آسیانیوز- اگر کمبود انرژی و قطع برق و گاز در بخش خانگی، مشکلات بسیاری برای شهروندان ایجاد میکند، اما این آسیب در بخش صنعت و تولید، زمینهساز ضررهای هنگفتی در اقتصاد کشور میشود و در نهایت عموم شهروندان در بازهای طولانیتر اثر آن را احساس خواهند کرد. از همینرو، دولت میتواند سازوکاری در نظر بگیرد تا خسارات وارده به این بخش جبران شود. در همین راستا، رئیس اتاق ایران با اشاره به آسیبهای صنایع بهخاطر ناترازی انرژی، جبران خسارت بنگاههای آسیبدیده را خواستار شد.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران در نوزدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، افزود: «قطع برق از تابستان تاکنون برای واحدهای تولیدی ادامه دارد و حیات بسیاری از بنگاهها را به خطر انداخته است بهواسطه حساسیت موضوع، اتاق ایران در بستهای که به رئیسجمهوری ارائه کرد، خواهان پرداخت خسارت به بنگاههای آسیبدیده شده است.»
به گزارش آسیا و به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی، رئیس اتاق ایران در این نشست عنوان کرد: «قطع برق از تابستان تاکنون برای واحدهای تولیدی ادامه دارد و حیات بسیاری از بنگاهها را به خطر انداخته است. شاید بهتر باشد بهجای عبارت «ناترازی» در حوزه انرژی، به «کمبود» در اثر بیتدبیری در این حوزه اشاره داشت. اتاق ایران نامهنگاریهایی در این زمینه به شخص رئیسجمهور، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی داشته و خواستار جبران خسارتهای بخش تولید در اثر قطع برق و گاز، طبق ماده 25 قانون بهبود مستمر کسبوکار شده است و بستهای پیشنهادی نیز در این خصوص از سوی اتاق ایران به رئیسجمهور محترم ارائه شد که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.»
وی در بخشی از سخنانش گفت: «انتظاری که بخش خصوصی از دولت آقای پزشکیان دارد این است که با توجه به واقعیت اقتصاد کشور و تعاملاتی که با صاحبان کسبوکار و بخش خصوصی ایجاد کرده است، ملاحظات این بخش را در تصمیمسازیها، لحاظ کند. بهدرستی که شعار وفاق ملی شکل نخواهد گرفت مگر با تلاش دولت برای ایجاد اعتماد در جامعه. به گمان اینجانب در دورهای از دولت و همچنین در مقطعی از فعالیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قرار گرفتهایم که ادراک و مفاهمه بیشتر نسبت به ادوار پیشین بین نهاد دولت و بخش خصوصی وجود دارد.»
حسنزاده در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مسئله مهم FATF گفت: «مسئله مهم دیگری که اتاق ایران در حدفاصل بین نشست پیشین و جاری هیات نمایندگان، طی بیانیهای به اعلام موضع پرداخت، موضوع FATF بود. رئیسجمهوری از این پیشنهاد استقبال کرده و مقام معظم رهبری هم دستور دادند که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. بخش خصوصی هم از طریق ارتباطهای موجود پیگیریهای لازم را انجام میدهد.»
وی ادامه داد: «پیگیری این موضع امیدهای تازهای در زمینه طرح مجدد موضوع FATF و لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بخش خصوصی ایجاد شده است. پیشتر نیز وعده پیگیری FATF از طریق مجاری قانونی توسط دولت جدید و وزیر محترم اقتصاد مطرح شده بود. بر این باوریم که پیگیری این مسئله میتواند برای بخش خصوصی کشور بسیار نویدبخش باشد. بنابراین شایسته است که جمعبندی عقلا و دلسوزان در زمینه ضرورت تعاملات مالی شفاف با دنیا را به فال نیک بگیریم.»
بازار ارز از جمله مطالب دیگری بود که رئیس اتاق ایران به آن اشاره کرده و گفت: «موضوع حائز اهمیت برای بخش خصوصی، مدیریت بازار ارز است. جهشهای اخیری که در نرخ ارز شاهد بودیم، قیمت مواد اولیه و هزینه وارداتی را برای تولیدکنندگان بالا برده و نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش را افزایش داده است. جلساتی مکه با رئیس بانک مرکزی برگزار شد، این مشکلات منعکس شده؛ در آنجا قولهایی داده شد. قرار است 250 همت برای افزایش سرمایه بانکها از طریق بانک مرکزی به آنها تزریق شود تا در پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط کمک کند.»
وی ادامه داد: «انتظار میرود مسئله تأمین نقدینگی بنگاهها مورد توجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار گیرد. در غیر این صورت بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل تأمین مواد اولیه و واسطهای مواجه خواهند شد و تولید آنها متأثر از این جهشها، کاهش خواهد یافت.»
حسنزاده در پایان سخنانش به ضررهای هنگفتی که بر واحدهای تولیدی بهخاطر قطع برق وارد شده اشاره کرد. وی عنوان کرد: «اتاق ایران در دیدار با رئیسجمهوری بستهای درباره جبران خسارت قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، به رئیسجمهوری ارائه کرد. در این گزارش عنوان شده، وزارت نیرو و سازمانهای مربوطه باید خسارتهای این واحدهای آسیبدیده را پرداخت کنند. این ظرفیت در قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار هم تأکید شده است. درخواست اتاق ایران این بود که برای پرداخت مطالبات برق و گاز و مالیات واحدهای تولیدی، فرصت مناسبی تعیین شود تا واحدهای تولیدی بدهی خود را در فرصت مناسبی پرداخت کنند.»
دیدگاه خود را بنویسید