روزنامه آسیا-سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در ۱۰ سال گذشته حدود هفت میلیون پرونده سرقت و بیش از ۴.۵ میلیون پرونده توهین در کشور ثبت شده است.
به گزارش صدا و سیما، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست تخصصی رصد اجتماعی، آخرین وضعیت پروندههای قضایی و اهمیت استفاده از دادههای موجود در تحلیل آسیبهای اجتماعی را تشریح کرد.
جهانگیر ادامه داد: در قوه قضائیه بیش از ۱۰۰ میلیون پرونده قضایی بینامسازی شده که حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی درباره روند اختلافات اجتماعی منجر به وقوع جرم و زنجیره جرایم بعدی است. برای نخستین بار، این پروندهها در اختیار محققان و پژوهشگران قرار گرفته تا بتوانند از آنها برای تحلیل و حل مسائل کشور استفاده کنند.
آمار پروندههای قضایی
- پروندههای سرقت: حدود ۷ میلیون در ۱۰ سال گذشته
- پروندههای توهین میان افراد: بیش از ۴.۵ میلیون
رصد این پروندهها نشان میدهد که بسیاری از آنها به تهدید، ضرب و جرح، کلاهبرداری و حتی قتل منجر شدهاند.
جهانگیر با اشاره به ضرورت همافزایی نهادی اظهار داشت: امروز حدود ۲۵۰۰ نهاد پژوهشی در کشور فعال هستند که میتوانند با تولید برآوردهای راهبردی، به دستگاهها در تشخیص دقیق مسائل کمک کنند. حل آسیبهای اجتماعی کلان، نیازمند مشارکت همه دستگاهها و رسیدن به فهمی واحد از مسائل است.
وی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری درباره لزوم رصد مرحلهبهمرحله امور گفت: این کار، کاری نخبگانی است و همافزایی میان بخشهای مختلف میتواند به شکلگیری یک نظام رصد ملی کارآمد منجر شود.
سخنگوی قوه قضائیه یکی از چالشهای اساسی را تفاوت در تعاریف و استانداردها دانست و افزود: تعاریف مردم، ضابطان و دستگاه قضایی از مفاهیمی مانند مجرم و متهم متفاوت است. این تفاوتها منجر به آمارهای غیرهمسان میشود و بازنمایی دقیقی از واقعیتهای اجتماعی ارائه نمیدهد؛ در نتیجه، ممکن است منابع ملی بهدرستی تخصیص نیابد.
اصغر جهانگیر تأکید کرد که تمرکز صرف بر تعداد ورودی پروندههای قضایی، بدون توجه به نتایج نهایی آنها، میتواند برنامهریزیها را با خطا مواجه کند؛ زیرا در بسیاری از موارد، عناوین اتهامی در فرآیند رسیدگی تغییر یافته یا در نهایت به صدور حکم برائت منجر میشود.
وی هدف اصلی نظام رصد اجتماعی را یکپارچهسازی دادهها دانست و تأکید کرد که پراکندگی و جزیرهای بودن اطلاعات، یکی از چالشهای مهم در فرآیند تصمیمسازی است. به گفته او، استانداردسازی دادهها و اتصال دستگاههای مختلف به یک سامانه واحد، میتواند خطای برنامهریزی را کاهش دهد، دقت تصمیمگیری را افزایش دهد و به صرفهجویی در منابع منجر شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان سه پیشنهاد مشخص ارائه داد و گفت: تصویب سریع آییننامه اجرایی نظام رصد اجتماعی، اجرای پایلوت طرح در چند استان منتخب و پیشبینی بودجه مستقل و چندساله برای پروژهها، از الزامات موفقیت این طرح است. همچنین پیشنهاد میشود مرکز آمار مأموریت یابد تا تعاریف دادهای دستگاهها را بررسی و استانداردسازی کند./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید