روزنامه آسیا-رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تأکید بر قانون‌مداری و ضرورت بازنگری در ساختار نظام بانکی و بنگاه‌های اقتصادی کشور گفت: «تعدد شوراها، هیأت‌ها و کمیسیون‌های تصمیم‌گیر موجب تضعیف مسئولیت‌پذیری و دشواری در پاسخگویی شده است و باید با اصلاح این ساختار، مسئولیت تصمیم‌گیری و نظارت به‌صورت شفاف مشخص شود.»
به گزارش آسیا کورش پرویزیان، در همایش ملی حاکمیت شرکتی با اشاره به ارتباط مستمر شبکه بانکی با صاحبان کسب‌وکار و شرکت‌های حقیقی و حقوقی اظهار داشت: «بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شرکای راهبردی یکدیگر هستند و باید با ایجاد روابط منسجم و کارآمد، زمینه بهبود عملکرد هر دو بخش و تقویت اقتصاد کشور را فراهم کنند.»
پرویزیان ادامه داد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورها و سازمان‌هایی که از نظام حاکمیت شرکتی مطلوب‌تری برخوردارند، در حوزه بانکی، هلدینگ‌ها و فعالیت‌های اقتصادی نیز عملکرد مناسب‌تری دارند. بانک نهادی قانون‌مدار است و حاکمیت قانون باید به پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و شفافیت منجر شود. هدف اصلی حاکمیت شرکتی نیز برقراری رابطه‌ای منطقی و متوازن میان ذی‌نفعان مختلف، از جمله مدیران، کارکنان، سهامداران و مشتریان شبکه بانکی است؛ به‌گونه‌ای که منافع همه گروه‌ها تأمین شود.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی یکی از چالش‌های جدی نظام تصمیم‌گیری در حوزه بانکی را تعدد شوراها، هیأت‌ها و کمیسیون‌های فرعی عنوان کرد و گفت: «تعدد مراجع تصمیم‌گیری می‌تواند به نوعی کمرنگ شدن مسئولیت منجر شود و پاسخگویی را با مشکل مواجه کند. در چنین شرایطی، مشخص نیست مسئول نهایی یک تصمیم یا اقدام چه کسی است و در صورت بروز تخلف یا عملکرد نامناسب، چه فرد یا نهادی باید پاسخگو باشد.»
پرویزیان تأکید کرد: «لازم است مناسبات تصمیم‌گیری در بانک مرکزی و شبکه بانکی پالایش و اصلاح شود تا مسئولیت هر اقدام، مرجع تصمیم‌گیر و نهاد پاسخگو به‌روشنی مشخص باشد.» رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: «در شرایط جنگ و پساجنگ، تحریم و پساتحریم و محاصره اقتصادی، ریسک‌های جدیدی شکل گرفته است که مدیریت آن‌ها نیازمند بازنگری در ساختارهای مدیریتی و تصمیم‌گیری است.»
وی افزود: «تغییرات مقرراتی در برخی حوزه‌ها موجب شده است شبکه بانکی از این منظر با آسیب‌هایی مواجه شود. ضروری است اعتبار و اعتماد به شبکه بانکی با تأکید بر حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان و رعایت الزامات بین‌المللی تقویت شود. حفظ اعتماد مشتریان و اعتبار بانک‌ها باید در کنار رعایت الزامات نظارتی، از جمله مقررات مبارزه با پولشویی، دنبال شود. این دو موضوع مکمل یکدیگرند و نباید میان آن‌ها تعارضی ایجاد شود.»
وی قانون تجارت و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، قانون بازار اوراق بهادار، دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقررات اداره شرکت‌های دولتی و قانون بانک مرکزی را از جمله چارچوب‌های قانونی مرتبط با این حوزه برشمرد. در قانون بانک مرکزی نیز حاکمیت شرکتی به‌عنوان یکی از اقدامات پیشگیرانه مورد توجه قرار گرفته و الزامات حاکمیت شرکتی مؤسسات اعتباری، در قالب دستورالعمل‌های اجرایی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید