روزنامه آسیا-سخنگوی سازمان امور مالیاتی از اجرای مالیات بر سوداگری از اردیبهشت سال آینده خبر داد و اعلام کرد: «فروش تا ۶۰ میلیارد تومان برای امسال معاف از مالیات درنظر گرفته شده است. همچنین برنامهای برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده (که نرخ آن ۱۰ درصد است) وجود ندارد.»
به گزارش آسیا، مهدی موحدی اظهار کرد: «یکی از شاخصهای مهم که معمولا نظامات مالیاتی را با آن شاخص میشناسند و یکی از نشانههای پیشرفت اقتصادی محسوب میشود، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یا T به GDP است. دولتها اگر بخواهند درآمدهای خود را از مالیات افزایش دهند و از وابستگی به سایر منابع ناپایدار و طبیعی بکاهند باید به سمت افزایش مالیات بروند.»
وی افزود: «در کشورهای پیشرو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به طور میانگین ۳۳ درصد است. در کشورهای اروپای شمالی و غربی این عدد به ۴۰ درصد میرسد. در فرانسه و دانمارک حدود ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی که توسط مردم و فعالان اقتصادی انجام میشود را به عنوان مالیات اخذ میکنند؛ یعنی حدود نیمی از توان تولیدی این کشورها به مالیات اختصاص مییابد.»
سخنگوی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: «در ایران به جهت ضعف تاریخی که در وصول مالیات وجود داشته و وابستگی به منابع طبیعی، درخصوص مالیات به مثابه یک درآمد پایدار توجه چندانی نشده و نرخ T به GDP چندان بالا نیست. در انتهای دهه ۸۰ خورشیدی و اوایل دهه ۹۰ سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور به ۸ تا ۹ درصد رسید اما در ادامه روند نزولی طی کرد. تا سال ۱۴۰۰ که این عدد به حدود چهار درصد رسید. از سال ۱۴۰۰ به بعد دوباره سیر صعودی به خود گرفت که تا سال ۱۴۰۳ مالیات نزدیک به ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی را در بر گرفت.»
موحدی یادآور شد: «تا پیش از آن به جهت تاریک بودن فضای اطلاعاتی و دادهای، دست سازمان برای در نیل به درآمدهای بیشتر مهیا نبود. بخشی از افزایش مالیات ناشی از رد و بدل شدن اطلاعات بین مودی و سازمان امور مالیاتی است، یعنی به این شکل نیست که سازمان بنا به یک سری دادهها فقط وصولکننده مالیات باشد بلکه مودی نیز از دادهها آگاه است.»
موحدی همچنین درباره سهم مالیات در بودجه دولت گفت: «یکی دیگر از معیارهایی که درآمدهای پایدار مالیاتی را نشان میدهد نسبت مالیات به بودجه عمومی است. در این بخش نیز از سال ۱۴۰۰ نسبت مالیات به بودجه عمومی دولت حدود ۳۰ درصد شده است. البته طبق بودجه ۱۴۰۵ مجموع مالیات حدود ۲۷۹۰ همت است که با سایر درآمدها از جمله واردات به حدود ۳۳۰۰ همت میرسد. این رقم کل درآمد مالیاتی دولت است که بر این مبنا حدود ۴۸ درصد از بودجه کل کشور از طریق مالیات تأمین میشود.»
وی اظهار کرد: «بخشی از ۵۲ درصد مابقی متأسفانه وابسته به درآمدهای نفتی است و بخشی نیز به اوراق مالی منتشره توسط دولت مربوط میشود. یعنی کماکان کمتر از ۵۰ درصد بودجه عمومی کشور شامل تأمین مالی وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، امنیت داخلی، امنیت خارجی و بسیاری از هزینههای وزارتخانههای مختلف از طریق مالیات تأمین میشود. این نشان میدهد کماکان ما با بسیاری از کشورها در زمینه درآمدهای پایدار مالیاتی فاصله داریم.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید