روزنامه آسیا-دولت با ارائه یک لایحه دوفوریتی به مجلس، به دنبال اصلاح و تکمیل قوانین مرتبط با تعزیرات حکومتی است تا امکان نظارت مؤثرتر بر بازار و کنترل قیمت‌ها فراهم شود. به گزارش تسنیم نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان و مطالبه جدی مردم بوده است. سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهاد مسئول در این حوزه، وظیفه برخورد با تخلفات اقتصادی از جمله گران‌فروشی، احتکار و تقلب را بر عهده دارد. بر همین اساس، دولت «لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی» را تدوین و با قید دو فوریت به مجلس ارائه کرده است.

در مقدمه و دلایل توجیهی این لایحه آمده است: «به‌منظور ساماندهی و تثبیت بازار و امکان نظارت موثر و هدایت‌بخش در این حوزه و توجه به دغدغه‌های مردم و پایش فعالیت‌های اقتصادی و در راستای اجرای مصوبه 17/3/1402 شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در جهت رفع خلأهای اجرایی و بهینه‌کردن تأثیر آرای سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات، سرعت و دقت در رسیدگی، قاطعیت در تصمیم‌گیری، کوتاه‌شدن فرایند دادرسی، پاسخگویی مطلوب به مردم، تأثیر محسوس در بازار در شرایط جنگ اقتصادی و پیشگیری و برخورد مناسب با اشخاصی که در شرایط ویژه اقتصادی و با سوءاستفاده از نیاز مردم، اقدام به احتکار یا گران‌فروشی کرده و موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌آورند و به‌منظور افزایش بازدارندگی ضمانت اجراها، این لایحه با قید دو فوریت برای تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.»

این لایحه که به امضای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری رسیده، در قالب 14 ماده و جداول پیوست تنظیم شده و برای طی تشریفات، به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ارسال شده است./آسیا نیوز