روزنامه آسیا-در راستای تقویت مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مدارک شناسایی معتبر برای احراز هویت در نهادهای حقوقی، مالی و پولی کشور را اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، به‌منظور تسهیل فرآیند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی و ارتقاء نظارت‌های مالی، مدارک شناسایی معتبر برای افراد حقیقی و حقوقی ایرانی را مشخص و به نهادهای مختلف ابلاغ کرد.

این مدارک برای استفاده در فرآیند احراز هویت در بانک‌ها، بیمه‌ها، دفاتر اسناد رسمی، مؤسسات مالی و سایر نهادهای مشابه ضروری است.
طبق ابلاغیه صادر شده، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تمامی نهادهای مشمول، از جمله بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، دفاتر اسناد رسمی، وکلا، حسابرسان، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی، خواسته است که مدارک شناسایی تعیین شده را در فرآیند احراز هویت ارباب‌رجوع خود مورد بررسی و تطابق قرار دهند.
این اقدام در راستای اجرای قوانین مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی صورت می‌گیرد که هدف آن جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده مالی و تقویت سیستم مالی کشور است. همچنین این تغییرات، نظارت‌های مالی را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرده و زمینه‌ساز مقابله مؤثرتر با فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود./آسیا نیوز