روزنامه آسیا-در راستای رفع ناترازی برق و حرکت به سوی انرژیهای تجدیدپذیر، تاکنون پروانه احداث ۲۹ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی صادر شده که این موضوع نشاندهنده توجه جدی بخش خصوصی به حوزه انرژیهای پاک است. اقدامات دولت در تسهیل شرایط برای سرمایهگذاران و تسریع در احداث این نیروگاهها بهویژه در زمینه تامین تجهیزات، راه را برای توسعه بیشتر انرژیهای تجدیدپذیر هموار میکند.
به گزارش ایرنا، چندی پیش بود که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، بر حرکت دولت به سمت انرژیهای تجدیدپذیر برای رفع ناترازی برق تاکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت ساخت نیروگاههای خورشیدی و بادی توسط بخش خصوصی، خواستار تشکیل کنسرسیومهایی با محوریت سازمان انرژیهای تجدیدپذیر (ساتبا) شد تا بتوان پنلهای خورشیدی بهروز و با کیفیت بالا را با کمترین قیمت خریداری و در سراسر کشور توزیع کرد. این کنسرسیومها باید تضمین کنند که پروژهها در سریعترین زمان و با بهترین کیفیت اجرا شوند.
طبق گفتههای محسن طرزطلب، رئیس ساتبا، اولین اولویت این سازمان واگذاری ساختگاههای طرحهای انرژی تجدیدپذیر به بخش خصوصی است. وی اعلام کرد که برای تسهیل روند احداث نیروگاههای خورشیدی، نیاز به همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی مانند استانداریها، وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق است. طرزطلب تأکید کرد که در صورتی که متقاضی پروژهها بخش خصوصی باشد، بخش دولتی هیچگونه نقشی در فرآیند نخواهد داشت و این موضوع باید در سطح استانها و دستگاههای اجرایی بهطور جدی پیگیری شود.
در پی پیگیریهای مداوم دولت و سازمانهای مربوطه، در سال جاری بیش از ۲۹ هزار مگاوات پروانه احداث نیروگاههای خورشیدی صادر شده که رشد ۲.۶ درصدی در مقایسه با سالهای گذشته را نشان میدهد. این میزان پیشرفت در صدور پروانه، نویدبخش تحولی بزرگ در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور است.
اما یکی از چالشهای اصلی که در این مسیر وجود دارد، تأمین تجهیزات مورد نیاز برای نیروگاههای خورشیدی است. بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، قرار است تا قبل از پیک مصرف برق در تابستان سال آینده، حداقل ۳۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود. در حال حاضر، امکان تأمین تجهیزات فقط برای ۷۰۰ مگاوات از نیروگاههای تجدیدپذیر از تولیدات داخلی وجود دارد و برای تامین مابقی، نیاز به واردات تجهیزات از خارج کشور است.
از سوی دیگر، احمدرضا توکلی، مدیرکل دفتر قراردادها و امور حقوقی ساتبا، بر اهمیت تأمین مالی پروژههای انرژی تجدیدپذیر تأکید کرد و افزود که برای رفع کمبود منابع مالی در این حوزه، بستههای ارزی و ریالی به سرمایهگذاران ارائه شده تا آنان با اطمینان خاطر وارد این عرصه شوند.
با نگاه به مطالب فوق و حرفهای مسئولان ذیربط میتوان اذعان داشت که سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اقتصادی کشور، نقش مهمی در این روند توسعهای دارند تا بتوانند با تسهیل راه ورود و فراهم کردن تمهیدات اقتصادی لازم، شرایط را برای بخش خصوصی بیش از پیش فراهم سازند./آسیا نیوز
دیدگاه خود را بنویسید