روزنامه آسیا-حل مشکلات متعدد اقتصادی، بی‌تردید پیش‌شرط‌هایی دارد، با این‌همه برخی اولویت‌ها وجود دارد که می‌توان با تمرکز بر آن‌ها، به سمت بهبود شرایط اقتصادی گام برداشت. در این راستا، علاوه بر تحریم‌هایی که اثر غیرقابل‌انکاری بر اقتصاد ما برجای گذاشته است، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی (واقعی، نه خصولتی) می‌تواند راهگشا باشد.
* راهی جز مشارکت بخش خصوصی نداریم
دولت چهاردهم بارها از ضرورت به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی سخن گفته است و مدیران دولتی بر این واقعیت صحه گذاشته‌اند که بدون فاصله گرفتن دولت از تصدی‌گری و حضور قدرتمند بخش خصوصی در سطوح کلان اقتصادی، نمی‌توان به بهبود شرایط امید بست.
علاوه بر اظهارات مسعود پزشکیان، چندی پیش بود که معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با فعالان بخش خصوصی به‌روشنی اذعان کرد: «در جلسات هیأت دولت برای اجرای برنامه هفتم توسعه و رسیدن به اهداف کمی رشد ۸ درصدی و کاهش نرخ تورم و بیکاری، به این واقعیت رسیدیم که راهی جز مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور نداریم. اگر دولت بخواهد همانند برنامه‌های توسعه قبلی، تصدی‌گری به عهده بگیرد، به اهداف خود نمی‌رسیم؛ دولت وظیفه فراهم کردن ابزار، رفع مشکلات و تسهیلگری در مسیر فعالیت بخش خصوصی را به عهده دارد.»
معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: «باید از توان و ظرفیت بخش خصوصی داخلی و تجار و نخبگان اقتصادی خارج از کشور با شرایط اطمینان‌بخش استفاده کنیم که سرمایه‌گذار مطمئن شود، سرمایه‌اش محترم است و برای حضور در فعالیت اقتصادی کشور به میدان بیاید؛ این مسیر در دولت وفاق ملی آغاز شده است.»
این سخنان البته در شرایطی در دولت چهاردهم پرطنین تکرار می‌شود که بخش خصوصی مدت‌هاست به اهمیت این موضوع اشاره می‌کند و اگر به‌راستی در ادوار گذشته، زمینه مشارکت بخش خصوصی به‌شکل درستی فراهم می‌شد، شاید امروز با انواع گوناگون بحران ناترازی مواجه نبودیم.
* سپردن مدیریت واحدهای زیان‌ده به بخش خصوصی
در همین خصوص، روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی از توانمندی‌های بخش خصوصی برای به پایان رساندن پروژه‌های ناتمام یا فعال کردن واحدهای تولیدی راکد گفت.
به گزارش آسیا، در جریان دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با رؤسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران که به منظور بررسی مشکلات حوزه اقتصاد و معیشت مردم با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، برگزار شد، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی اظهار کرد: «انتظار داریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار دولت، در زمینه شناسایی واحدهای تولیدی که فعالیت آن‌ها دارای توجیه اقتصادی است، اما به دلیل مدیریت‌های ناصحیح دچار رکود شده‌اند، فعالانه عمل کنند و مدیریت این واحدهای تولیدی به بخش خصوصی واگذار شوند.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه از موضوع پرحاشیه واگذاری ایران‌خودرو سخن گفت. وی ضمن تأکید بر این‌که واگذاری ایران‌خودرو از اتفاقات مهم سال ۱۴۰۳ در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست تا قوه مقننه در فرآیند واگذاری سهام ایران‌خودرو به بخش خصوصی واقعی، نظارت و جدیت به خرج دهد.
وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به تصویب بسته حمایتی دولت از صنایع برای جبران آثار ناشی از قطعی گاز و برق، تصریح کرد: «از دولت و مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور را بازوی خود بدانند و در تشخیص و ارزیابی میزان خسارتی که واحدهای تولیدی و صنعتی و کسب‌وکارها در اثر ناترازی انرژی دیده‌اند، از ظرفیت مشاوره تخصصی و اجرایی اتاق‌های بازرگانی استفاده شود. همچنین اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون امکان ارائه طرح و لایحه داشته باشند و از این طریق، سهم نمایندگان فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور بیشتر شود.»
* مشارکت در تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ضمن اعلام آمادگی در زمینه فعال‌سازی بخش خصوصی جهت مشارکت در تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام، خاطرنشان کرد: «در زمینه ارائه راهکارهای اجرایی تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام، آماده هستیم که به مجلس شورای اسلامی و دولتمردان مشورت دهیم.»
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین پیرامون اصلاح قانون اتاق ایران در مجلس شورای اسلامی، ابراز امیدواری کرد که این اصلاح، در راستای چابک‌سازی و افزایش اثرگذاری اتاق‌های بازرگانی در کشور اعمال شود./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید