روزنامه آسیا-وزیر اقتصاد گفت: «نظام تأمین مالی کشور باید تغییر کند و تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه هدایت شود. باید از ابزارهای جدید از جمله اوراق گام برای تأمین مالی استفاده و توسعه ابزارها و نهادهای مالی مختلف برای جذب منابع مردم در بورس را دنبال کنیم.»

به گزارش آسیا، علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از برنامه‌ریزی اقتصادی برای افق ۱۴۱۴ ایران خبر داد و اظهار کرد: «در حال حاضر تورم بالاست و رشد اقتصادی در سال گذشته منفی بوده است، اما اگر می‌خواهیم کاری انجام دهیم باید نگاه به افق آینده داشته باشیم.»

وزیر اقتصاد نخستین موضوع مهم در این مسیر را افزایش سهم مشارکت مردمی در اقتصاد دانست و گفت: «تاکنون مردم و بخش خصوصی نقش پررنگی در اقتصاد نداشته‌اند و این موضوع باید اصلاح شود.» مدنی‌زاده محور دوم را عدالت اقتصادی و اجتماعی عنوان کرد و گفت: «یکی از ویژگی‌های ایران در افق ۱۴۱۴ باید تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی باشد.»

وی اظهار کرد: «بعد از این جنگ، غرور ملی در میان ایرانیان شکل گرفته و این می‌تواند سوختی برای تولید باشد و بستری برای نوسازی و بازسازی اقتصاد فراهم کند. باید نوسازی در ساختار اقتصادی کلید بخورد و نوسازی از نوسازی فکر آغاز می‌شود و در ادامه باید بسترهای فیزیکی از جمله بازسازی کارخانجات و احداث کارخانه‌های جدید فراهم شود.»

مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات دولت در حوزه سیاست‌های اقتصادی گفت: «سال گذشته دولت اصلاحات ارزی را آغاز کرد و از ابتدای سال نیز پروژه کنترل تورم را پیگیری کرده‌ایم. نرخ بازار بین‌بانکی ۲۳ درصد در شرایط تورمی مختلف یک خطای راهبردی در سیاست‌های بانکی است، زیرا سپرده‌گذاران از تورم مصون نیستند و در نتیجه منابع خود را به سمت بازارهایی مانند طلا هدایت می‌کنند.»

وی افزود: «باید توسعه ابزارها و نهادهای مالی مختلف برای جذب منابع مردم در بورس را دنبال کنیم. مولدسازی زمین از طریق توکنایز کردن مسکن نیز در دستور کار قرار دارد تا از این طریق منابع جدیدی برای اقتصاد ایجاد شود. اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار قرار دارد، تسویه بدهی دولت از طریق اوراق بدهی انجام می‌شود و اصلاح قواعد مربوط به صندوق توسعه ملی نیز دنبال می‌شود.»

وزیر اقتصاد با اشاره به چالش‌های تولید گفت: «موانع متعددی برای تولید ایجاد کرده‌ایم و فشارهای مربوط به تأمین ارز و ترخیص کالا باعث نارضایتی فعالان اقتصادی شده است. برنامه ما رفع این موانع است. پس از پایان جنگ، امید می‌رود روابط اقتصادی با کشورهای همسایه تحول قابل توجهی پیدا کند و اقتصاد کشور به سمت تکنولوژی‌محور شدن حرکت کند.»

مدنی‌زاده با تأکید بر ضرورت کاهش اقتصاد دستوری گفت: «باید به سمت خصوصی‌سازی به نفع تولید حرکت کنیم و یکی از راهکارها تقویت مناطق آزاد است. مناطق آزاد به دلیل فاصله از برخی محدودیت‌های قوانین سرزمین اصلی، ظرفیت‌های خوبی دارند و می‌توانند نقش مهمی در تحقق افق اقتصادی ایران ۱۴۱۴ ایفا کنند.»/آسیانیوز