دکتر مهدی کریمی تفرشی
روزنامه آسیا-اختلال در تنگه هرمز، هزینه جنگ علیه ایران را به اقتصاد اروپا کشانده است. فرانسه در میانه فشارهای انرژی و اعتراض‌های داخلی، با پیامدهای سیاست خارجی و شکاف‌های اجتماعی خود روبه‌روست. خیابان‌های فرانسه بار دیگر به صحنه آشکار شدن شکاف میان حاکمیت و جامعه تبدیل شده‌اند. صدها هزار شهروندی که در هفدهم اکتبر به خیابان آمدند، تصویری از فرسایش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت امانوئل مکرون ارائه کردند. از مدارس محروم حومه پاریس تا میدان‌های مرکزی شهرهای بزرگ، مطالباتی شنیده می‌شود که سال‌ها زیر سایه وعده‌های اصلاحات اقتصادی باقی مانده‌اند. هم‌زمان، پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و اختلال در تنگه هرمز، فشار تازه‌ای بر اقتصاد اروپا وارد کرده است.
فرانسه اکنون در نقطه تلاقی دو بحران قرار دارد. بحرانی داخلی که از نابرابری و ضعف خدمات عمومی نیرو می‌گیرد و بحرانی خارجی که هزینه‌های آن از مسیر انرژی و تجارت به زندگی شهروندان منتقل می‌شود. تجمعات هفدهم اکتبر از نظر گستردگی، زنگ خطری برای حاکمیت فرانسه بود. وزارت کشور شمار معترضان را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرد و برگزارکنندگان از حضور نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر سخن گفتند. دانش‌آموزان معترض به کمبود معلم و امکانات آموزشی، اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های صنفی و بازماندگان جنبش جلیقه‌زردها در این اعتراض‌ها حضور داشتند.
واکنش دولت مکرون نیز بر ابعاد بحران افزود. حاکمیتی که طی سال‌های گذشته با اعتراض‌های جلیقه‌زردها، مخالفت گسترده با اصلاحات بازنشستگی و اعتصاب‌های کارگری مواجه بوده، بار دیگر مدیریت امنیتی خیابان را در اولویت قرار داده است. حفاظت از جان شهروندان و جلوگیری از تخریب اموال عمومی ضرورتی روشن است، اما مسئله اصلی در سیاست‌هایی ریشه دارد که فاصله میان دولت و بخش‌هایی از جامعه را افزایش داده‌اند. کاهش قدرت خرید، فرسودگی مدارس و نگرانی درباره آینده خدمات عمومی، با افزایش حضور نیروهای پلیس برطرف نمی‌شوند. بحران کنونی نتیجه انباشت نارضایتی‌هایی است که پاسخ اقتصادی و اجتماعی مؤثری دریافت نکرده‌اند.
در این میان، جنگ علیه ایران فشار تازه‌ای بر ساختار اقتصادی فرانسه تحمیل کرده است. حملات آمریکا و اسرائیل و گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه، امنیت مسیرهای انتقال انرژی را با اختلال مواجه کرده‌اند. تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های نفت و گاز جهان است و هرگونه ناامنی در آن بر هزینه سوخت، بیمه کشتی‌ها و حمل‌ونقل دریایی تأثیر می‌گذارد. فرانسه با وجود برخورداری از ظرفیت گسترده تولید برق هسته‌ای، در حمل‌ونقل و بخش‌هایی از صنعت همچنان به نفت وابسته است. افزایش قیمت انرژی به هزینه تولید و توزیع کالا منتقل می‌شود و فشار بیشتری بر خانوارهایی وارد می‌کند که پیش‌تر نیز از گرانی مسکن و کاهش قدرت خرید آسیب دیده‌اند. جنگ‌افروزی واشنگتن و تل‌آویو از این مسیر به عاملی تشدیدکننده در بحران اقتصادی اروپا تبدیل شده است.
این وضعیت تناقض مهمی را در سیاست خارجی پاریس آشکار می‌کند. دولت فرانسه در بیانیه مشترک با آلمان و بریتانیا اعلام کرد که در حملات اولیه آمریکا و اسرائیل علیه ایران مشارکت نداشته است. با این حال، جهت‌گیری سیاسی بیانیه و تأکید بر هماهنگی با متحدان غربی، پرسش درباره استقلال مواضع فرانسه را برجسته کرد. پاریس سال‌ها از ضرورت احترام به حقوق بین‌الملل و حاکمیت کشورها سخن گفته است. پایبندی به این اصول مستلزم موضع‌گیری روشن درباره آغاز عملیات نظامی و پیامدهای آن برای امنیت منطقه‌ای است. دولت مکرون در برابر تصمیم‌های نظامی واشنگتن و تل‌آویو با آزمونی روبه‌رو شده که اعتبار ادعای استقلال دیپلماتیک فرانسه را نیز دربرمی‌گیرد.
مکرون در هفدهم مارس تأکید کرد که فرانسه طرف جنگ محسوب نمی‌شود و در جریان درگیری‌ها در عملیات نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز مشارکت نخواهد کرد. این موضع نشان‌دهنده نگرانی پاریس از ورود مستقیم به جنگی پرهزینه بود. با وجود این، پرهیز از مشارکت نظامی، اقتصاد فرانسه را از پیامدهای جنگ دور نگه نداشته است. دولت فرانسه در حالی خواهان حفظ امنیت کشتیرانی و ثبات بازار انرژی است که مناسبات امنیتی نزدیک آن با واشنگتن، اتخاذ موضعی مستقل و مؤثر برای مهار تنش‌ها را به مسئله‌ای حساس تبدیل کرده است. هزینه این وضعیت را صنایع وابسته به انرژی، شبکه حمل‌ونقل و مصرف‌کنندگان فرانسوی احساس می‌کنند.
بحران کنونی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، اهمیت سیاسی بیشتری یافته است. مکرون در واپسین ماه‌های ریاست‌جمهوری خود با جامعه‌ای ناراضی، احزابی متفرق و فشارهای اقتصادی روبه‌روست. اختلاف بر سر بودجه عمومی و کیفیت خدمات اجتماعی، توان دولت برای ایجاد توافق سیاسی را محدود کرده است. جریان‌های مخالف نیز از اعتراض‌های خیابانی برای نقد عملکرد حاکمیت بهره می‌گیرند. در این فضا، افزایش هزینه انرژی و تداوم بی‌ثباتی بین‌المللی می‌تواند دشواری تصمیم‌گیری اقتصادی را بیشتر کند. مسئله اصلی برای ساختار سیاسی فرانسه، بازسازی اعتماد شهروندانی است که آثار تصمیم‌های دولت را در معیشت و کیفیت زندگی خود جست‌وجو می‌کنند.
دکتر مهدی کریمی تفرشی، پژوهشگر دیپلماسی بین‌الملل و رئیس کارگروه احیای کسب‌وکارهای جاده ابریشم یونسکو
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید