روزنامه آسیا-هرچند بارها از سوی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی به تکرار گفته شده است که قطع برق صنایع، خسارتی به‌مراتب بیشتر و عمیق‌تر برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت، اما به‌نظر می‌رسد دیواری کوتاه‌تر از بخش صنعت وجود ندارد و این عرصه بایستی تاوان ناترازی را به قیمت توقف تولید و اختلال در زنجیره تأمین کشور بپردازد.
در همین راستا، صنایع فولادی و سیمانی روز چهارشنبه گذشته (۲۴ اردیبهشت) پیامک قطع برق در ۱۵ روز آینده را به این شرح دریافت کردند: «مدیریت محترم مشترک صنعتی، با سلام پیرو مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی و ابلاغیه وزارت کشور که ساعتی قبل ابلاغ شد، مقرر است از فردا صبح ساعت هشت کلیه صنایع به مدت ۱۵ روز فعالیت ننمایند. میزان مصرف هر صنعت به میزان ۱۰ درصد مصرف عادی آن صنعت خواهد بود . بدیهی است عواقب عدم رعایت سهمیه ابلاغی بر عهده آن صنعت خواهد بود.»
آنچه از این پیام می‌توان برداشت کرد، یعنی توقف کامل کارخانه‌ها برای تولید و تعطیلی نیروی کار به مدت ۲ هفته. موضوعی از همان ابتدا با واکنش فعالان این حوزه روبه‌رو شد. اگرچه ۲۶ اردیبهشت اسکندر مومنی وزیر کشور تعطیلی دو هفتهای صنایع را رد کرد و گفت «مگر می‌شود صنایع کشور ۱۵ روز تعطیل شوند؟ چنین چیزی وجود ندارد، بلکه برنامه داریم که مدیریت مصرف انرژی در تمامی بخش ها صورت گیرد.» اما مدیران صنایع فولادی و سیمانی فعال در بازار سرمایه با ارسال نامه به اداره نظارت بر ناشران بورس از توقف بخشی از تولید خود به دلیل قطع برق خبر دادند.
حال با طرح جدی این موضوع، پنج تشکل بزرگ صنایع فولادی، معدنی و سیمانی در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهور، با هشدار درباره تبعات سنگین قطع برق ۹۰ درصدی، اعلام کردند؛ این تصمیم به معنای تعطیلی کامل تولید و بحران در زنجیره تأمین کشور است. آن‌ها خواستار بازنگری فوری و دخالت مستقیم دولت برای جلوگیری از توقف کارخانه‌ها شدند.
به نقل از ایسنا، پس از واکنش صریح سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به تصمیم قطع کامل برق کارخانه‌های سیمان، فولاد و آلومینیوم طی ۱۵ روز آینده، اکنون تشکل‌های بزرگ صنایع معدنی، فولادی و سیمانی در نامه‌ای مشترک خواستار بازنگری در اعمال این محدودیت شده‌اند.
درواقع، تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارتخانه‌های صمت و نیرو برای جلوگیری از خسارات سال‌های گذشته امضا شده بود، حالا تنها دو هفته پس از امضا، نادیده گرفته شده و زنگ خطر جدیدی را برای تولید کشور به صدا درآورده است؛ برهمین اساس، همانطور که اشاره شد، پس از واکنش صریح وزیر صمت، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، ضمن هشدار درباره پیامدهای سنگین این محدودیت‌ها، از رئیس‌جمهور و معاون اول خواست برای جلوگیری از بحران، مستقیماً وارد عمل شوند.
طبق آنچه که این تشکل‌های صنفی که صدای کارخانه‌های دولتی و خصوصی بخش فولاد، معدن و سیمان محسوب می‌شوند، اعلام کرده‌اند،؛ عمال محدودیت مصرف به اندازه ١٠ درصد دیماند کارخانه‌ها در عمل، به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانه‌های زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی است. این اعتراض توسط پنج تشکل صنفی، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، انجمن سنگ آهن ایران، انجمن نوردکاران فولادی ایران، خانه معدن و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور صورت گرفته است.
در بخشی از این نامه مشترک تشکل‌های معدن، فولاد و صنایع معدنی به رئیس جمهور عنوان شده است:
«کاهش برق مصرفی صنایع فولادی و معدنی در حد ١٠ درصد دیماند کارخانه‌هایی که از روز ۲۴ اردیبهشت‌ماه و بر اساس دستور وزارت کشور اعمال شده، در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی کشور است. مدیران این شرکت‌ها از یک طرف به‌عنوان عضوی از جامعه، نگران خاموشی‌ها و مشکلات ناشی از آن برای شهروندان و از طرف دیگر نگران وضعیت تولید، تعهدات به بازار و مشتریان داخلی و صادراتی و توقف صنایع پایین‌دستی، عدم امکان پرداخت به موقع تعهدات به کارکنان، پیمانکاران، بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و تبعات منفی این تصمیم بر سهامداران و بازار سرمایه هستند.»
در ادامه این نامه آمده است: «بر این اساس خواهشمند است دستور دهید وزیران کشور و نیرو با بررسی همه‌جانبه تبعات محدودیت‌های اعمال شده به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی، دستور صادره به قید فوریت بازنگری شود و محدودیت‌های اجباری با مشارکت وزارت صمت و تشکل‌های تخصصی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که کمترین آسیب ممکن به این صنایع وارد شود.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید