روزنامه آسیا- دکتر مهدی علیپور -قانون تسهیل صدور مجوزها در خصوص وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری، هرچند دارای ویژگی‌های مثبتی است، اما دارای مشکلاتی هم بوده که کارشناسان حقوقی بارها نسبت به آن هشدار داده و خواستار اصلاح آن شده‌اند.

در ماده ۵ قانون تسهیل که با نام «قانون تسهیل وکالت» از آن یاد می‌شود، بیان شده است: «کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلف‌اند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰ درصد) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱ درصد) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته‌شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌شوند.»

قانون تسهیل وکالت، به‌عنوان یک اقدام قانونی در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی و ارتقای شفافیت و کارایی سیستم قضایی کشور، با هدف بهبود شرایط فعالیت وکلا و دسترسی آسان‌تر شهروندان به وکالت تصویب شد. این قانون در تلاش است تا با تسهیل فرآیند اخذ پروانه وکالت و حمایت از وکلا، زمینه‌ساز بهبود عملکرد حقوقی کشور باشد.

قانون جدید با ساده‌سازی روند صدور پروانه وکالت، به افرادی که در آزمون‌های کانون‌های وکلای دادگستری قبول می‌شوند، امکان فعالیت حرفه‌ای را می‌دهد. این امر به‌ویژه برای جوانان و فارغ‌التحصیلان حقوق که به دنبال ورود به عرصه وکالت هستند، مزایای زیادی به همراه دارد. با این‌همه، این قانون چالش‌هایی را نیز به همراه داشته است؛ یکی از چالش‌های اصلی این قانون، افزایش بی‌رویه تعداد وکلا و رقابت بسیار شدید در بازار کار است. با توجه به این‌که تعداد وکلا به صورت قابل توجهی افزایش یافته است، ممکن است بسیاری از فارغ‌التحصیلان این رشته با مشکلاتی مانند نبود فرصت‌های شغلی روبه‌رو شوند.

از سوی دیگر، با تسهیل شرایط ورود به وکالت، ممکن است کیفیت خدمات حقوقی کاهش یابد. در حالی‌که نیاز به افزایش وکلا در برخی مناطق ضروری بوده، این مسئله ممکن است منجر به گسترش خدمات ضعیف و وکالت غیر حرفه‌ای شود. همچنین اگر نظارت و کنترل‌های کافی بر وکلا صورت نگیرد، ممکن است این قانون به جای تسهیل فرآیند دسترسی به عدالت، به گسترش مشکلاتی چون فساد یا سوءاستفاده‌های قانونی منجر شود. نظارت بر فعالیت وکلا باید در اولویت قرار گیرد تا از تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

مسئله این است که اگر قانون تسهیل به سرعت اصلاح نشود، ما لیسانس‌های بیکار را تبدیل به وکلای بیکار خواهیم کرد و وکیل بیکار قطعاً یک خسران بزرگ است و صدمات بسیار بالایی را به عدالت قضایی کشور وارد خواهد کرد.

از همین‌رو با کمک مرکز وکلا، طرحی را برای اصلاح این قانون پیش‌بینی کردیم، نه با عنوان اصلاح این قانون، بلکه طرحی با عنوان اصلاح قانون بند الف ماده ۷ قانون کارشناسان رسمی، تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده پنج قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران. این طرح با نظر مرکز وکلا نوشته و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این در حالی است که می‌بایست کانون وکلا هم در آن ایفای نقش کند.

این امر دغدغه همه ماست، چرا که به‌عنوان مثال قضات ما به نظر کارشناسان استناد می‌کنند و اگر کارشناس علم کافی نداشته باشد، معلوم نیست چه فاجعه‌ای رخ خواهد داد. در نهایت این‌که، با وجود چالش‌هایی که این قانون در پی دارد و در این فرصت به‌شکلی مختصر به برخی از آن‌ها اشاره شد، حال باید دید که آیا این قانون اصلاح می‌شود یا خیر؟/آسیانیوز