آسیانیوز- یک کارشناس تامین مالی معتقد است که حرکت اقتصاد به سمت تامین مالی بلندمدت از سوی بازار سرمایه نیاز به اقداماتی اساسی دارد و چنین چیزی اگر چه به سود اقتصاد است ولی به شکل تدریجی عملی خواهد شد.
امیر عباس آذرم‌وند: رئیس کل بانک مرکزی در همایش «تامین مالی تولید؛ از بنگاه داری به بنگاه سازی» با تاکید بر اینکه ۹۲ درصد تأمین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است و در این شرایط نیز باید معضل مطالبات بانک ها از دولت تعیین تکلیف شود گفت: تأمین مالی تولید باید غیرتورمی باشد و مبتنی بر پایه پولی و منابع بانک مرکزی نباشد زیرا اگر این شاخص مهم رعایت نشود نمی توان تورم را کنترل کرد.
بحران وابستگی اقتصاد به منابع شبکه بانکی یک مساله تاریخی و یک چالش جدی و البته دیرپا است. از آنجایی که در ایران راههای چندانی برای تامین مالی وجود نداشته، همواره دست انداختن به شبکه بانکی یک راه فرعی برای دست یابی به منابع ضروری تولید بوده است. با این وجود با خصوصی شدن شبکه بانکی این بحران هر دم تشدید شد و همزمانی آن با تحریم اقتصادی که به کسری بودجه و وابستگی بودجه دولتی به منابع شبکه بانکی دامن زده، بحران اقتصادی را در نظام بانکی هم تشدید کرده است.
حجت الله فرزانی، کارشناس حوزه پولی در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرد: «تامین مالی یک از چالش‌های مهم و اساسی اقتصادها برای توسعه است. در بیشتر اقتصادهای جهان امروزی تامین مالی بلندمدت بنگاهها و شرکتها را بازار سرمایه تامین می‌کند. در ایران نیز اگر ساز و کار بورس کشور به نحوی بود که عمق لازم را داشت و جایگاه آن شایسته‌تر از امروز بود، نیاز به مداخله بانکها در نظام تامین مالی نبود. ساختار تامین مالی کشور امروز به گونه‌ای است که تا ۹۲ درصد از کل تامین مالی بر دوش منابع بانکی است.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر سهم ۹۲ درصد شبکه بانکی در تامین مالی یک وجه دیگری هم دارد که آن نیز بیانگر عدم بلوغ بازار سرمایه در کشور است که نمی‌تواند کارکرد و وظیفه ذاتی خود را به نمایش بگذارد. این در حالی است که بورس هم از طریق ابزارهای مبتنی بر بازار بدهی و هم به شکل تامین سرمایه در بورس می‌توانند نقشی پررنگ و جدی در تامین مالی داشته باشند.»
فرزانی ضرورت کاستن از سهم بانکها در تامین مالی بلند مدت را نیازمند تغییر در دست فرمان فعلی اداره اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: «نباید انتظار داشت که یک شبه یک تغییر معنادار در زمینه تامین مالی رخ دهد. این اتفاقات اگر شکل نگیرند، نمی‌توانیم انتظار تغییر وضعیت را داشته باشیم. درنتیجه امروز و فردا نباید منتظر یک تغییر معنادار باشیم.»
لازم به توضیح است عالی‌ترین مقام بانک مرکزی، با ارائه تحلیل آخرین وضعیت و شرایط اقتصادی و بانکی کشور، خروج فوری از بانک محور بودن تامین مالی تولید را ضروری خواند و گفت: در حال حاضر ۹۲ درصد تأمین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است و در این شرایط تنها ۷ درصد توسط بازار سرمایه و یک درصد نیز توسط بازارهای دیگر انجام می‌شود. این شیوه تأمین مالی، بسیار ناهمگون است و به دلیل آنکه نظام بانکی همواره نظام تامین مالی کشور را برعهده داشته است، پس می توان گفت که نظام تأمین مالی کشورمان بانک محور است و شبکه بانکی در تأمین مالی همیشه سهم بالایی داشته است. اما این سهم بالای ۹۰ درصدی نشان می‌دهد که سایر اجزای تامین مالی کار خود را به خوبی انجام نمی‌دهند.
این کارشناس حوزه پولی و مالی هشدار داد: «ما اقتصادی عمیقا بانک محور داریم که حول این محوریت نظام بانک رویه‌هایی شکل گرفته است. برای رفتن به سمت بازار پایه شدن در تامین مالی پیش‌نیازهایی می‌خواهد و کوشش فراوان. این مهم در شرایطی است که خصوصا در سال ۹۹ و نقره داغ شدن بخشی از سهام داران، به شدت اعتماد مردم به بازار سرمایه دچار خلل شده است. همین نیز موجب تضعیف فرهنگ سهام‌داری هم شده و بخشی از افرادی که مایل به این کار از طریق بورس بودند را هم پشیمان کرده است. لذا کشور نیاز به اقدامات و تلاشهای مستمری برای تغییر این وضعیت است.»
فرزانی با اشاره به اینکه بانکها مسئول تامین مالی کوتاه مدت هستند، اقدامات لازم از سوی بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات کمتر از یک سال را ضروری دانست ولی هشدار داد که فعلا چنین چیزی با واقعیات کلان اقتصاد خوانایی ندارد.
وی درباره چرایی رفتن بانکها به سوی بنگاه داری گفت: «بانکها بنگاه داری کردند چون دولت به جای پرداخت مطالبات آنها، در قالب رد دیون دست به واگذاری این بنگاهها و شرکتها به بانکها کرد. بخشی از این بنگاهها آنقدر بزرگ هستند که هیچ مشتری بالقوه‌ای هم دپر داخل کشور ندارند. پس بانکها اگر بخواهند هم نمی‌توانند برای این بنگاهها مشتری بیابند.»
وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید به فکر بخش‌های مولد و پیشران اقتصادی بود، اظهار کرد: امسال باید آخرین سال بنگاه داری بانکها باشد و از سال آینده به شدت پیگیر این قضیه خواهم بود. باید این دوران تمام شود. برای بانک‌های دولتی اینکار را می‌کنم برای خصوصی‌ها هم بانک‌مرکزی باید فورس قانونی بگذارد و جلوی بنگاه داری را بگیرند وظرف دو سال بنگاه داری جمع شود.
حالا باید منتظر ماند و دید که چقدر احتمال دارد که تا سال آینده بانکها بنگاهداری را رها کنند. اقدامی که اگر عملی شود حتما به سود اقتصاد خواهد بود ولی اجرای آن ساده هم نیست.
دیدگاه خود را بنویسید