به گزارش روزنامه آسیا- از نگاه کارشناسان، در صورتی که در بخش تعاون، مشارکت و سرمایه‌های خرد مردمی تجمیع شوند، از طریق ظرفیت‌های قانونی بخش تعاون، هم رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد در جامعه اتفاق می‌افتد و هم فرصت بهره‌مندی از امکانات برای تمام مردم فراهم می‌شود.
ضرورت گسترش و حمایت از تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف تأثیر بسزایی در افزایش نقش مردم در اقتصاد دارد و توسعه بخش تعاون فرصت توزیع عادلانه‌تر ثروت، کاهش بیکاری و توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند که این امر در اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. رئیس اتاق تعاون ایران در این‌باره می‌گوید: «سند توسعه تعاون ۸۱ حکم اجرایی برای ۳۱ دستگاه دولتی اجرایی دارد و امیدواریم که دولت چهاردهم اهتمام بیشتری برای اجرای این سند داشته باشد.»
با وجود آن‌که سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲ تدوین شد، اما نزدیک به ۱۰ سال با وقفه همراه شد، در حالی که اجرای آن می‌توانست تحول و جهش بخش تعاون را به دنبال داشته باشد، به نحوی که نتایج نخستین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون توسط اتاق تعاون نشان داد که تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد از اهداف سند محقق شده و دولت‌های قبل، آن‌طور که باید در جهت اجرایی کردن مفاد و اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکردند؛ این امر سبب شد تا رئیس اتاق تعاون ایران، بازنگری در اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند را خواستار شده و تشکیل کارگروهی متشکل از تمام ذینعفان سند برای به‌روزرسانی اهداف و احکام مندرج در آن را مورد تأکید قرار دهد.
در همین راستا بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: «سند توسعه تعاون در سال ۱۳۹۲ قرار بود اجرا شود که در طول ۱۰ سال حتی ۵ درصد آن اجرایی نشد، تا اینکه در دولت قبل سند به‌روزرسانی شد و سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد.»
عبدالهی با اشاره به پیش‌بینی اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی گفت: «متأسفانه واگذاری‌ها در بخش تعاونی کمتر از یک درصد بوده و از ۱۵ سال گذشته تاکنون ریالی واریز نشده است.»
یعقوب رستمی مال خلیفه، معاون وزیر تعاون نیز در این خصوص می‌گوید: «امسال دو نامه به دولت زدیم و درخواست کردیم که نخستین جلسه شورای تعاون با حضور رئیس جمهور برگزار شود تا سند توسعه تعاون فعالیت خود را از سر بگیرد.» وی پیشتر نیز گفته بود: «اگر بخش تعاون بر اساس سیاست‌های تعریف شده به‌درستی اجرا می‌شد، اکنون از بخش خصوصی جلوتر بود.»
رستمی با بیان اینکه بودجه‌های لازم در اختیار دولت‌ها برای نظارت بر اجرای قوانین تعاونی‌ها اختصاص پیدا نکرده است، افزود: «سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و در دولت سیزدهم مجدد احیا شد و اکنون این سند تابع قانون برنامه پنجم نیست.»
یکی از دستاوردهای سند توسعه بخش تعاون، تشکیل شورای عالی تعاون است که جلسه آن با حضور رئیس جمهور تشکیل می‌شود. در این سند تعداد دستگاهها و وزارتخانهها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش پیدا کرده تا تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست یابد؛ بر این اساس، سهم تعاون در اقتصاد ملی سالیانه باید ۲ درصد افزایش یابد.
دیدگاه خود را بنویسید