روزنامه آسیا-در پی هشدارها نسبت به افزایش بی‌ضابطه اجاره‌بها، موجران موظف شدند صرفاً در چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن اقدام به عقد قرارداد کنند.
به گزارش فارس، داوود بیگی‌نژاد، نائب رئیس اول اتحادیه املاک تهران، در رابطه با الزامات قانونی معاملات اجاره مسکن، نسبت به هرگونه اقدام خارج از چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن هشدار داد و تأکید کرد: «موجرانی که اجاره‌بها را بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای عالی مسکن دریافت کنند، در معرض شکایت و جریمه قرار خواهند گرفت.»
وی افزود: «طبق قانون، تمامی توافقات بین موجر و مستأجر باید در چارچوب نرخ‌های مصوب شورای عالی مسکن انجام شود. اگر مالک بخواهد قرارداد اجاره را خارج از این نرخ‌ها تنظیم کند، مستأجر تا پنج سال بعد می‌تواند شکایت کند و مازاد پرداختی‌های خود را به همراه جریمه از مالک مطالبه کند.»
بیگی‌نژاد در خصوص پیامدهای تخلف گفت: «در صورت انجام تخلف، مشوق‌ها و تخفیف‌هایی که در مصوبات شورا برای موجران در نظر گرفته شده، به‌طور کامل لغو شده و مالک خاطی باید جریمه‌های قانونی را پرداخت کند.»
وی همچنین به مشکل غیرفعال بودن سامانه ثبت قراردادهای اجاره اشاره کرد و توضیح داد: «متأسفانه به دلیل مشکلات فنی، سامانه املاک و مستغلات کشور از سال گذشته غیر فعال شده و در حال حاضر ثبت قراردادها از طریق سامانه‌های خودنویس و کاتب صورت می‌گیرد. این وضعیت مانع از شفاف‌سازی و نظارت دقیق بر بازار اجاره می‌شود.»
بیگی‌نژاد تأکید کرد که راه‌اندازی کامل و اصلاح سامانه املاک و مستغلات از الزامات فوری برای ساماندهی بازار اجاره است، چرا که بدون نظارت دقیق، زمینه برای سوءاستفاده برخی موجران فراهم می‌شود و حقوق مستأجران نادیده گرفته خواهد شد./آسیا نیوز
دیدگاه خود را بنویسید