روزنامه آسیا- دبیر کانون انبوه‌سازان معتقد است: «واحدهایی که عمدتا به شکل دولتی در حال حاضر ساخته می‌شود، با جامعه هدف آن همخوانی ندارد. ممکن است طیف مورد نظر دولت نیاز به مسکن نداشته باشد یا در جاهایی برای تولید مسکن برنامه‌ریزی کرده‌ایم که شاید مردم تمایلی برای زندگی در آن مناطق نداشته باشند.»

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مذاکره با آمریکا باید در چارچوبی انجام شود که به نفع کشور باشد و تأثیر خود را بر کاهش مشکلات اقتصادی بگذارد. اگر قرار است مشکلات اقتصادی را برطرف نکند، هیچ عقل سلیمی نباید نباید وارد این مذاکره شود. اما در چارچوب معاهدات بین‌المللی باید روابط خود را با کشورهای دوست، بسط و گسترش دهیم که این موضوع می‌تواند کمک زیادی به شرایط اقتصادی داشته باشد.»

این فعال صنعت ساختمان با اشاره به پیشرفت کشور در تولید محصولات ساختمانی و فناوری‌های صنعت ساخت گفت: «با وجود تحریم‌های همه‌جانبه در چهار دهه گذشته، امروز به مرحله خودکفایی در صنعت ساختمان دست یافته‌ایم. شاید بالغ بر ۹۷ درصد مصالح ساختمانی، متریال، نیروی انسانی و نیروی فنی ماهر در کشور وجود دارد. اما به دلیل فعل و انفعالاتی که در حوزه مسکن رخ می‌دهد، قیمت مسکن به دلار افزایش می‌یابد.»

پورحاجت ادامه داد: شرکت‌های بزرگ تولیدی یارانه‌های زیادی را در اختیار دارند. این شرکت‌ها از انرژی ارزان، مواد اولیه و حتی نیروی انسانی ارزان بهره می‌برند. اما در مقام اجرا هزینه‌ها را با دلار مقایسه می‌کنند. این قیاس در مصالح ساختمانی تبعات تورمی برای اقتصاد مسکن دارد. وظیفه دولت آن است که از تورم جلوگیری کند. تورم دست مردم نیست. دست دولت‌ها، مجلس و حکمرانی است. وقتی دولت‌ها نتوانند انضباط مالی را درون خودشان ایجاد کنند، نظم بازارها از جمله بازار مسکن به هم می‌ریزد.»

به گفته پورحاجت، بخشی از نابسامانی‌ها به این برمی‌گردد که سیاست‌گذاری مناسبی در حوزه مسکن و ساختمان به عنوان بخشی که ۳۰ درصد اقتصاد کشور را در برمی‌گیرد، نداریم. وی عنوان کرد: «ما در حوزه قوانین دچار مشکل هستیم. در ۱۵ سال گذشته در تنظیم قوانین حوزه مسکن، طیف خانواده را در نظر نگرفتیم. این رکود نه به نفع دولت، نه به نفع مردم و نه به نفع تولیدکننده مسکن است. ما برای تولید مسکن برنامه‌ریزی می‌کنیم، بدون اینکه طیف هدف و توان خرید آن را مورد توجه قرار دهیم.»

وی خاطرنشان کرد: «واحدهایی که عمدتا به شکل دولتی در حال حاضر ساخته می‌شود با جامعه هدف آن همخوانی ندارد. ممکن است طیف مورد نظر دولت نیاز به مسکن نداشته باشد. یا در جاهایی برای تولید مسکن برنامه‌ریزی کرده‌ایم که شاید مردم تمایلی برای زندگی در آن مناطق نداشته باشند. سیاستگذاری‌هایی که از سال 1388 شکل گرفته، مسکن را به خوابگاه تبدیل کرده و خدمات زیربنایی و روبنایی در نظر نگرفته نشده است.»

دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه تحریم یک مسئله و خودتحریمی مسئله دیگری است، بیان کرد: «دولت برای آنکه بتواند بازار مسکن را به سر و سامان برساند، باید بخش خصوصی را به عنوان بازوی اجرایی در کنار خود داشته باشد. الان در حوزه مسکن تنظیم‌گری نداریم. فقط مداخله است. ما حتی حاضر نشدیم از سال ۱۳۸۸ به این طرف مدل ساخت‌وساز را عوض کنیم. با همان شیوه که مستند به آمار باعث کاهش ۱۰۰ درصدی تولید مسکن شده هنوز کارها را دنبال می‌کنیم.»/آسیانیوز