روزنامه آسیا-رئیس پیشین هیأت‌مدیره صندوق بازنشستگی صنعت نفت گفت: «با آغاز موج گسترده بازنشستگی‌ها از سال ۱۴۰۶، نسبت بازنشستگان به شاغلان افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که فشار مالی بیشتری بر صندوق وارد و لزوم تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه را دوچندان می‌کند.»
عبدالحسین بیات در گفت‌وگو با ایلنا درباره وضعیت صندوق بازنشستگی نفت و راهکارهای حفظ دارایی‌های آن توضیح داد: «بر اساس اساسنامه، اعضای هیات امنا به‌عنوان امین اموال صندوق موظف‌اند برای صیانت از دارایی‌ها تلاش کنند. با توجه به شرایط کنونی، پیشنهاد می‌شود صندوق با دقت و حساسیت حرفه‌ای روی پرتفوی کارشناسی‌شده‌ای که مشخص شده و باید بر مبنای آن سرمایه‌گذاری انجام دهد، متمرکز شود. اولویت نخست، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است؛ سپس حوزه ICT و در مرحله بعد توسعه برخی معادن.»
او افزود: «صندوق باید بر فلزات کمیابی تمرکز کند که پایه فناوری‌های آینده جهان هستند و توان ایجاد تحول دارند. همچنین لازم است دارایی‌های کم‌بازده و کم‌بهره‌وری به دارایی‌های پربازده تبدیل شوند. صندوق باید بر اصول حرفه‌ای‌گزینی و اداره کارشناسی بنگاه‌های اقتصادی پافشاری کند. اجرای این الزاماتِ مندرج در اساسنامه، که از ضرورت‌های بنیادی صندوق است، می‌تواند پایداری مستمر و وضعیت اکچوئریال صندوق را حفظ و تقویت کند تا صندوق بتواند وظایف قانونی خود را در برابر نسل‌های کنونی و آینده به‌خوبی انجام دهد.»
رئیس پیشین هیات‌مدیره صندوق بازنشستگی صنعت نفت درباره چالش اخیر مربوط به رأی دادگاه کرسنت و موضوع احتمال مصادره ساختمان لندن توضیح داد: «کرسنت هنوز این ساختمان را تصاحب نکرده و مالکیت آن همچنان متعلق به صندوق است، اما فعالیت‌های اقتصادی و عملیات تعمیراتی ساختمان در حال حاضر توقیف شده است. اگر کرسنت موفق شود ساختمان را به دست بگیرد، این اقدام در واقع به‌جای دریافت مطالباتش از شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود، نه این‌که صندوق بدهی‌ای به کرسنت داشته باشد. به بیان دیگر، کرسنت هیچ حساب‌وکتابی با صندوق ندارد.»
او ادامه داد: «در چنین حالتی، ارزش ساختمان و تمام هزینه‌های جانبی و خسارات واردشده به صندوق باید به‌طور کامل توسط شرکت ملی نفت پرداخت شود. زمانی که صندوق نفت هنوز شخصیت حقوقی مستقل نداشت، از ابتدای تشکیل تا سال ۱۳۹۳، هر اقدامی که نیازمند یک شخصیت حقوقی مستقل بود توسط شرکت ملی نفت انجام می‌شد. برای مثال، وقتی با منابع صندوق زمینی برای ساختمان لندن خریداری شد و همان ساختمان با پول صندوق ساخته شد، به دلیل نبود شخصیت حقوقی برای صندوق، همه چیز به نام شرکت ملی نفت ثبت شد.»
رئیس پیشین هیات‌مدیره صندوق بازنشستگی صنعت نفت توضیح داد: «اکنون نیز در تهران هنوز اسناد ۱۰ تا ۱۵ ساختمان متعلق به صندوق به نام شرکت ملی نفت است، زیرا در آن دوران صندوق شخصیت مستقل نداشت و شرکت ملی نفت به‌عنوان امین اموال و متولی صندوق، دارایی‌ها را به نام خود ثبت کرده است. با این حال، در دفاتر مالی، حسابرسی‌های شرکت ملی نفت و اسناد دارایی‌های دولت، این اموال به‌عنوان دارایی‌های صندوق ثبت شده‌اند.»
بیات با اشاره به این‌که ساختمان لندن نیز در دفاتر شرکت ملی نفت ثبت شده بود، گفت: «از سال ۱۳۹۳ و بر اساس وظایف و اختیارات وزارت نفت که در اردیبهشت ۱۳۹۱ تصویب شد، مقرر شد صندوق بازنشستگی نفت شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل داشته باشد و برای آن اساسنامه تدوین شود. به همین دلیل، از آن زمان به بعد هر دارایی که صندوق تملک یا خریداری کرده، به نام خود صندوق ثبت شده است. صندوق تلاش کرده دارایی‌هایی را که پیش از سال ۱۳۹۳ به نام شرکت ملی نفت بوده‌اند، به نام خود منتقل کند؛ از جمله ساختمان لندن.»
وی در ادامه گفت: «این ساختمان به نام صندوق ثبت شد، اما شرکت کرسنت در دادگاه لندن اعتراض کرد و مدعی شد این انتقال نباید صورت می‌گرفت. استدلال آنها این بود که ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت است و شرکت ملی نفت ایران برای فرار از پرداخت بدهی، آن را به نام صندوق منتقل کرده؛ بنابراین این ساختمان اساسا متعلق به صندوق نیست. در روند رسیدگی، دادگاه ادعای کرسنت را پذیرفت. اکنون اعتراض‌ها در مراحل بالاتر مطرح شده و پرونده همچنان در حال بررسی است.»
رئیس پیشین هیات‌مدیره صندوق بازنشستگی صنعت نفت گفت: «همه اسناد و شواهد تاریخی نشان می‌دهد که این ساختمان، منافع آن و ارزش آن متعلق به صندوق است. بنابراین اگر روزی کرسنت بتواند ساختمان را به نفع خود منتقل کند یا آن را بفروشد، شرکت ملی نفت موظف خواهد بود تمام ارزش ساختمان، هزینه‌های دوران توقیف و همچنین مخارج دادرسی را که صندوق پرداخت کرده، به‌طور کامل به صندوق بازگرداند.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید