روزنامه آسیا-سال ۱۴۰۳ با فراز و نشیب‌های فراوانی برای اقتصاد کشور همراه بود. در حالی که برخی شاخص‌ها از رشد نسبی حکایت دارند، چالش‌های ساختاری و عوامل بیرونی همچنان به‌عنوان موانعی جدی بر سر راه توسعه پایدار اقتصادی خودنمایی می‌کنند. بنابر گزارش های رسمی رشد اقتصادی در نه ماهه اول سال 3.1 درصد گزارش شده است.

رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در برخی از بخش‌ها، به ویژه در حوزه صنعت و خدمات، نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سمت ارزش افزوده اقتصاد به 3.6 درصد رسیده است. تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های مالی، همچنان به‌عنوان موانع اصلی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه روابط تجاری با سایر کشورها مطرح هستند.

نرخ بالای تورم، علی‌رغم تلاش‌های دولت، همچنان به‌عنوان یک چالش اساسی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و قدرت خرید مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مشکلات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله نظام بانکی، بازار کار و تولید، نیازمند اصلاحات اساسی و بلندمدت است.

رشد اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳، ترکیبی از امیدها و چالش‌ها را به نمایش می‌گذارد. برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی، لازم است ضمن حفظ دستاوردهای مثبت، به رفع چالش‌های ساختاری و غلبه بر موانع بیرونی توجه ویژه‌ای شود.

* دکتر مهدی کریمی تفرشی؛ پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی و رئیس هیأت مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی کشور

آسیا نیوز