روزنامه آسیا-معاون بانک مرکزی با اشاره به اصلاحات گسترده در نظام بانکی کشور، از بانک‌ها خواست تا اموال و دارایی‌های مازاد خود را در سامانه‌های املاک و مستغلات و سهام‌داری ثبت کنند.

به گزارش ایسنا، معاون بانک مرکزی گفت: بانک‌ها موظفند اطلاعات خود را تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ در این سامانه‌ها ثبت کنند و در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی، صندوق ضمانت سپرده با تشکیل شرکت مدیریت دارایی و بدهی (AMC) این اموال و سهام را به مالکیت خود درخواهد آورد.

این الزام قانونی در راستای برنامه‌های دولت برای بهبود کارایی نظام بانکی و هدایت منابع مالی به سمت تولید و بخش‌های مولد اقتصادی کشور اعمال شده است.
فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، ضمن تشریح وضعیت موجود، به اقدامات ضروری برای اصلاح نظام بانکی اشاره کرده و تأکید کرد که هدف اصلی از ثبت اموال مازاد بانک‌ها در این سامانه‌ها، بهبود فرآیند شفافیت و مدیریت دارایی‌ها است.

وی افزود که بانک‌ها برای جلوگیری از مشکلات احتمالی باید این مهلت را جدی بگیرند و در صورت عدم همکاری، اقدامات قانونی لازم برای انتقال اموال و دارایی‌های مازاد آن‌ها به صندوق ضمانت سپرده انجام خواهد شد.


آغاز اعمال محدودیت برای بنگاه‌داری بانک‌ها
در ادامه، محمدپور از ضرورت حرکت بانک‌ها به سمت خروج از بنگاه‌داری خبر داد و اظهار داشت که بانک‌ها باید با استفاده از ابزارهای تشویقی به فروش دارایی‌های خود اقدام کنند. وی توضیح داد که بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی و خصوصی باید به جای تمرکز بر بنگاه‌داری، منابع مالی خود را در جهت تأمین مالی تولید و پروژه‌های زیرساختی کشور به کار گیرند.معاون بانک مرکزی همچنین افزود که برای کاهش بی‌انگیزگی بانک‌ها در فروش اموال مازاد خود، بانک مرکزی تلاش دارد از روش‌های مختلفی همچون سیاست‌های تشویقی و تنبیهی استفاده کند.

اعمال محدودیت کمتر ترازنامه ای برای بانک های مشارکت کننده در رونق تولید 

محمدپور با بیان اینکه  نظام بانکی به عنوان مهم‌ترین رکن تأمین مالی کشور در چند دهه اخیر بوده و بیش از ۹۲ درصد تأمین مالی کشور توسط نظام بانکی انجام می شود تصریح کرد :عدم توسعه بازار سرمایه متناسب با نیاز اقتصاد کشور موجب شده تا بخش اعظم فشار تامین مالی به دوش شبکه بانکی باشد و بانک مرکزی به منظور اثرگذاری بهتر در حوزه تامین مالی مجموع برنامه هایی را در سالجاری در دستور کار خود قرار داده است که از ان جمله می توان به تدوین دستور العمل و مقررات گذاری با هدف هدایت درست اعتبارات اشاره کرد. 

وی از هدفمند شدن محدودیت های ترازنامه ای بانکها با رویکرد تشویق برای مشارکت در طرح های بزرگ اقتصادی درسالجاری خبرداد و گفت: تاکنون اهداف رشد ترازنامه ای بانک ها در بازه‌های زمانی مختلف براساس هدف‌گذاری نقدینگی و به موجب شاخص‌های مذکور تعیین می شد ولی در صورتی که این اهداف به بخش تولید، خدمات و غیرخدمات تقسیم‌بندی شود و در عین حال، بانک‌ها به سمت مشارکت در پروژه و حمایت از تولید رفته و در این مسیر، ابزارهای تشویقی را در نظر بگیریم و رشد ترازنامه‌ای را هم در این موارد کمتر محدود کنیم، این امر به تحقق هدایت اعتباری منجر می‌شود.

ارتقای سلامت نظام بانکی با رویکرد تامین مالی تولید

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی ارتقای سلامت نظام بانکی را یکی از اولویت های ارتقای نقش آفرینی بانکها در تامین مالی تولید دانست و گفت: نظام بانکی بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی تولید را برعهده دارد. لذا، در صورتی که این نظام کارا و سلامت نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که تولید رو به رشد باشد.

وی با تاکید بر اینکه تقویت تولید ملی نیازمند تقویت نظام بانکی است گفت: باید سرمایه و منابع باکیفیت به بانک‌ها افزوده شود. لذا از منظر نظارتی، هرچه افزایش سرمایه بانک‌ها بهبود بیابد، به طور غیرمستقیم به ارتقا و حمایت تولید کمک می‌شود. در این راستا ضروری است اصلاحاتی در نظام بانکی پیاده‌سازی شود، تا هدایت منابع به سمت تولید به گونه‌ای باشد که منابع به سمت تولید سوق پیدا کنند. این مهم در وظایف بانک مرکزی و شبکه بانکی است.

دکتر محمدپور تصریح کرد: به طور خلاصه، بخشی از اصلاحات اقتصادی که منجر به حمایت از تولید می‌شود، باید از سوی سهامداران خصوصی و دولت به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها انجام شود و در سمت دیگر سیاست‌گذار پولی یا همان بانک مرکزی و مدیریت بانک‌ها اصلاحاتی را انجام دهند تا به این واسطه از تولید حمایت شود. 

کاهش روند کاهشی کفایت سرمایه بانک‌ها
معاون بانک مرکزی همچنین به روند کاهشی کفایت سرمایه بانک‌ها در سال گذشته اشاره کرد و گفت که این روند به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی نظام بانکی در سال‌های اخیر مطرح بوده است. وی توضیح داد که هم اکنون سرمایه نظام بانکی حدود ۴۵۰ همت است، اما باید این میزان به ۲ هزار همت برسد تا بانک‌ها قادر باشند با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ شوند و توان تسهیلات‌دهی خود را افزایش دهند.

ضرورت افزایش منابع صندوق ضمانت سپرده ها 

معاون بانک مرکزی در ادامه از اقداماتی برای ساماندهی بانک‌های ناتراز خبر داد و گفت که در حال حاضر از ۲۹ بانک و موسسه اعتباری، شش یا هفت بانک ناتراز هستند که در حال تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها هستند. وی افزود که تقویت صندوق ضمانت سپرده‌ها یکی از راهکارهای اساسی برای حل مشکلات بانک‌های ناتراز و جلوگیری از گسترش بحران‌های احتمالی در شبکه بانکی است.

وی افزود: براساس ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها زیر هشت درصد است، باید در جهت نزدیک شدن به این میزان حرکت کنند. در این باره اقدامات و تلاش‌هایی را آغاز شده است و به عنوان نخستین تکلیف برای بانک‌های ناتراز تشکیل مجمع انها است تا برنامه لازم برای خروج از ناترازی را به بانک مرکزی ارائه کنند. این امر تقریباً آغاز شده است و بسیاری از بانک‌ها مجامع خود را با هدف ارائه برنامه برای رسیدن به کفایت سرمایه هشت درصدی را آغاز خواهند کرد.

محمدپور گفت: علاوه بر این به تمام بانک‌های ناتراز که نسبت کفایت سرمایه آنها منفی است یا هنوز به نسبت کفایت سرمایه هشت درصدی دست نیافته‌اند، برنامه اصلاحی (Recovery  plan) ارائه شده است و پیگیری‌های لازم نیز برای اجرای هرچه بهتر این برنامه‌ها انجام شده است. 

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: در صورتی که بانکی در مسیر اصلاح قرار نداشته باشد با ابزارهای مختلف آنها را محدود می‌کنیم و در تلاشیم تا این‌گونه بانک‌های مذکور نسبت به اجرا و پیاده‌سازی برنامه اصلاحی خود مقید شوند. تاکید می کنم بانک مرکزی در تلاش است بانک هایی را که در مسیر اصلاح حرکت نمی‌کنند با ابزارهای گوناگون محدود کند تا از گسترش مشکلات این نهادهای پولی جلوگیری کند./آسیا نیوز