روزنامه آسیا-در حالیکه وزارت تعاون، کار و رفاه در ابلاغیهای به کمیتههای استانی تأکید کرده بررسی درخواستهای بازنشستگی مشاغل سخت باید صرفا بر مبنای عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی صورت گیرد، سمیه گلپور، رئیس پیشین کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران و فعال کارگری معتقد است: «این ابلاغیه بیش از آنکه یک بخشنامه اداری باشد، یک سدّ حقوقی برای فرار از تعهدات صیانتی است.»
به گزارش آسیا، وی در ادامه عنوان کرده است: «وزارت کار با صراحت، عوامل ارگونومیک را از شمول بررسی خارج کرده است، این یعنی پشت کردن به فرسودگی جسمی میلیونها کارگری که در مشاغل طاقتفرسا (اما بدون آلاینده شیمیایی) خرد میشوند. نظام فعلی بازنشستگی مشاغل سخت دچار خلاء بزرگ نگاه «باینری» یا نگاه «همه یا هیچ» است، شغل یا صد درصد سخت است یا اصلا سخت نیست. ما معتقدیم نظام پلکانی شدن ضرایب تنها زمانی مطلوب و عادلانه است که بهعنوان یک چتر گسترده عمل کند، نه یک تیغ کاهنده.»
وی افزود: «خط قرمز حقوقی در پلکانی شدن این است که این پلکانی شدن نباید بهانهای شود که کارگری در سختترین شرایط که اکنون ضریب ۱.۵ دارد، بهخاطر کاهش هزینههای کارفرما به ضریب مثلا ۱.۲ یا کمتر تنزل یابد.» گلپور با بیان اینکه مطالبه اصلی و هدف از پلکانی شدن باید پوشش کارگرانی باشد که شرایط کارشان سخت است اما اکنون «صفر» تلقی میشوند و از هیچ حمایتی برخوردار نیستند، تصریح کرد: «اصلاح قانون باید به نفع جاماندگان باشد، نه برای تضییع حق پیشتازان سختی کار.»
وی ادامه داد: «تشخیص زیانآوری محیط کار، یک امر حاکمیتی و ناشی از وظایف صیانتی دولت است. سپردن سرنوشت سخت و زیانآوری به گزارشهای شرکتهای خصوصی که توسط کارفرما گزینش و پرداخت مالی میشوند، مصداق بارز تعارض منافع است. نباید اجازه داد بیزینسِ آلایندهسنجی جایگزین عدالت در محیط کار شود. دولت مکلف است با بازرسیهای عالیه، اجازه ندهد حقوق کارگر در قراردادهای مالی میان کارفرما و شرکتهای پیمانکارِ اندازهگیری ذبح شود.»
این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه چالش اصلی و تکاندهنده کارگران این است که با اولین مصوبه هیأت دولت چهاردهم، شرط الزام داشتن «گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران» به اسم رفع موانع تولید در مناقصات دولتی حذف شده، گفت: «تبعات مرگبار حذف این فیلتر صیانتی، عملا محیط کار را به قربانگاه تبدیل کرده است؛ بهطوری که طبق آمار رسمی معاونت وزارت بهداشت، در سال ۱۴۰۴ شاهد ۱۰ هزار فوتی حین کار و ناشی از کار بودهایم.»
وی افزود: «تناقض استراتژیک که کارگر با تمام وجود آن را لمس میکند این است که، چطور دولت از یکسو با ابلاغیه ۴۲۴۹۴، احراز سختی کار را به بهانه دقیقسازی آزمایشگاهی دشوار میکند، اما از سوی دیگر اصلیترین فیلتر ایمنی یعنی الزام گواهی صلاحیت را حذف میکند. این یعنی کارگر در محیط ناایمنِ پیمانکار فاقد صلاحیت بمیرد یا نقص عضو شود، اما موقع بازنشستگی به او بگویم شغلش به اندازه کافی سخت نبوده است.»
گلپور افزود: «بزرگترین خلاء قانونی ما، مجاز بودن کارفرما به خریدن خطر است. کارفرما سالها محیط را آلوده نگاه میدارد و درنهایت با پرداخت ۴ درصد حق بیمه اضافه، مسئولیت خود را ساقط میکند. این یعنی معامله بر سر جان انسان. قانون باید از جریمهمحوری به اصلاحمحوری تغییر یابد تا کارفرما مکلف به رفع واقعی آلایندگی مطابق با نص صریح قانون در همان ۲ سال اول باشد.»
گلپور در پایان اظهار کرد: «تراز مالی صندوقهای بازنشستگی نباید با ریههای کارگران و فرسودگی زودهنگام آنها تراز شود. هرگونه گفتوگوی سهجانبه بدون در نظر گرفتن تضمین عدم کاهش ضرایب فعلی و احیای فوری شرط داشتن گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران در مناقصات، صرفا نمایشی برای دور زدن حقوق بنیادین نیروی کار خواهد بود. ما خواهان بازگشت به روح قانون کار یعنی حمایت از طرف ضعیف رابطه کار هستیم.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید