آسیانیوز- وضعیت تولید و صنعت در کشور، همچون دیگر حوزههای اقتصادی در رکود بهسر میبرد. در همینباره، به استناد گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، رشد اقتصادی بخش صنعت ایران از سال ۱۴۰۲ به شدت کاهش یافته و این روند در نیمه نخست ۱۴۰۳ تشدید شده است.
به گزارش آسیا، مرکز پژوهشهای مجلس، در مطلبی با عنوان «رصد شاخصهای بخش صنعت منتهی به ششماهه اول ۱۴۰۳» اعلام کرد که رکود عمیق در بخش صنعت ایران ایجاد شده است. این گزارش با بررسی شاخصهای کلیدی تولید، فروش، تورم، سرمایهگذاری و اشتغال، تصویر جامعی از وضعیت این بخش ارائه داده و تأکید کرده است که بدون بازنگری جدی در سیاستهای اقتصادی، روند رکود تشدید خواهد شد.
این رکود بهویژه در صنایع بورسی مهم نظیر چوب و کاغذ، محصولات فلزی به جز ماشینآلات و تجهیزات، ماشینآلات و تجهیزات، خودرو و قطعات، دارو، کاشی و سرامیک، فلزات پایه، سیمان و منسوجات نمایان شده است. این صنایع با رشد منفی در تولید و فروش مواجه بودهاند، بهگونهای که کاهش تقاضا عامل اصلی این روند نزولی تلقی میشود. کارشناسان هشدار دادهاند که در صورت ادامه این وضعیت، رکود تقاضا در ماههای آینده میتواند به سایر صنایع نیز گسترش یابد.
مرکز پژوهشها در این گزارش تأکید کرده است که سیاستگذاران باید با بازنگری در برنامههای اقتصادی و حمایت از تولید، از تشدید رکود در این بخشها جلوگیری کنند. افزایش سرمایهگذاری، رفع موانع تجاری و ایجاد زیرساختهای لازم از جمله پیشنهادات مطرحشده برای بهبود وضعیت این صنایع است.
تحریمها، نوسانات ارزی، کاهش نقدینگی و سیاستهای کنترلی از دلایل اصلی این رکود هستند. این گزارش تأکید دارد که بدون اتخاذ سیاستهای حمایتی، رکود میتواند عمیقتر شده و سایر بخشهای اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. راهکارهای پیشنهادی شامل افزایش سرمایهگذاری، بهبود دسترسی به اعتبارات و رفع موانع تجاری است.
در سالهای اخیر، سرمایهگذاری در بخش صنعت کاهش یافته و به طور متوسط هر کارگر با سرمایه کمتری مشغول به کار است. این روند، کاهش بهرهوری نیروی کار را به همراه داشته و نشاندهنده گرایش فعالیتهای صنعتی از سرمایهبر به کاربر است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش، با تأکید بر ضرورت مقابله فوری با رکود بخش صنعت، مجموعهای از پیشنهادهای سیاستی را برای خروج از این وضعیت ارائه داده است. این پیشنهادها بر بازنگری در سیاستهای اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و حمایت از تولید متمرکز هستند.
یکی از این راهکارهای کلیدی برای رونق بخش صنعت، ایجاد زیرساختهای مناسب برای تولید است که شامل سرمایهگذاری در توسعه خطوط تولید، بهبود فناوری، و ایجاد شهرکهای صنعتی مجهز میشود. توجه به تسهیل فرآیند صدور مجوزها و حمایت از پروژههای سرمایهگذاری بلندمدت میتواند انگیزه بخش خصوصی را افزایش دهد.
تحریمهای اقتصادی و مشکلات تجاری از جمله موانع عمده پیش روی صنایع کشور هستند. پیشنهاد شده است که با اتخاذ سیاستهای دیپلماتیک برای رفع محدودیتهای تجاری و همچنین تسهیل فرآیند صادرات، بازارهای بینالمللی برای تولیدات صنعتی ایران گسترش یابد.
گزارش پیشنهاد میکند که با مدیریت مناسب بازار ارز و ایجاد ثبات در نرخ ارز، زمینهای برای کاهش هزینههای واردات مواد اولیه و افزایش توان رقابتپذیری صنایع فراهم شود.
این پیشنهادها بر آن است تا از تعمیق رکود در بخش صنعت جلوگیری کرده و زمینهساز بازگشت این بخش به مسیر رشد پایدار شود. مرکز پژوهشها تأکید دارد که اجرای سریع و هماهنگ این راهکارها توسط سیاستگذاران و نهادهای اقتصادی کشور میتواند از بروز بحرانهای عمیقتر در این بخش حیاتی جلوگیری کند.
دیدگاه خود را بنویسید