روزنامه آسیا- به گزارش ایرنا، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش گفت: با توجه به کمبود نیروی انسانی، هر سال نسبت به اخذ مجوز بکارگیری نیرو  از طریق سازمان اداری و استخدامی اقدام می‌شود که در این راستا جلسات  کارشناسی متعددی با این سازمان برگزار و مباحث مربوطه مطرح، بررسی و پیگیری  می‌شود.

 وزیر آموزش و پرورش افزود: نیاز خود را به سازمان اداری و استخدامی کشور  اعلام کرده‌ایم و هم اینک جلسات متعددی در حال برگزاری است که البته  امیدواریم مجوز موردنیاز استخدام در سال آینده براساس نیاز و توافق‌ حاصله  صادر شود.

 وی همچنین در خصوص جذب ۷۴ هزار نیرو از طریق ماده ۲۸(آزمون استخدامی)  نیز گفت: این رقم پیشنهادی، کمبود نیروی ما برای سال تحصیلی آینده است که  مورد توافق نسبی هم با سازمان اداری و استخدامی قرار گرفته است.

  گفتنی است علی باقرزاده مشاور وزیر و رییس مرکز منابع انسانی  وزارت آموزش و پرورش چندی قبل در گفت‌و گو با ایرنا در خصوص کمبود نیروی  انسانی وزارتخانه، گفت: پیشنهاد ما جذب ۷۴ هزار نیرو شامل آموزگار، دبیر،  هنرآموز، مشاور، مربی پرورشی، مراقب سلامت و خادم(خدمتگزار) است، سال گذشته  نیز براساس مجوز استخدام ۲۹ هزار و ۷۵۰ نیرو، حدود ۲۴ هزار نفر تاکنون از  طریق ماده ۲۸، استخدام شدند. 

 به گفته وی، همچنین مجوز جذب ۷۳۰۰ نیروی خدماتی در سال جاری اخذ  و آزمون استخدامی آن برگزار که به زودی نتیجه آزمون و اسامی پذیرفته شدگان  اعلام خواهد شد. 

 وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که با توجه به تعطیلات متعدد  در سال تحصیلی جاری آیا احتمال کاهش تعطیلات تابستانی وجود دارد یا خیر؟  تصریح کرد: سال تحصیلی را طبیعتا نمی‌توانیم خیلی طولانی کنیم، اما برای جبران عقب‌ماندگی‌ها، احتمالا برگزاری کلاس‌های جبرانی را داشته باشیم.

 به گفته وی، آموزش و پرورش در روزهای تعطیل رسمی هم تعطیل نشده و  آموزش‌ها از طریق شبکه شاد به‌صورت مجازی به دانش‌آموزان ارائه شده است.

 وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: البته کیفیت آموزش حضوری قابل‌مقایسه با  آموزش مجازی نیست، اما تلاش می‌کنیم در زمان‌ و فرصت پنجشنبه‌ها و  بعدازظهرها برای جبران آموزش کامل دروس استفاده کنیم.

  وی در خصوص رتبه بندی شاغلان و بازنشستگان نیز گفت: در طرح رتبه بندی  معلمان شاغل که از ۲۸ دیماه آغاز شده، معلمان مشمول اقدام به بارگذاری  مستندات خود کرده‌اند؛ اما برای بازنشستگان آموزش و پرورش که ارتباط  مستقیمی با وزارتخانه ندارد، امور حقوقی و معیشتی آنان تحت نظارت صندوق  بازنشستگی کشوری قرار دارد. به گفته وی، بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم در اختیار دولت و صندوق بازنشستگی است./آسیانیوز