روزنامه‌آسیا_حمایت از کسب‌وکارها در فضایی که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی متحمل آسیب شده‌اند، سیاستی فوری است که بایستی از سوی دولت پیگیری شود. در همین راستا، به دنبال حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق ایران، تمدید زمان اجرای بسته حمایت از کسب‌وکارها مورد تأکید قرار گرفت و فعالان اقتصادی درخواست کردند با پایان دادن به سیاست‌های سهمیه‌ای، فضای رانتی برچیده شود.
تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی
وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح دیروز، دوشنبه 30 تیرماه در نشست صبحانه کاری با رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران، رؤسای اتاق‌های استانی، جمعی از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، نمایندگان تشکل‌ها و اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران حضور پیدا کرد. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن محکوم نمودن جنایات رژیم صهیونیستی و تجاوز ظالمانه اخیر، شهادت جمعی از فرماندهان و دانشمندان برجسته و مردم بی‌گناه کشور را تسلیت گفت.
حسن‌زاده در زمینه تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی گفت: «در دوران جنگ ۱۲ روزه همه بنگاه‌ها، فعالیت تولیدی خود را ادامه دادند و در کنار آن واحدهای توزیعی در سطح شایسته‌ای اقدام کردند تا کمبودی در تأمین مایحتاج مردم شاهد نباشیم. در این روزها مردم با انسجام و وفاق عمل کردند و لیاقت و میهن‌دوستی خود را به خوبی نشان دادند؛ در کنار هم بودند و از یکدیگر حمایت کردند. همه فروشگاه‌ها بی‌وقفه در عرضه کالا و اجناس همراه بودند و توانستیم به بهترین شکل این دوران را پشت سر بگذاریم.»
حسن‌زاده همچنین تدوین بسته حمایتی برای رفع چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی را قابل تقدیر دانست و اظهار امیدواری کرد اجرای بندهای این بسته بتواند در استمرار فعالیت‌های تولیدی مؤثر باشد.
ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات
در ادامه این نشست، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران هم با بیان این‌که به‌رغم ابلاغ بسته حمایتی وزارت صمت، اما هنوز اقدامات مرتبط از سوی بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام نشده است، اظهار کرد: «تعلیق کارت‌های بازرگانی بر اساس آستانه 60 تا 70 از دو روز دیگر اجرایی می‌شود که خواست ما این است که دست‌کم این موضوع برای 4 ماه تعلیق شود تا شرایط ثبات به کشور بازگردد.»
او افزود: «مشکل دیگر بسته شدن کورتاژهای صادراتی 1403 از 30 مهر است که در این صورت بازرگانان و تجار امکان رفع تعهد ارزی نخواهند داشت. این امر هم نیازمند اقدامات قوه قضاییه با پیگیری وزارت صمت است تا بازرگانان بتوانند رفع تعهد ارزی کنند.» در ادامه، احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران هم به بسته حمایتی کسب‌وکارها اشاره کرد و گفت: «در جنگ ۱۲ روزه و آنچه در بسته حمایتی دیدیم، متوجه شدیم که شکاف‌هایی در حوزه تجارت داریم. باید به سمت تسهیل تجارت و سیاست‌های سالم بدون رانت و سهمیه‌بندی برویم.»
باید مسیر آزادسازی را طی کنیم
در بخش دیگری از این نشست، افشین کلاهی، رئیس مجمع شرکت‌های دانش‌بنیان هم خواستار تغییر پارادیم سیاستی در وزارت صمت شد و گفت: «ما باید مسیر آزادسازی را طی کنیم و بپذیریم که دخالت‌ها حتی در حوزه دیجیتال پاسخ نمی‌دهد. باید فضا را برای فعالیت بخش خصوصی باز کنید و اجازه بدهید بخش خصوصی کار کند.» او با اشاره به ضرورت آمادگی کشور برای بدترین شرایط احتمالی در آینده، ادامه داد: خواسته ما این است که وزارت صمت در برنامه‌ریزی برای شرایط احتمالی آینده، اتاق ایران و فعالین اقتصادی را مشارکت دهد.
کلاهی با اشاره به آسیب‌های فراوان حوزه اقتصاد دیجیتال به دلیل اختلالات نت و جی‌پی‌اس در ایام جنگ، بر ضرورت اقدامات حمایتی از فعالان اقتصاد دیجیتال تأکید کرد.
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران نیز امکان تجارت بدون انتقال ارز و اصرار نکردن روی اعلام منشأ ارز را قدمی در مسیر بهبود و گسترش صادرات دانست و گفت: «اگر این فشارها از روی صادرات برداشته شود، شرایط بهتر خواهد شد. اگر همین یک نکته حل شود، شاهد بهبود وضعیت صادرات هستیم.» او به چالش صنعت در تامین ماشین‌آلات اشاره کرد و گفت: «درخواست بخش خصوصی رسیدگی ویژه درباره این بخش است. پروسه تأمین و واردات در حوزه ماشین‌آلات بسیار طولانی و پیچیده است.»
بسته حمایتی و سیاست‌های ارزی دولت
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به آنچه در این نشست عنوان شد با نگاهی به شرایط جنگی طی ۱۲ روزه، گفت: «هدف دشمن این بود که یک سقوط را رقم بزند؛ اما ارتش، مردم و همه ارکان نظام با انسجام توانستند خوش بدرخشند، اصناف، بازار، اتاق‌ها، فروشگاه‌ها و … با تمام قوا وارد شدند، در نتیجه این وفاق، ایران در مرتبه‌ای بالاتر بین همه کشورها به ویژه در منطقه قرار گرفت. بخشی از این التهاب که در تولید، کارخانه‌ها و … می‌بینید، طبیعی است؛ هرچند نباید ادامه پیدا کند. در زمان جنگ بسته حمایتی را تنظیم کردیم و اثرگذار بود. البته مفاد آن قابل تمدید هستند و باید تمدید آن را پیگیری کنیم.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت به مسئله ارز اشاره و تأکید کرد: «تصمیمات درباره ارز در قالب یک کمیته اتخاذ می‌شود. در این رابطه نظر نماینده اتاق ایران را هم دریافت می‌کنیم. از طرفی چون بخشی از سیاست‌های ارزی و تجاری به هم گره خورده، مشکل‌ساز شده است. در تلاشیم این مسائل را برطرف کنیم. باید به گونه‌ای رفتار کنیم که ارز صادراتی گسترش پیدا کند و بدانیم مالکیت ارزی که آورده می‌شود با صادرکننده است. موضوع افزایش سقف تعهدات ارزی از ۶۰ به ۷۰ را مورد پیگیری قرار داده و در صورت نیاز به هیأت دولت می‌بریم.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طرح مشکل تخصیص ارز از سوی بخش خصوصی، اظهار کرد: «کمبود ارز در کشور و تقسیم‌بندی تخصیص بر اساس اولویت‌ها وقت‌گیر است. باید بخش خصوصی در این تخصیص‌ها و در تعیین اولویت‌ها مشارکت کند تا این فرایند کوتاه‌تر شود.» او با اشاره به اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی گفت: «با توجه به این موضوع سال گذشته 70 درصد تسهیلات و امسال تمام تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده و بنگاه های بزرگ نمی‌توانند دریافت کنند.»
گفتنی است در این نشست، برخی از رؤسای اتاق‌ها و دیگر مدیران اتاق بازرگانی به بیان نقطه‌نظرات خود و طرح مشکلات و دغدغه‌های بخش خصوصی پرداختند./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید