روزنامه آسیا-قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با بیان این‌که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند اصلاحات اساسی است، پیشنهادات اتاق ایران برای اصلاح قوانین و مقررات و سیاست‌های ارزی ـ صادراتی را تشریح کرد. کیوان کاشفی در صد و سی و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ارائه گزارش مبسوطی درباره بررسی سیاست‌های ارزی در کاهش صادرات، پیشنهادات اتاق ایران برای حل مشکل ارزی کشور را تشریح کرد.

او در بخشی از سخنانش گفت: «سلطه سیاست‌های ارزی و پولی بر سیاست‌های تجاری و عدم اجرای روش رفع تعهد ارزی از طریق واردات در مقابل صادرات، همچنین تمرکز جغرافیایی و کالایی شدید و ماندگاری پایین کالاهای صادراتی، فناوری پایین در سبد صادراتی، ضعف در دیپلماسی تجاری و توافقنامه‌های اقتصادی، ضعف زیرساختی و لجستیکی، شرایط رکود تولید از جمله قطعی‌های مکرر برق و مشکلات مربوط به نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت‌های صادرات محور، تحریم‌های بین‌المللی مهم‌ترین موانع صادراتی کشور در حال حاضر هستند.»

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنانش به آسیب‌شناسی قوانین و مقررات در توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت و گفت: «دولت با هدف حمایت از صادرات و تقویت انگیزه صادرکنندگان خرد و متوسط، در قالب قانون بودجه ۱۴۰۴، تصمیم به اجرای طرح جدیدی تحت عنوان امتیاز صادراتی گرفت. در این آیین‌نامه تعیین مشمولان و نحوه تخصیص امتیازها به دستگاه‌های اجرایی واگذار شده که همین موضوع نگرانی‌ها را درباره امکان بروز رفتارهای سلیقه‌ای، رانت ارزی و امضاهای طلایی افزایش داده است.»

کاشفی با اشاره به مانع‌تراشی‌های قانون مبارزه به قاچاق کالا و ارز در مسیر صادرکنندگان، اظهار کرد: «کلیه صادرکنندگان کالا موظف‌اند که ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده کنند. در این قانون تمامی اختیارات ارزی و تجاری به بانک مرکزی داده شده است.»

او افزود: «در این قانون صادرکنندگان کوچک و متوسط به دلیل عدم امکان بازگشت کامل ارز تحت عنوان قاچاقچی ارز به مراجع قضایی و امنیتی معرفی می‌شوند و عدم رفع تعهد ارزی که پیش‌تر یک تخلف محسوب می‌شد اکنون بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند به عنوان جرم تلقی شود و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.»

کاشفی در بخش دیگری از سخنانش با ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای اصلاح وضعیت فعلی، تأکید کرد: «دولت باید سیاست‌ها را برای تک‌نرخی کردن ارز و شناورسازی قیمت ارز با بازارگردانی بانک مرکزی هدف‌گذاری کند. اما تا زمان اجرای کامل تک‌نرخی شدن ارز، بانک مرکزی بازارهای ارز را با قواعد مخصوص به هرکدام بازطراحی کند تا شرایط برای صادرکنندگان و همچنین تأمین ارز داخل بیشتر فراهم باشد.»

او ادامه داد: «در حوزه سیاست‌های تجاری یکی از پیشنهادات ما این است که وزارت صمت، با همکاری اتاق ایران نقشه راه توسعه صادرات کشور را تدوین کند. همچنین این وزارتخانه با انعقاد موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای تجارت را گسترش داده و بر توافق با شرکای دارای تجارت بالا تمرکز کند. افزون بر این باید سرمایه‌گذاری حاصل از فروش مواد خام به سمت افزایش ارزش‌افزوده کالاهایی که به صورت خام صادر می‌شوند، سوق داده شود.»

کاشفی افزود: «پیشنهاد دیگر این است که سازمان امور مالیاتی برای مواردی که اطلاعات خرید و فروش آن داخل سامانه مودیان ثبت شده است، حداقل 80 درصد از اعتبار ارزش‌افزوده شرکت‌ها به صورت علی‌الحساب به مودیان مسترد کند و برای سایر موارد که خارج از سامانه هست نیز پس از رسیدگی استرداد صورت گیرد.» او همچنین پیشنهاد کرد: مصوبه هیات وزیران در ارتباط با انتخاب رایزن بازرگانی و تعیین مشاوران تجاری از بخش خصوصی مورد بازبینی قرار گیرد و این مصوبه با همکاری اتاق ایران طوری تنظیم شود که از ظرفیت این اتاق در تعیین رایزن‌های بازرگانی استفاده شود.

کاشفی تأکید کرد: «پیشنهاد اتاق ایران در حوزه قوانین و مقررات، بازنگری اساسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارتباط با کلیه حوزه‌ها است. براین اساس دولت با همکاری قوه قضائیه لایحه مربوط به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با مشارکت بخش خصوصی تدوین و به مجلس برای اصلاح به قید فوریت ارائه کند و در صورت عدم ارائه لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی طرحی در این ارتباط ارائه نماید.»

برای خواندن متن کامل این گزارش به پایگاه خبری اتاق بازرگانی به آدرس otaghiranonline.ir مراجعه کنید.

آسیانیوز