صدور ۲۷۶۲ میلیارد تومان جریمه رانندگی در نوروز ۱۴۰۴

روزنامه آسیا-در نوروز ۱۴۰۴، مجموع جریمه‌های رانندگی در کشور به بیش از ۲۷۶۲ میلیارد تومان رسید؛ عددی چشمگیر که می‌تواند نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌ها و کاهش تصادفات داشته باشد. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا این منابع واقعاً در مسیر ایمنی هزینه می‌شوند؟

به گزارش تسنیم، با پایان یافتن تعطیلات نوروزی سال ۱۴۰۴، اکنون فرصت مناسبی فراهم شده است تا ارزیابی دقیق‌تری از دستاوردها، چالش‌ها و هزینه‌های انسانی سفرهای نوروزی صورت گیرد؛ سفرهایی که علی‌رغم هشدارهای مکرر پلیس راهور، همچنان با وقوع حوادث رانندگی تلخ و بعضاً مرگبار همراه بوده‌اند.

براساس آمار رسمی منتشرشده از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، در جریان اجرای طرح ترافیکی نوروز امسال، بیش از ۸۸۰ نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست دادند و بالغ بر ۲۲ هزار نفر نیز مصدوم شدند؛ آماری که نسبت به سال گذشته افزایشی نگران‌کننده را نشان می‌دهد.

در کنار این تلفات انسانی، پلیس راهور با اجرای طرحی گسترده در ایام نوروز، نسبت به ثبت دقیق انواع تخلفات رانندگی اقدام کرد؛ از جمله سرعت غیرمجاز، سبقت‌های غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی و بی‌توجهی به کمربند ایمنی.

جمع کل جرائم رانندگی صادرشده در ایام نوروز ۱۴۰۴، بالغ بر ۲ هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان اعلام شده است؛ رقمی که طبق قانون، پس از واریز به خزانه دولت، باید در راستای ارتقاء ایمنی راه‌ها، تجهیز پلیس و تقویت فرهنگ ترافیکی مصرف شود.

با این حال، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: دستگاه‌های مسئول کاهش سوانح رانندگی تا چه اندازه از این منابع بهره‌مند می‌شوند؟ آیا دولت این درآمد را مطابق مقررات به نهادهایی مانند پلیس و وزارت راه تخصیص می‌دهد یا این دستگاه‌ها باید همچنان با اعتبارات اندک، امکانات مستهلک و منابع محدود در برابر موج تصادفات جاده‌ای ایستادگی کنند؟

تنها در بازه ۲۰ روزه تعطیلات نوروزی، بیش از ۲ هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان جریمه رانندگی صادر شده است.

سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، چند روز پیش با اشاره به پایان طرح نوروزی ۱۴۰۴ اعلام کرد: «افزایش ۳۰ درصدی نرخ جریمه‌ها که از ۲۵ اسفندماه آغاز شده بود، از ۲۰ فروردین به حالت عادی بازگشته است. طی اجرای این طرح، در مجموع ۱۷ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۲۸۵ تخلف رانندگی در محورهای مواصلاتی کشور به ثبت رسید که نسبت به نوروز سال گذشته، افزایشی معادل ۵ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۱۶۲ تخلف را نشان می‌دهد.»

بر اساس محاسبات تسنیم، مجموع جریمه‌های صادر شده در ایام نوروز 1404 برای تخلفات رایج رانندگی به حدود 2762 میلیارد تومان رسید. این مبلغ، در صورتی که به‌طور کامل پرداخت شود، پتانسیل بالایی برای تأمین تجهیزات ترافیکی، ارتقاء فرهنگ رانندگی و بهبود ایمنی در جاده‌ها و معابر شهری دارد.

چه کسانی جریمه می‌دهند، چه کسانی بهره‌مند می‌شوند؟

طبق ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تمام مبالغ جریمه‌های رانندگی در سطح کشور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. سپس، این وجوه باید طبق قانون میان سه نهاد اصلی شامل پلیس راهور، وزارت راه و شهرداری‌ها/دهیاری‌ها تخصیص یابد تا در راستای کاهش تصادفات و افزایش ایمنی جاده‌ها و معابر شهری استفاده شود.

با این حال، نکته‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود، فاصله زمانی میان صدور جریمه و پرداخت آن است. یک راننده ممکن است جریمه خود را حتی تا یک سال یا بیشتر پرداخت نکند؛ بنابراین، واریز مبالغ به خزانه بلافاصله پس از صدور جریمه انجام نمی‌شود و نیاز است پیش‌بینی بودجه از محل جرائم با دقت بیشتری صورت گیرد.

جزئیات تخصیص ۲۷۶۲ میلیارد تومان جریمه رانندگی؛ سهم هر نهاد از منابع قانونی

طبق ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، 60 درصد از کل وجوه حاصله از جریمه‌های رانندگی به وزارت راه (برای جاده‌ها) و شهرداری‌ها/دهیاری‌ها (در شهرها و روستاها) اختصاص می‌یابد. این مبالغ باید در راستای اصلاح نقاط حادثه‌خیز، استانداردسازی تجهیزات ایمنی راه‌ها، احداث پل‌های عابر پیاده، توقفگاه‌ها و سایر اقدامات ایمنی هزینه شوند.

15 درصد دیگر از وجوه به پلیس راهور اختصاص می‌یابد تا این نهاد بتواند برای خرید تجهیزات و خودروها، اجرای طرح‌های ترافیکی، آموزش و فرهنگ‌سازی در خصوص رانندگی ایمن و مدیریت عبور و مرور، هزینه کند.

20 درصد از مجموع وجوه جریمه‌ها نیز برای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (بیمه شخص ثالث) در نظر گرفته شده است و 5 درصد دیگر به پلیس برای تبلیغات فرهنگی در زمینه رانندگی ایمن تخصیص می‌یابد.

بنابراین، از مبلغ تقریبی 2762 میلیارد تومانی که در ایام نوروز 1404 جریمه شده، حدود 414 میلیارد تومان به پلیس راهور و حدود 1657 میلیارد تومان به وزارت راه و شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد؛ البته این توزیع قانونی فقط در صورتی تحقق می‌یابد که دولت به این قانون پایبند باشد و وجوه در مسیر مذکور هزینه شوند.

پلیس: تخصیص سهم ما از جریمه‌ها برای تعمیر دوربین‌های فرسوده

سردار حسینی در ادامه سخنان خود با اشاره به آمار تخلفات رانندگی در نوروز 1404 اظهار داشت که تجاوز از سرعت مجاز تا 10 کیلومتر با 9,185,538 مورد، بیشترین تخلف ثبت شده در این ایام بود. دیگر تخلفات مانند کمربند ایمنی، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، سبقت غیرمجاز و نداشتن معاینه فنی نیز به شدت بالا بوده‌اند. این آمار هشداردهنده‌ای است برای لزوم فرهنگ‌سازی بیشتر و نیز تجهیز پلیس به ابزارهای کنترل هوشمند.

وی همچنین به وضعیت نامناسب دوربین‌های ثبت تخلف در کشور اشاره کرد و افزود:بخش زیادی از دوربین‌های ثبت تخلف در حال حاضر غیرفعال یا فرسوده هستند. اگر سهم قانونی ما از جرائم پرداخت شود، می‌توانیم با همکاری بخش خصوصی این دوربین‌ها را تعمیر یا نوسازی کنیم.

وزارت راه: نقاط حادثه‌خیز همچنان جان می‌گیرند

در سوی دیگر ماجرا، وزارت راه و سازمان راهداری نیز سال‌هاست از کمبود بودجه برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز سخن می‌گویند. با وجود اینکه سهم این نهادها از جرائم رانندگی طبق قانون مشخص و قابل توجه است، اما در عمل، منابع لازم برای اجرای پروژه‌های ایمن‌سازی جاده‌ها به‌طور کامل و مؤثر تخصیص نمی‌یابد.

اصلاح قوس‌های خطرناک، نصب علائم هشداردهنده، احداث گاردریل، پل‌های اضطراری و دیگر اقدامات ایمنی، همچنان در بسیاری از محورهای مواصلاتی کشور به دلیل نبود بودجه کافی، به تعویق افتاده است.

دولت در قبال جان مردم مسئول است

تصادفات رانندگی یکی از پرتلفات‌ترین سوانح غیرطبیعی در کشور محسوب می‌شود و سالانه جان هزاران نفر را می‌گیرد. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود درآمد حاصل از جرائم رانندگی به صورت کامل، شفاف و هدفمند به نهادهای مسئول در حوزه ایمنی راه‌ها اختصاص یابد؛ نه اینکه این منابع در فرآیندهای طولانی مالی یا هزینه‌های غیرمرتبط گم شود.

اگر دولت به جان مردم و کاهش سوانح رانندگی اهمیت می‌دهد، باید هرچه سریع‌تر و بی‌کم‌وکاست، سهم قانونی نهادهایی مانند پلیس راهور، وزارت راه، شهرداری‌ها و بیمه‌ها را از محل این جرائم پرداخت کند؛ همین امروز، نه یک سال دیگر./آسیا نیوز