روزنامه آسیا-ترسیم و تصور ساختار مالی در هر اقتصادی، جز به مدد قانون‌مداری و حکمرانی علمی و ساختارمند میسر نیست و بی‌گمان، حرکت به سمت‌وسوی رشد و پیشرفت، بدون سیاست‌گذاری‌هایی شفاف و قانونمند ممکن نخواهد بود. در همین راستا، رئیس کل بانک مرکزی گفت: «مهمترین موضوعی که در سال جاری اهمیت دارد، بحث حکمرانی و قاعده‌مندی است که باعث تقویت ثبات مالی و رشد می‌شود.»
به گزارش آسیا، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در نشست تحلیلی ارتقای حکمرانی پولی و بانکی و سرمایه‌گذاری برای تولید و سیاست‌های بانک مرکزی، عنوان کرد: «در چند سال اخیر یکی از عوامل رشد، رشد نفتی بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۱۸.۸ درصد رسید، اما در سال گذشته به شش درصد رسیده است، لذا باید در بخش نفت سرمایه‌گذاری بالایی صورت گیرد تا رشد اقتصادی افزایش پیدا کند. همچنین رشد بخش خدمات سه درصد بوده که کاهش نرخ رشد صنعت یکی از عوامل کاهش آن نیز بوده است.»
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه اظهار کرد: «از سال ۱۴۰۲ به بعد که با اوج نرخ‌های تورم روبرو بودیم، تورم نقطه به نقطه به ۶۲ درصد رسیده بود که طی هر ماه شروع به کاهش کرد؛ به‌طوری که در اسفند ۱۴۰۳ به نرخ ۳۹.۷ رسید که افزایش تورم نقطه به نقطه در سال گذشته از آذرماه به علت افزایش قیمت ارز نیمایی بود و از همان زمان به بعد نرخ تورم شروع به افزایش کرد. بنابراین ارز مرکز مبادله به سرعت روی تورم کالا اثر گذاشت و در سال‌های اخیر تورم کالا به دلیل ثبات در نرخ ارز مرکز مبادله، کمتر بود.»
وی اضافه کرد: «از سوی دیگر تورم بخش خدمات که به شدت تحت‌تأثیر موضوع اجاره و قیمت مسکن است، از زمانی که نرخ ارز نیما افزایش یافت و به مرکز مبادله منتقل شد، اثر مشهودی در تورم کالا برجای گذاشت که همین باعث شد مجدداً بحث سیاست تثبیت و کنترل و ثبات ارز اعمال شود که امیدواریم بتوانیم در ماه‌های آینده نرخ تورم را کاهش دهیم.»
وی در ادامه اظهار کرد: «تحولات نرخ رشد نقدینگی نشان می‌دهد که سال قبل یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور بود که باعث شد رشد نقدینگی از محدوده هدف بالاتر رود و در پایان سال گذشته به ۲۹.۱ درصد رسید. علاوه بر آن در سال گذشته اوراق بدهی دولت افزایش زیادی پیدا کرد. یکی از کارهای مهم در سال جاری موضوع حذف صفر از واحد پول کشور است. ما حذف صفر را دنبال می‌کنیم و بسیاری از کشورها حذف صفر را انجام داده‌اند و ما می‌توانیم آرایش جدید از ریال را ایجاد کنیم که این امر اگر در زمان مناسبی انجام شود، موثر خواهد بود.»
وی اضافه کرد: «سال گذشته ۴۶ درصد از تسهیلات بانک‌ها به بنگاه‌های تولیدی اختصاص یافته است و در سال جاری برنامه‌هایی از جمله تداوم سیاست کنترل مقداری، اصلاح نظام پولی با حذف چهار صفر، ابزارهای نوین سیاست پولی، توسعه ابزارهای تأمین مالی جدید و تعیین تکلیف قانون جهش مسکن‌زا در بانک مرکزی را دنبال می‌کنیم.»
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: «امروز ما نیازمند استراتژی صنعتی و برنامه آمایش سرزمینی هستیم و تأمین مالی در حکم لباس استراتژی صنعتی کشور است و شبکه بانکی باید اختیارات لازم را به شعبات منطقه‌ای برای اعطای تسهیلات ایجاد کند.»
وی گفت: «وقتی تکانه‌ها غیرمنتظره است، سرمایه و ذخیره مهم است؛ به‌طوری که سرمایه برای ریسک‌های موجود و ذخیره برای ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی است و ما در تلاشیم سرمایه شبکه بانکی در پایان سال جاری به ۱۳۵۰ همت برسد و برای سال جاری برنامه‌ریزی شده تا کفایت سرمایه نظام بانکی به ۱۶ بانک برسد که اگر دو بانک از این موضوع خارج شود، کفایت سرمایه شبکه بانکی کشور به بالای شش درصد خواهد رسید.»
فرزین اظهار کرد: «همچنین بانک‌ها باید در چارچوب جدید طبقه‌بندی شوند که شامل شش بخش تخصصی، تجاری، قرض‌الحسنه، توسعه‌ای، جامع و صندوق‌ها است و هر بانکی باید در طبقه‌بندی جدید خود جای بگیرد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید