سعید کاکاآقازاده
وضعیت اقتصادی کشور در نبود برنامه‌ای مشخص برای بهبود مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند، شرایطی را به‌وجود آورده که باعث بی‌اعتمادی افکار عمومی به وعده‌هایی شده که هرگز تحقق پیدا نکرده است. همچنین کاهش مشارکت مردم در انتخابات گذشته نشان از فاصله معنادار میان دولت و مردم دارد. در حالی که چشم‌انداز روشنی از خارج شدن بحران حاکم بر اقتصاد کشور وجود ندارد، مشاهده می‌شود سیاست و برنامه‌هایی که تاکنون مسئولین در پیش گرفته‌اند، هیچ کدام راهگشای حل مشکلات نیست.
از طرفی درآمد ارزی کشور از فروش نفت خام و میعانات گازی ماهانه به ۲ میلیارد و۵۰۰ میلیون وگاهی به ۳ میلیارد دلار هم رسیده است. اگر درآمد ۵/۲ میلیارد دلار ماهیانه را با قیمت حداکثر ۵ دلار زیر قیمت یعنی ۷۶ دلار محاسبه کنیم، در کل میانگین صادرات نفت و گاز در طی سال گذشته روزانه ۰۹۶/۱ میلیون بشکه بوده است. چنین درآمدی با وجود تمام محدودیت‌ها در تجارت خارجی که برای فروش نفت وگاز وجود داشته است و با در نظر گرفتن نوسان قیمت در بازار جهانی، همه ساله رقم قابل توجه‌ای «ارز» وارد خزانه کشور کرده است. اما تاکنون هیچ دولتی نه تنها نتواسته از این منابع مالی، برای رفاه عمومی و کاهش مشکلات اقتصادی به درستی استفاده کند، بلکه همیشه دولت‌ها با کسری بودجه و نقدینگی نیز مواجه بوده‌اند. به همین علت وقتی دولت پولی ندارد، تا در زیرساخت‌های اقتصادی هزینه کند، آمار تورم و فقر افزایش پیدا خواهد کرد. بی‌تردید با افزایش تورم، تبعات گرانی را می‌توان در همه بخش‌های اقتصادی مشاهده کرد. بر اساس آمارها با افزایش قیمت‌ها در طی این سال‌ها بسیاری از خانواده‌ها قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. از سوی دیگر در حدود۳۰ میلیون ایرانی زیر فقر قرار دارند و تقربیا از هر سه ایرانی یک نفر فقیر است.
به‌عبارتی در مقایسه با سال‌های گذشته یک سوم شهروندان توان آن را نداشته‌اند تا نیازهای اساسی خود را برآورده کنند و حتی نزدیک به۶۰ میلیون نفر برای گذران زندگی نیاز به دریافت یارانه هستند. علاوه بر این یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها در زمینه تأمین بودجه، برای طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده است. در سال‌های اخیر روند کسری منابع مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها رشد بسیاری داشته است و چشم‌انداز سال جاری نیز نشان از کسری منابع مالی این سازمان برای پرداخت یارانه‌ها دارد. پیش‌بینی می‌شود، دولت فعلی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌ها کسری داشته باشد.
از طرفی تنها یک چهارم بودجه ایران، برای تواتمندسازی گروه‌های کم‌درآمد هزینه می‌شود تا از فقر اجتماعی رهایی پیدا کنیم. در حالی‌که بخش قابل توجه‌ای از بودجه کشور به نهادها و زیرمجموعه‌های وابسته به دولت، اختصاص پیدا می‌کند. چگونه می‌توان با سهم یک چهارم از کل بودجه کشور از فقر در جامعه رهایی پیدا کرد. مسلما با ادامه وضعیت فعلی به مرور زمان فقر و عقب‌افتادگی کشور در همه زمینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. به عنوان مثال، در سیستان و بلوچستان بر اساس آمارها در حدود ۵۰ درصد از کودکان این استان به علت سوء‌تغذیه دچار کوتاه قامتی شده‌اند و در سال گذشته در حدود ۹۲۰ هزار دانش‌آموز از تحصیل بازماندند. همچنین نزدیک به ۷۴درصد از خانواده‌های این استان دچار سوء تغذیه هستند. شواهد آماری بیانگر آن است که با افزایش قیمت مواد خوراکی، بسیاری از خانوارها مجبور شده‌اند از مصرف خود کم کنند. به همین علت میانگین مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ به شدت کاهش داشته است. در حالی‌که سرانه مصرف گوشت در جهان ۳۰ کیلوگرم می‌باشد، در ایران، این مقدار به حدود ۵ کیلوگرم رسیده است.
علاوه بر این در مورد شاخص فلاکت در ایران که مرکز آمار بر اساس نرخ تورم و بیکاری همه ساله آن را منتشر می‌کند، این شاخص در مقایسه با سال‌های گذشته رو به افزایش بوده است. در این ارتباط استان کرمانشاه با شاخص فلاکت ۹/۵۰ درصد بیشترین سطح شاخص فلاکت را در کشور به خود اختصاص داده است. اصفهان نیز با ۴/۴۹ درصد بعد از کرمانشاه رتبه دوم را در اختیار دارد. در استان سیستان و بلوچستان که همواره در میان استان‌های محروم کشور قرار دارد، این شاخص ۲/۴۰ درصد و در زنجان ۹/۳۹ درصد بوده است.
در این بین تهران با ۳/۳۹ درصد کمترین شاخص فلاکت را در مقایسه با سایر استان‌ها به خود اختصاص داده است. با توجه به آمارها باید گفت، دیگر استان‌های کشور از نظر وضعیت اجتماعی در شرایط چندان مناسبی قرار ندارند. وقتی شاخص فلاکت افزایش پیدا می‌کند، به این معنا خواهد بود که دو عامل مهم در زندگی مردم، یعنی اشتغال و قدرت خرید، در حال کاهش هستند. مسلما بیکاری یکی از عوامل نبود فرصت شغلی برای تأمین نیازهای زندگی است و بالارفتن تورم و افزایش قیمت‌ها نیز از دیگر دلایل کاهش قدرت خرید بوده است که باعث شده تا فشار اقتصادی زیادی بر طبقات مختلف به خصوص اقشار آسیب‌پذیر جامعه تحمیل شود.
افزایش شاخص فلاکت و فقر زنگ خطری برای کاهش رفاه و سلامت جامعه است. اگر دولت بخواهد قدرت خرید طبقه متوسط را بالا ببرد و فقر جامعه را کاهش دهد، باید در کنار بالا بردن سطح رفاه اجتماعی شرایطی را فراهم کند تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. یکی از راهکارهای آن توسعه اقتصادی، در جهت ایجاد اشتغال وکاهش تورم و بالارفتن ارزش پول ملی خواهد بود. با این حال اگر دولت نتواند فقر جامعه را درمان کند و در مسیر توسعه قرار نگیرد، هرگونه وعده‌ای مانند دولت‌های قبلی تنها در حرف و شعار باقی می‌ماند. در این بین مردم هستند که باید تاوان تصمیمات گرفته‌شده دولتمردان را بپردازند.
دیدگاه خود را بنویسید