روزنامه آسیا-در حالی‌که در روزهای گذشته بحث اینترنت طبقاتی گاه‌و‌بی‌گاه مطرح شده و زمینه ایجاد حواشی و اظهارنظرهای گوناگون شده است، با این‌همه این مسئله با تکذیب از سوی دولت و همچنین مرکز ملی فضای مجازی مواجه شده است. به گفته متولیان، تصمیمات و اقداماتی که در زمینه فضای مجازی اتخاذ شده و صورت خواهد گرفت، در راستای اعتماد به مردم و تسهیل اقتصاد دیجیتال است.
عصر روز سه‌شنبه، جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و اعضای شورای عالی برگزار و گفته شد آئین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال تصویب شده است. البته این جلسه حواشی هم به همراه داشت، چراکه اخبار ضد و نقیضی شنیده شد که در جلسه مذکور آیین‌نامه ارائه اینترنت آزاد به کسب‌وکارها و شغل‌های خاص مانند خبرنگارها تصویب شده است که این مسئله می‌تواند آغازی برای ارائه اینترنت طبقاتی باشد.
البته این موضوع تأیید نشد، بلکه نارضایتی و واکنش مسئولان را به همراه داشت. مرکز ملی فضای مجازی این مسئله را تکذیب کرد و گفت: «شیرینی این اتفاق خوب را که برای کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال رخ داده، تحت‌تأثیر برخی اخبار جهت‌دار و کذب، کم نکنید و به امید روزی که مردم تمام خدمات را با چند کلیک دریافت کنند.»
از سوی دیگر، رئیس جمهور پس از این ماجرا تأکید کرد دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند. وزیر ارتباطات هم با تأیید صحبت‌های رئیس‌جمهور در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و حق دسترسی همه به اینترنت گفت: «مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن‌بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.»
در همین راستا، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی هم به ارائه توضیحات مفصلی درباره جلسه روز سه‌شنبه پرداخت و گفت: «کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال در راستای جلوگیری از اخلال در فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال و حفظ حقوق اشخاص تشکیل شده و جلوی اعمال سلیقه برخی دستگاه‌ها را می‌گیرد.»
حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره تسهیل اقتصاد دیجیتال گفت: «در آخرین جلسه شورای عالی، آئین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) با اتفاق آرای اعضای شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسید.»
وی افزود: «فلسفه تشکیل این کمیته به اواخر سال گذشته برمی‌گردد که درپی اقدامات سلیقه‌ای و رفتارهای فراقانونی برخی دستگاه‌ها، برای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال مشکلات فراوانی پیش آمد و با توجه به اهمیت زیست بوم اقتصاد دیجیتال و نقش برجسته آن در زندگی مردم، شورای عالی فضای مجازی تصمیم گرفت در کمیته‌ای با حضور نمایندگان رؤسای سه قوه، نه تنها موانع را از سر راه کسب‌وکارها بردارد، بلکه فعالیت‌ها را تسهیل نیز بکند.»
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: «این مصوبه در جلسه ۲۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۳ شورای عالی فضای مجازی تصویب و در ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ هم جهت اجرا ابلاغ شد که متن کامل مصوبه به صورت عمومی منتشر شد و در تارنمای مرکز نیز در دسترس است. همانطور که در متن مصوبه اشاره شده است، سازوکار پیگیری موضوع که آیین نامه اجرایی مصوبه محسوب می‌شود در جلسه سه‌شنبه مصوب شد.»
دلیریان ادامه داد: «بر اساس مصوبه در صورتی‌که تشکل‌های رسمی اقتصاد دیجیتال کشور نسبت به هر یک از اقدام‌ها و تصمیم‌هایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آن‌هاست، اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارجاع دهند، با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و نمایندگان رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه، فرمانده فراجا و در صورت لزوم دستگاه‌های مربوطه این کمیته تشکیل جلسه داده و پس از بررسی موضوع، تصمیمات لازم را برای تسهیل فعالیت فعالان این حوزه می‌گیرد.»
وی خاطرنشان کرد: «همچنین این کمیته در راستای جلوگیری از اخلال جدی در فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی و حفظ حقوق اشخاص، می‌تواند نسبت به تعلیق تصمیمات، اقدامات یا مصوبات مخل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی و پیگیری و اقدام به منظور لغو یا اصلاح آن‌ها را داشته و تصمیمات کمیته برای تمام دستگاه‌ها معتبر و لازم‌الاجرا است.»
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در پایان تأکید کرد: «براساس این مصوبه تعامل میان کسب‌وکارها و دستگاه‌ها قرار است بهتر شود و ارتباطی با حواشی مطرح‌شده ندارد. امیدواریم با تسهیل کسب‌وکارها و برداشتن موانع موجود، کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال بتوانند برای ارائه خدمات با کیفیت به مردم عزیزمان فرصت بیشتری داشته باشند./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید