روزنامه آسیا-هرچند مالیات، ابزاری کارآمد برای تأمین هزینههای دولت و راهکاری برای رهایی از اقتصاد نفتی است، با اینهمه در شرایط تحریم و تنگنای اقتصادی، محور قرار دادن آن در بودجه، میتواند با فشار بر فعالان اقتصادی به کند شدن تولید و توسعه کشور منجر شود. در همینباره، فعالان اقتصادی در نشست با اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس خواستار کاهش فشارهای مالیاتی بر تولید، توجه ویژه به تأمین نیازهای اساسی مردم و تکلیف بر دولت برای کوچکسازی، شدند.
اعضای هیات رئیسه، روسای اتاقهای استانی، کمیسیونهای تخصصی و تشکلهای اتاق ایران ضمن میزبانی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در ساختمان اتاق ایران، دغدغهها و پیشنهادهای راهبردی خود را برای تقویت سطح اثرگذاری بودجه 1405 و کارآمدی آن در حل مشکلات اقتصادی موجود، مطرح کردند. صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران از تلاشهای اتاق ایران برای انجام مأموریتهای قانونی خود صحبت کرد و در ادامه از شرایط سخت معیشت مردم، فرآیند تولید، تجارت و نگرانی بابت استمرار این وضعیت سخت اقتصادی سخن گفت.
او درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز تأکید کرد: «با توجه به مواد این لایحه باید اذعان داشت که برای بحثهای عمرانی، زیرساختی، موضوعات اقتصادی و تقویت صادرات برنامهای نداریم. در این شرایط، افزایش ضرایب مالیاتی را نیز شاهد هستیم که مایه نگرانی است. در همه کشورها وقتی اقتصاد دچار مشکل میشود، دولت به کمک فعالان اقتصادی میآید تا کمکم اقتصاد رمقی پیدا کند و پاسخگوی مسائل باشد.»
رئیس اتاق ایران به ماه اسفند که با ماه مبارک رمضان مصادف شده و به تجربه فعالیتهای اقتصادی در این دوران به حداقل میرسد، اشاره کرد و گفت: «فقط ماه بهمن را داریم و در همین ماه سطح پرداختی بنگاهها برای تسویهحسابها و حقوق کارکنان افزایش چشمگیری پیدا میکند. در این شرایط وضعیت اقتصادی هم نامناسب بوده و فعالیتهای تولیدی و تجاری در سطح پایینی دنبال میشود. برای همین انتظار داریم دولت و مجلس با همکاری یکدیگر راهکارهایی پیش روی فعالان اقتصادی قرار دهند.»
در ادامه پیام باقری نایبرئیس اتاق ایران به مباحث مربوط به بودجه ۱۴۰۵ که مهمترین سند مالی کشور است و باید اقتصاد را به سمت رونق و توسعه هدایت کند، اشاره و تأکید کرد: «اینکه نمایندگان مجلس با حساسیت بالا بودجه را مورد بررسی قرار دادند و اصلاحاتی را در آن اعمال کردند، ارزشمند است. البته باید گفت متأسفانه دولت در جریان تدوین بودجه از بخش خصوصی نظرخواهی نکرد، در حالی که طبق قانون، بخش خصوصی که میداندار اقتصاد است باید از همان ابتدا در جریان تصمیمگیریها قرار میگرفت.»
محمدرضا رمضانی معاون امور مجلس اتاق ایران یکی از مطالبات بخش خصوصی درباره اصلاح لایحه بودجه 1405 را حذف دو درصد مالیات ارزشافزوده که در آن به ۱۲ درصد رسیده بود، عنوان کرد و اجرایی شدن این مطالبه از طرف نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه را اقدامی ارزشمند توصیف کرد. در بخش بعدی این نشست، عیسی منصوری رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران نکات مهم لایحه بودجه ۱۴۰۵ را مرور کرد و در این رابطه به توجه جدی دولت نسبت به کاهش درآمدهای نفتی متناسب با آن تلاش برای افزایش درآمدهای خود از روشهای دیگر اشاره کرد.
او ادامه داد: «در لایحه بودجه سال آینده، حوزه مالیاتی ۴۲ درصد رشد داشته، نرخ ارز مبنای ورودی و انتشار اوراق مالی و دیگر محلها برای تأمین منابع، افزایش قابل توجهی یافته است. از طرفی یکی از موضوعات مهم که برگرفته از لایحه بودجه ۱۴۰۵ است مربوط به تداوم ناامنی اقتصادی در صورت ادامه سیاستهای موردنظر در لایحه بودجه میشود. در دوره اخیر ناامنی اقتصادی خانوار روستایی در مقایسه با خانوار شهری بیشتر شده است. یعنی اقشاری که بیشتر مورد حمایت بودند از تورم جا ماندهاند.»
منصوری با نگاهی به انتشار گزارش شامخ از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران گفت: «گزارش اخیر روند مطلوبی در آینده قابل پیشبینی اقتصاد ایران، نشان نمیدهد و ناظر بر این شرایط، ملاحظات و پیشنهادهایی داریم. اولین نکته به حوزه مالیاتی ارتباط دارد که پیشنهادهای این بخش به صورت جزئی قابل ارائه است. در هر حال، افزایش تورم، افزایش حاملهای انرژی، انتشار اوراق و … همگی مایه نگرانی بخش خصوصی است.»
در ادامه این نشست روسای اتاقهای سراسر کشور، کمیسیونهای تخصصی و تشکلهای حاضر به بیان دیدگاهها و پیشنهادها برای تقویت اثرگذاری بودجه سال آینده پرداختند. در این بین غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به تغییر فرآیند بررسی بودجه در سال جاری اشاره کرد که بر اساس آن امکان مداخله در قوانین دیگر بر اساس بودجه سنواتی، از بین رفته است. بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، تغییر اعمال شده با هدف جلوگیری از این مداخلات که موجب درهم ریختگی قوانین میشد، اتخاذ شده و گامی رو به جلو خواهد بود.
تاجگردون در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست تک نرخی شدن ارز اشاره کرد و این تصمیم دولت در اصلاح اقتصاد را اقدامی درست ارزیابی کرد و گفت: «با وجود اینکه سیاست اتخاذ شده از منظر علم اقتصاد درست و منطقی است باید به دلیل وضعیت اقتصادی خاص کشور، نسبت به تأمین سرمایه در گردش واحدها توجه کرد. از طرفی کمبود کالا در بازار هم قابل پیشبینی است، پس ضرورت دارد برای مقابله با آن برنامهریزی کرد.»
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس رفتن به سمت تک نرخی شدن ارز را متناسب با شرایط اقتصادی حاکم، ضروری دانست و گفت: «برای توجه به بخش تولید، اضافه شدن ۲ درصد مالیات ارزشافزوده را نپذیرفتیم و با یک منطق اقتصادی منابع تعریف شده از این محل را به گونه دیگری تأمین میکنیم. در هر صورت به دلیل شرایط حاکم، تصمیم گرفتن سخت است. چون هم باید مردم و معیشت افراد را مدنظر داشته باشیم و هم از تولید حمایت کنیم. آنچه مطالبه بخش خصوصی است باید ابتدا به عدد تبدیل و برای کمیسیون تلفیق بودجه ارسال شود. برای این منظور هم تا یک هفته زمان داریم.»
لازم به ذکر است، ابراهیم عزیزی نایبرئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس، زهرا سعیدی، مجتبی یوسفی، حسنعلی محمدی، بیتالله عبدالهی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به بیان دیدگاههای خود پرداختند. در نهایت مقرر شد یک بسته پیشنهادی کامل و دقیق بر اساس اعداد و ارقام برای اصلاح لایحه بودجه 1405 از طرف اتاق ایران تهیه و برای اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارسال شود./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید