دکتر مهدی کریمی تفرشی
روزنامه آسیا-صنایع غذایی را باید یکی از بنیادیترین و در عین حال کمصداترین ارکان امنیت ملی دانست، رکنی که اگرچه در ادبیات رسمی کمتر همردیف موضوعات نظامی و سیاسی قرار میگیرد، اما در عمل تأثیری عمیقتر و روزمرهتر بر ثبات کشور دارد. امنیت ملی پیش از آنکه در مرزها تعریف شود، در سفره مردم معنا پیدا میکند. جامعهای که نگران دسترسی به غذای کافی، سالم و با قیمت قابل پیشبینی باشد، بهطور طبیعی در برابر شوکهای اقتصادی و سیاسی آسیبپذیر میشود.
تجربه تاریخی کشورها نشان داده است که ناآرامیهای اجتماعی، اغلب از فشارهای معیشتی آغاز شدهاند و غذا در مرکز این فشارها قرار داشته است. در دهههای اخیر، جهان بارها شاهد بوده که افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی یا اختلال در توزیع آنها، چگونه میتواند به بیثباتی سیاسی و اجتماعی منجر شود. بحرانهای جهانی اخیر، از همهگیری کرونا تا جنگهای منطقهای و تنشهای زنجیره تأمین، این واقعیت را عریانتر از همیشه نشان دادند: کشورهایی که به واردات وابسته بودند یا زنجیره داخلی فرآوری و توزیع ضعیفی داشتند، با تورم شدید غذایی و نارضایتی عمومی روبهرو شدند، در حالی که اقتصادهایی با صنایع غذایی قدرتمند، توانستند شوکها را مدیریت و حتی به فرصت تبدیل کنند.
در این چارچوب، صنایع غذایی نه یک فعالیت صرفا اقتصادی، بلکه بخشی از زیرساخت امنیتی کشور محسوب میشوند، زیرساختی که کارکرد آن حفظ ثبات قیمتها، تضمین دسترسی پایدار به کالاهای اساسی و کاهش اضطراب معیشتی جامعه است. هر خط تولید فعال در این صنعت، فقط کالا تولید نمیکند، بلکه اطمینان، پیشبینیپذیری و آرامش اجتماعی میسازد. به همین دلیل است که سرمایهگذاری در صنایع غذایی، در واقع سرمایهگذاری در امنیت نرم کشور است، امنیتی که بدون هزینههای سنگین نظامی، اما با اثرگذاری عمیق و پایدار، بنیانهای جامعه را تقویت میکند.
اما امنیت غذایی را نباید به اشتباه با خودکفایی صرف در تولید محصولات خام یکسان دانست. تولید ماده اولیه شرط لازم است، اما هرگز شرط کافی نیست. امنیت واقعی زمانی شکل میگیرد که زنجیرهای کامل و یکپارچه از مزرعه تا سفره وجود داشته باشد، زنجیرهای که در آن فرآوری، ذخیرهسازی، بستهبندی، حملونقل و توزیع بهصورت علمی و پایدار طراحی شده باشد. کشاورزی بدون صنعت فرآوری، مانند تولید ثروت بالقوهای است که بخش عمده آن به دلیل ضایعات، نوسانات قیمتی و نبود بازار پایدار از بین میرود.
صنایع غذایی در این میان نقش «تثبیتکننده» را ایفا میکنند. تثبیت تولید، تثبیت قیمت و تثبیت اشتغال. وقتی محصول کشاورزی به کالایی فرآوریشده با عمر ماندگاری بالا و استاندارد مشخص تبدیل میشود، امکان برنامهریزی اقتصادی فراهم میگردد و شوکهای فصلی و مقطعی کاهش مییابد. از منظر کلان، این موضوع به کنترل تورم مواد غذایی کمک میکند و از انتقال نوسانات شدید به سبد مصرفی خانوار جلوگیری مینماید. علاوه بر این، صنایع غذایی با کاهش ضایعات پس از برداشت، عملا بهرهوری منابع ملی مانند آب، زمین و انرژی را افزایش میدهند. منابعی که در کشوری با محدودیتهای اقلیمی، اهمیتی حیاتی دارند. هر درصد کاهش ضایعات، به معنای حفظ سرمایههای ملی و افزایش تابآوری اقتصادی است.
در سطح راهبردی، توسعه صنایع غذایی همچنین وابستگی کشور به واردات محصولات نهایی را کاهش میدهد و تراز تجاری بخش غذا را بهبود میبخشد. این امر نهتنها فشار ارزی را کم میکند، بلکه در شرایط تحریم یا بحرانهای جهانی، دست کشور را برای تصمیمگیری مستقلتر باز میگذارد. از این منظر، هر کارخانهای که با فناوری مناسب، استانداردهای بهداشتی دقیق و مدیریت کارآمد فعالیت میکند، یک «لایه دفاعی» در برابر بیثباتی اقتصادی است. امنیت ملی امروز بیش از هر زمان دیگری چندبعدی شده است و صنعت غذا یکی از مهمترین ابعاد آن است.
دکتر مهدی کریمی تفرشی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه تعاونیهای توزیع و فروش محصولات غذایی
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید