تعدیلی که می‌تواند به تشدید مشکلات بیانجامد، به تثبیت شرایط کمک کنند.

در میانه مرداد ماه بود که مسعود نیلی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان فارغ از وضعیت دو چالش دیگر، دست به اصلاحات اقتصادی زد، یا می‌توان بدون توجه به شرایط نابسامان روابط خارجی از نظر تحریم‌ها و fatf و شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی موجود، به سراغ اصلاحات اقتصادی رفت، تصریح کرد: «به نظر می‌رسد پاسخ بدیهی است و انجام این کار، بازی با آتشی است که ممکن است خاموشی‌ناپذیر باشد.»

در حوزه سیاست‌های ارزی هم این روزها با کنار رفتن عبدالناصر همتی، بحث‌های زیادی مطرح شده است. در این رابطه حجت‌الله فرزانی، کارشناس حوزه پولی و بانکی می‌گوید: «مسئله اساسی ارزی کشورمان این است که فعلا محدودیت‌های ارزی که با آن دست به گریبان هستیم، وجود خواهد داشت و تا چهار سال دیگر هم حداقل دونالد ترامپ در کاخ سفید حضور دارد و می‌خواهد فشار حداکثری را دوباره علیه کشورمان اعمال کند. در این شرایط، مسئله اصلی، رسیدن به وضعیتی ایده‌آل که دست‌نیافتنی هم به‌نظر می‌رسد، نیست، بلکه مسئله اساسی این است که باید منابع محدود شده را به بهترین شکل مدیریت کرد. اعمال دوباره فشار حداکثری به معنای دشوارتر شدن دسترسی به منابع ارزی‌مان خواهد بود.»

این تحلیل‌گر حوزه پولی گفت: «در زمانی که محدودیت منابع تشدید می‌شود، یکی از موثرترین راههای جلوگیری از افزایش دامنه مشکلات، جیره‌بندی کردن منابع موجود است. این اقدام برای ارز که تقریبا همه اقتصاد ما به نوسانات قیمت آن گره خورده، اهمیت بیشتری دارد. ارز موجود در کشور باید طوری تخصیص یابد که معیشت جامعه را بیش از این دستخوش چالش نکند.»

وی در توصیف اینکه منظور از جیره‌بندی ارزی چیست، پاسخ داد: «به طور مشخص منظورم این است که در سال آینده احتمالا با اعمال فشار حداکثری، تأمین ارز دشوارتر از امسال هم باشد. بنابراین باید سیاستگذاران اقداماتی کنند که با وجود این محدودیت ارزی، بتوانیم نیازهای اساسی مردم را با همین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی فعلی تأمین کنیم، زیرا در غیر این صورت تورمی سنگین به سفره‌ها تحمیل می‌شود و مشکلات متعدد اجتماعی به وجود خواهد آمد.»/آسیانیوز