روزنامه آسیا-مهندس حسین احمدی، در نشست «تأملی دیگر در رخداد متروپل؛ سرگذشتپژوهی فروریزش ساختمان متروپل آبادان» با اشاره به ریشه‌های آسیبشناسی در نظام ساخت‌وساز کشور گفت: «ما نسلی از مهندسان هستیم که در ساختاری وارد فعالیت شده‌ایم که نیازمند بررسی انتقادی است و آسیبشناسی این ساختار از آنجا آغاز می‌شود که مبنای شکل‌گیری آن همراه با ضعف‌هایی بنیادین بوده و اکنون با گذشت زمان، تجربیات زیسته درون همین ساختار، پیامدهای ناگواری به همراه داشته است.»
عضو هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه جامعه مهندسی کشور، مجموعه‌ای شریف و فعال در عرصه ساخت‌وساز است، افزود: «اگرچه مهندسان کشور در بدنه جامعه مدنی تلاش‌های ارزنده‌ای دارند، اما ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که از ناکارآمدی حکمرانی در حوزه ساخت‌وساز ناشی می‌شود. یکی از مسائل اصلی، ساختار معیوب حکمرانی و پیامدهای آن در وقوع حوادثی مانند متروپل است.»
احمدی با اشاره به نقش نظامات اداری، عملکرد، نظارت و پاسخگویی در حوادثی نظیر متروپل گفت: «به‌نظر می‌رسد در این ساختار، نظام مسئولیت‌ها و اختیارات به‌درستی تعریف نشده و شأن و جایگاه نهاد علم، تخصص و دانش نیز تضعیف شده است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چرا در حوادث فاجعه‌بار ساختمانی با تلفات انسانی گسترده مواجه هستیم و چرا در جامعه‌ای که مدعی توسعه است، جان انسان‌ها تا این اندازه بی‌ارزش جلوه می‌کند؟»
احمدی با اشاره به نمونه‌هایی از حوادث ساختمانی کشور، مانند ریزش ساختمان‌های پلاسکو، ریزش متروپل و گودبرداری‌های پرخطر و رهاشده که منجر به آسیب‌های گسترده شده‌اند، خاطرنشان کرد: «بسیاری از این فجایع به دلیل نقایص در ساختار حقوقی و مالکیتی، ضعف در کنترل پروژه‌ها و خلأهای موجود در حکمرانی شهری رخ داده‌اند.»
عضو هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران افزود: «مسئله اصلی کشور نه فقدان دانش فنی یا نیروی متخصص، بلکه وجود اختلالات در نظام تصمیم‌گیری و پاسخگویی است. ظرفیت مهندسی کشور در سطحی قرار دارد که وقوع چنین حوادثی، نباید صرفاً به ضعف دانش فنی نسبت داده شود.»
احمدی با اشاره به اینکه بخشی از این اتفاقات به تعارض منافع برمی‌گردد، یادآور شد: «نقش نظارتی شهرداری‌ها در بسیاری از موارد تضعیف شده و پروژه‌های بزرگ بدون نظارت کافی پیش می‌روند و حتی در صورت صدور پروانه، هرگونه تغییر در نقشه باید به تأیید مجدد طراح پروژه برسد و بدون مجوز طراح، ادامه ساخت غیرقانونی است.»
احمدی همچنین به افزایش درآمد شهرداری‌ها از محل تغییر کاربری‌ها و فروش تراکم اشاره کرد و گفت: «شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد بخشی از این درآمدها ناشی از تخطی از مقررات شهرسازی است. شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و کمیسیون ماده ۵، در مواردی تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که مغایر با طرح‌های جامع شهری است و این مسئله، چرخه شهرسازی را دچار اختلال کرده است.»
وی به بررسی آماری حوادث گودبرداری اشاره کرد و گفت: «مطابق آمار اعلامی از آذرماه ۱۳۹۹ شهر تهران ۳۰۰ گود رها شده و ۱۰۰ گود خطرناک دارد.تنها در منطقه ۲۲ تهران ۳۳ گود رها شده شناسایی شده است که ۱۸ مورد از آن در لیست گودهای پرخطر قرار دارند. بر اساس آسیبشناسی وقوع سوانح، حدود ۹۰ مورد از ریزش‌ها مربوط به گودهایی است که عمق آنها کمتر از دو طبقه است.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید