روزنامه آسیا-مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه، با تقاضای یک فوریت و دو فوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان دولت مخالفت کردند.

به گزارش خبر آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو و یک فوریت لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان دولت مخالفت کردند.

در پی این مخالفت‌ها، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که با توجه به مخالفت نمایندگان با فوریت لایحه مذکور، این لایحه به صورت عادی در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.

ولی‌الله بیاتی، نماینده مجلس در گفت‌وگویی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در خصوص ارائه لایحه‌ای برای تغییر ساعت رسمی کشور و درخواست‌های بخش خصوصی، تصریح کرد که تا سال ۱۴۰۱ ساعت تابستانی در کشور اجرایی می‌شد که طی آن، ساعت رسمی ۶ ماه اول سال یک ساعت جلو کشیده می‌شد، اما این موضوع در قالب مصوبه مجلس لغو شد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: طبق مصوبه جدید، به دولت اختیار داده شده است که به تشخیص خود و با توجه به شرایط جغرافیایی و فصلی، ساعات کار دستگاه‌های اجرایی را تغییر دهد. در این راستا، دولت می‌تواند ساعت آغاز به کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی را بسته به شرایط استان‌ها تغییر دهد.

این نماینده مجلس با تأکید بر این که تغییر ساعت رسمی کشور نمی‌تواند به نفع منافع عمومی باشد، اظهار داشت: دولت می‌تواند به دلایلی نظیر ناترازی انرژی در استان‌هایی که تشخیص می‌دهد ساعت آغاز به کار ادارات و مدارس را تغییر دهد و از نظر من دیگر احتیاج به تغییر ساعت رسمی کشور  نیست.

همچنین علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان استخدامی کشور در صحن علنی مجلس بیان کرد: تغییر ساعت رسمی کشور می تواند ضمن متناسب ساختن اوقات شرعی با زمان فعالیت روزانه افراد هماهنگی لازم را با سبک زندگی هم داشته باشد.

وی همچنین از نامه وزیر نیرو به نمایندگان مجلس خبر داد که بر اساس نظر تخصصی وزارت نیرو، اگر دولت اختیار تغییر ساعت را داشته باشد، این تغییر می‌تواند تا ۱۵۰۰ مگاوات صرفه‌جویی روزانه به همراه داشته باشد./آسیانیوز