روزنامه آسیا- در سالیان اخیر، ماجرای خانه‌های خالی‌ماندۀ پایتخت، بارها و بارها از زبان مسئولان شنیده شده و حتی در دوره‌ای برخی مدیران عزم کردند که با شناسایی فوری آن‌ها، مالیات‌های سنگینی برای آنان در نظر بگیرند. با این‌همه، دیگر بر کسی پوشیده نیست که مالک بخش بزرگی از خانه‌های خالی‌مانده پایتخت، نه افراد و اشخاص که بانک‌ها، نهادها و سازمان‌ها هستند. در واقع شاید بتوان گفت که ریشه اصلی مشکل مسکن را بایستی در بنگاه‌داری برخی سازمان‌ها دانست که دست به احتکار مسکن زده‌اند.
در همین‌باره، رئیس کمیسیون اصل 90 با اشاره به پیگیری‌های این کمیسیون در زمینه مسکن و اسکان گفت: «متأسفانه، بسیاری از تصمیم‌گیری‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود، در فضایی خالی و بدون آگاهی از وضعیت واقعی مسکن صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، برآورد ما نشان می‌دهد که بیش از یک و نیم میلیون واحد مسکونی به صورت احتکارشده وجود دارد. این واحدها به دلیل رویکرد سرمایه‌ای که نسبت به آن‌ها وجود دارد، خالی مانده و در اختیار کسی قرار نمی‌گیرد.»
او با بیان این‌که در شرایط فعلی که بازار مسکن و اجاره با بحران مواجه است، ضروری است که وضعیت مسکن را تعیین تکلیف کنیم. تصریح کرد: «شناسایی افرادی که مسکن را به‌عنوان کالای سرمایه‌ای نگهداری می‌کنند، یکی از مهم‌ترین اقدامات در این راستاست. نظام باید با جدیت از تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای جلوگیری کند. ما با سازمان‌ها و افرادی مواجه هستیم که بیش از هزار واحد مسکونی در اختیار دارند و معمولاً این واحدها نیز خالی هستند. این موارد به عنوان سرمایه برای آن‌ها نگهداری می‌شود.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید