روزنامه آسیا-«فروش متری» و «واحدهای ۲۵ متری» به جای حل بحرانهای حوزه مسکن، ممکن است وضعیت این صنعت را تشدید کند و بازار را با چالشهای جدیدی مواجه کند.
به گزارش مهر، بازار مسکن در سالهای اخیر با مشکلات متعددی دستوپنجه نرم کرده است؛ افزایش بیسابقه قیمتها، کاهش قدرت خرید مردم و بحران عرضه، دولتها را وادار کرده تا به دنبال راهکارهای جدیدی برای حل این معضل باشند. در همین راستا، دو طرح «فروش متری مسکن» و «ساخت واحدهای ۲۵ متری» مطرح شدهاند که موافقان و مخالفان زیادی دارند.
آیا خانههای ۲۵ متری پاسخگوی نیاز مسکن هستند؟
فرشاد ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن، در گفتوگو با مهر تأکید میکند که ساخت واحدهای ۲۵ متری نهتنها مشکل مسکن را حل نمیکند، بلکه حتی ممکن است قیمت مسکن را افزایش دهد. او میگوید:
"بر اساس استانداردهای شهری، سرانه مطلوب هر فرد در یک واحد مسکونی باید حداقل ۳۰ تا ۳۵ متر باشد. در نتیجه، یک خانه ۶۰ تا ۷۰ متری برای یک زوج تازهازدواجکرده مناسب است. اما وقتی واحدهای ۲۵ متری به بازار عرضه شوند، نهتنها مشکل کمبود مسکن حل نمیشود، بلکه افزایش تقاضا برای این خانههای کوچک، قیمت آنها را بالاتر خواهد برد."
او همچنین هشدار میدهد که ساخت چنین واحدهایی میتواند مشکلات اجتماعی و فرهنگی ایجاد کند. از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این سبک زندگی با فرهنگ ایرانی و مسائل شرعی - دینی و اسلامی چندان همخوانی ندارد و در درازمدت کیفیت زندگی شهروندان را کاهش خواهد داد.
گفتنی است، برخلاف کشورهای پیشرفته که واحدهای کوچک در بافت شهری مجهز به امکانات شهری مناسب ساخته میشوند، در ایران زیرساختهای لازم مانند حملونقل عمومی، فضاهای عمومی و خدمات شهری معمولاً برای این طرحها تأمین نمیشود.
بر اساس این گزارش، طرح ساخت واحدهای ۲۵ متری برخلاف قانون شهرسازی ایران است، زیرا حداقل متراژ قانونی واحد مسکونی در طرحهای شهری ۳۵ مترمربع در نظر گرفته شده است. همچنین از سوی دیگر واحدهای کوچک در بلندمدت میتوانند موجب کاهش کیفیت زندگی و افزایش آسیبهای اجتماعی شوند.
نکته حائز اهمیت اینجاست که اهمیت و اجرای قانون «جوانی جمعیت» و تشویق خانوار برای افزایش تعداد فرزندان در کشورمان مهم است، بنابراین اگر این واحدهای کوچک متراژ در بازار مسکن باب شود، این قانون بر زمین خواهد ماند؛ زیرا هرچه متراژ واحدهای مسکونی رو به کاهش حرکت کند خانوار و افراد انگیزهای به تشکیل خانواده و توسعه جمعیت کشور نخواهند داشت.
فروش متری مسکن یکی دیگر از طرحهایی است که با هدف افزایش دسترسی مردم به خانه مطرح شده است. بر اساس این ایده، افراد میتوانند بهصورت متری، بخشی از یک واحد مسکونی را خریداری کرده و بهتدریج صاحب خانه شوند.
محسن علیزاده، رئیس شرکت سرمایهگذاری مسکن، در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که فروش متری مسکن با روشهای جدید مالی از سال ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد. او گفت: «مشکلات فقهی این طرح که پیشتر از سوی شورای فقهی بورس مطرح شده بود، برطرف شده و قرار است این روش در پروژههای جدید اجرایی شود.»
بااینحال، داوود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه املاک، نسبت به عواقب این روش هشدار داده و گفت: «در حال حاضر، برخی از افراد و شرکتها برای جذب سرمایههای خرد مردم از این روش استفاده میکنند. متأسفانه، نظارت کافی بر این نوع معاملات وجود ندارد و در برخی موارد، یک واحد مسکونی به چند نفر بهصورت متری فروخته شده که این موضوع میتواند باعث مشکلات حقوقی شود.»
حسین جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، نیز فروش متری مسکن را نوعی کلاهبرداری دانسته و اعلام کرده است: «هرگونه پیشفروش تحت عنوان فروش متری، بدون مجوزهای قانونی، میتواند باعث از بین رفتن سرمایه مردم شود. در دو سال اخیر، بیش از ۲۵ هزار مورد پیشفروش غیرقانونی مسکن در کشور شناسایی شده است.»
آیا این طرحها مشکل مسکن را حل میکنند؟
به گزارش مهر، اجرای طرحهای «مسکن ۲۵ متری» و «فروش متری مسکن» هر دو واکنشی به کاهش قدرت خرید مردم هستند. اما کارشناسان تأکید دارند که این روشها نمیتوانند راهحلی پایدار برای بحران مسکن باشند.
ساخت واحدهای ۲۵ متری، اگرچه ممکن است بهعنوان یک گزینه موقت برای افراد مجرد یا دانشجویان قابلاستفاده باشد، اما در بلندمدت، میتواند منجر به افزایش قیمت مسکن و کاهش کیفیت زندگی شود. از سوی دیگر، فروش متری مسکن که بهعنوان راهکاری برای خانهدار شدن مطرح شده، در عمل بیشتر یک ابزار سرمایهگذاری است و نمیتواند مشکل مسکن اقشار کمدرآمد را حل کند.
کارشناسان حوزه مسکن تأکید دارند که دولت باید با اتخاذ تدابیر بلندمدت، از جمله حمایت از تولیدکنندگان مسکن، کنترل تورم و افزایش عرضه، به حل این بحران کمک کند. در غیر این صورت، اجرای چنین طرحهایی تنها مشکلات بازار مسکن را پیچیدهتر خواهد کرد و ممکن است به بروز کلاهبرداریهای گسترده در این حوزه منجر شود./آسیا نیوز
دیدگاه خود را بنویسید