سعید کاکاآقازاده
به گزارش روزنامه آسیا- تحریم‌های یک‌جانبه رو به افزایش است و در بسیاری از مواقع، اعمال این تحریم‌ها به بحران و مشکلات بیشتری در کشور دامن می‌زند. این روش قهرآمیز غرب در مقابل سیاست ایران، که بر سر انرژی هسته‌ای بوده است، تأثیرات مخربی را در اقتصاد و جامعه به جا گذاشته است. نمونه‌های آشکار این تأثیرات را می‌توان در آمار افزایش تورم و فقر مشاهده کرد، به‌طوری‌که تداوم چنین سیاستی باعث شده بسیاری از شهروندان نتوانند حتی نیازهای اولیه خود را تأمین کنند.
وقتی در کشوری دستیابی به رفاه اجتماعی دشوار است و امنیت کافی برای فعالان اقتصادی وجود ندارد، چنین وضعیتی در نبود بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم باعث نارضایتی می‌شود که با گذشت زمان به اشکال مختلف خود را نشان خواهد داد. در حال حاضر، بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، سیاست‌های خود را بر اساس منافع ملی کشورشان پیش می‌برند. اما بی‌ثباتی در اقتصاد ایران بیانگر آن است که در حالی که بیش از ۴۵ سال از انقلاب می‌گذرد، مشکلات به سمت بدتر شدن رفته است و این شرایط سخت تنها بر اکثریت مردم تحمیل شده است. اگر راه درست را انتخاب و اجرا می‌کردیم، هرگز به این وضعیت دچار نمی‌شدیم.
تجربه این سال‌ها نشان می‌دهد دیگر نمی‌توان با تفکر و سیاست‌های دهه‌های گذشته کشور را مدیریت کرد، چرا که مشاهده می‌شود تصمیمات و کارهایی که تاکنون انجام گرفته، ما را به اینجا رسانده است. همچنین با توجه به تحولات جهانی و منطقه‌ای، می‌توان دریافت که راهکار گفتمان برای دستیابی به تفاهم با دیگر کشورها بهترین گزینه برای تعامل با آن‌ها و خروج از بن‌بست‌های اقتصادی است. علاوه بر این، اگر به دستاوردهای سیاست خارجی ایران توجه کنیم، با وجود نبود توسعه در کشور و هزاران مشکلی که با آن مواجه هستیم، درخواهیم یافت تا چه اندازه به بیراهه رفته‌ایم. از طرفی، طیف‌ها و نهادهایی در حاکمیت وجود دارند که مخالف سرسخت مذاکره با غرب برای برداشته شدن تحریم‌ها و خروج ایران از انزوا هستند، زیرا آن‌ها وجود تحریم‌ها را نعمت می‌دانند. براساس آمارهای غیررسمی، این اشخاص توانسته‌اند از طریق تداوم تحریم‌ها و زد و بندهای سیاسی با دریافت رانت و خویشاوندسالاری، به درآمدهای قابل توجهی دست پیدا کنند.
تردیدی نیست که یکی از دلایل مهم مخالف آن‌ها با هرگونه تغییری در جهت خروج از انزوای کشور، تنها به علت سوءاستفاده از منابع مالی در شرایط بی‌ثبات اقتصادی بوده است. باید خاطرنشان کنیم که زیان هزینه تحریم‌ها به ایران در سه دوره از ریاست‌جمهوری آمریکا به این ترتیب بوده است: در دوران اوباما ۵۰۵ میلیارد دلار، ترامپ ۴۵۳ میلیارد دلار و بایدن ۲۵۲ میلیارد دلار که تقریباً سالی ۱۰۰ میلیارد دلار می‌شود. همچنین تأثیر زیان مالی تحریم‌ها بر بخش‌های اقتصادی به این قرار است: خدمات ۶۰۲ میلیارد دلار، صنعت ۴۵۲ میلیارد دلار و کشاورزی ۱۵۰ میلیارد دلار. ضمن آن‌که در همین دوران، سرانه ایران به شدت کاهش پیدا کرده و به‌طور میانگین تحریم‌ها باعث شده تا حدود یک‌چهارم از ظرفیت اقتصادی کاهش یابد که این موارد تنها بخشی از منابع مالی و هزینه‌هایی است که از دست رفته است. علاوه بر این، برخی از دولت‌ها با وعده زندگی بهتر برای مردم و تغییر در سیاست خارجی برای رفع مشکلات به قدرت رسیده‌اند، اما این وعده‌ها هرگز تحقق پیدا نکرد و تنها در شعار باقی ماند.
گمانه‌زنی‌ها در ساختار قدرت نشان می‌دهد که اشخاص و گروه‌هایی وجود دارند که روابط نزدیکی با حاکمیت دارند و به همین دلیل از بازیگران اصلی در سیاست خارجی و اقتصاد کشور محسوب می‌شوند. با نفوذی که دارند، همیشه نقش تعیین‌کننده‌ای را در سیاست‌های کلان ایفا می‌کنند. اگر دولت با آن‌ها همسو نباشد، قادر به انجام هیچ‌گونه اصلاحاتی برای بهبود وضعیت فعلی نیست و نمی‌تواند نقش چندانی در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های کشور داشته باشد.
از سوی دیگر، اگر دولت‌هایی که تاکنون بر سر کار آمده‌اند، برنامه‌های خود را بر اساس منافع ملی و نیازهای مردم تنظیم و اجرا می‌کردند، به همان نسبت فاصله طبقاتی کاهش پیدا کرده و رفاه بیشتری برای مردم فراهم می‌شد. اکنون که دولت، شعار «وفاق ملی» را به عنوان شعار اصلی خود برگزیده است، باید در نظر داشته باشد که با توجه به تنوع قومی، فرهنگی و تعدد مذهبی در ساختار اجتماعی ایران، هرگونه عدم توجه به نیازها و مشکلات مردم نتیجه‌ای جز ناامیدی و دلسردی بخش وسیعی از آن‌ها نخواهد داشت. تجربه چنین دلسردی را در چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری و مشارکت حدود ۵۰ درصد مردم مشاهده کرده‌ایم.
همچنین آمارهای دو دهه اخیر نشان می‌دهد تا چه اندازه شکاف بین مردم و حاکمیت افزایش پیدا کرده است. برای این‌که این شکاف بیشتر نشود، تجدید نظر در سیاست‌هایی که عامل پدید آمدن چنین وضعیتی بوده است و بازگشت به مسیر احترام و توجه به خواسته‌های اکثریت مردم، یکی از مؤثرترین و کوتاه‌ترین راه‌ها برای ترمیم ارتباط طرفین است. در سه دهه گذشته شاهد بدترین شکل شکست سیاست‌گذاری اقتصادی هستیم، به‌طوری‌که تولید تبدیل به مکانی برای توزیع رانت شده و اساساً از کارکرد افتاده است. اگر جلوی سرچشمه‌های فساد و باندبازی و زد و بندهای نه‌چندان پنهان در بخش‌های مختلف گرفته نشود و سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه در جهت رفاه و توسعه انجام نگیرد، آثار ادامه برنامه‌ها و سیاست‌های فعلی برای کشور فاجعه‌بار خواهد بود.
دیدگاه خود را بنویسید