روزنامه آسیا-مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح آخرین وضعیت معادن کشور، بر ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی معدن تأکید کرده و اعلام کرد که با وجود صدور هزاران پروانه بهره‌برداری، سهم عرصه عملیاتی کمتر از یک درصد از مساحت کشور است و بدون سیاستگذاری یکپارچه نمی‌توان از این ظرفیت خدادادی بهره‌برداری مطلوب کرد.»
به گزارش آسیا، مهدی حمیدی، در پنل تخصصی همایش معدنی و صنایع معدنی، ضمن ارائه تصویری کلی از وضعیت معادن کشور اظهار کرد: «تاکنون حدود ۱۲ هزار پروانه بهره‌برداری در کشور صادر شده که از این میان ۲۴۰۰ پروانه مربوط به معادن فلزی گروه شش است. مساحت پروانه‌های بهره‌برداری حدود چهار درصد از عرصه کشور را شامل می‌شود، اما سهم واقعی عرصه عملیاتی کمتر از یک درصد است. در مجموع ۲۰۰۰ پروانه بهره‌برداری فلزی تنها ۱.۴ درصد از مساحت کشور را پوشش می‌دهند و عرصه عملیاتی آن‌ها نزدیک به ۰.۶ درصد است.»
به گفته مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش معدن به‌رغم ظرفیت‌های گسترده با محدودیت‌های ساختاری و مدیریتی جدی مواجه است. اگر وزارت صمت به عنوان متولی اصلی تولید در حوزه معدن شناخته شود، قطعاً استفاده از ظرفیت‌های خدادادی کشور آسان‌تر خواهد شد. متأسفانه نگاه بخشی و نبود ساختار مشخص مانع اصلی بهره‌برداری از این منابع است.
وی ضمن تاکید بر نقش بنیادین اکتشاف در توسعه معدنی، تصریح کرد: «مرحله اول توسعه در معدن، اکتشاف است. تا زمانی‌که ندانیم زیر زمین چه خبر است، امکان طراحی صحیح برای استخراج و بهره‌برداری وجود ندارد. با این حال اکتشافات کشور هنوز به‌صورت عمیق و نظام‌مند انجام نشده است. سرمایه‌گذاران باید اطمینان داشته باشند که در دوره‌های طولانی‌مدت (بطور مثال ۳۰ سال)، امکان فعالیت در یک محدوده معدنی را خواهند داشت. محدودیت‌های زمانی و دخالت دستگاه‌های متعدد مانع بزرگی برای سرمایه‌گذاری پایدار است و پدیده‌ای مانند لقمه‌خوری معدنی را به وجود آورده که آسیب جدی به این حوزه می‌زند.»
مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صمت در بخش دیگری از سخنانش، یکی از مهم‌ترین چالش‌های رقابت‌پذیری در بخش معدن را ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها دانست و اظهار کرد: «با توجه به شرایط موجود، نیازمند بازنگری جدی در سیاستگذاری حوزه ماشین‌آلات معدنی هستیم. علاوه بر این، باید مسائل مرتبط با انرژی، به‌ویژه سوخت، و همچنین مواد ناریه در استخراج مورد توجه قرار گیرد. تمام این عوامل در نهایت بر قیمت تمام‌شده مواد معدنی اثرگذار هستند و اگر ساختار مدیریتی مشخصی نداشته باشیم، امکان ساماندهی این مؤلفه‌ها وجود نخواهد داشت.»
حمیدی ضمن تأکید بر نقش پررنگ بخش معدن در صادرات غیرنفتی کشور، گفت: «مجموع صادرات غیرنفتی ما حدود ۴۷ میلیارد دلار بوده که سهم صنایع معدنی در این رقم قابل توجه و بسیار بزرگ است. در بسیاری از موارد، تکمیل زنجیره ارزش در صنایع معدنی باعث شده محصول نهایی به‌عنوان ورودی کارخانه‌های دیگر عمل کرده و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. این رویکرد جایگاه بخش معدن را در اقتصاد ملی مشخص می‌کند.»
مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت، در بخش دیگری از سخنانش، بر اهمیت فناوری در توسعه معدنی تأکید و اظهار کرد: «دو محور اساسی در بخش معدن باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست فناوری در تولید محصولات جدید و دوم فناوری در استخراج مواد معدنی؛ هر دو این حوزه‌ها مستقیماً بر کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش رقابت‌پذیری اثرگذار هستند. یکی از عوامل کلیدی در این مسیر ماشین‌آلات معدنی است. البته همه مسئولیت‌ها نباید بر دوش بخش خصوصی گذاشته شود، بلکه وظیفه حاکمیت این است که بستر مناسب را فراهم کند تا هزینه‌ها کاهش یابد و فضای رقابت سالم در بخش معدن شکل بگیرد.»
حمیدی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: «طبق شرایط قانونی موجود، دولت هیچ معدنی را مستقیما بهره‌برداری نمی‌کند. بهره‌برداری در قالب قرارداد استخراج و فروش صورت می‌گیرد. سازمان زمین‌شناسی تا مرحله اکتشاف و دریافت گواهی کشف پیش می‌رود و پس از آن، پروانه به نام دولت صادر می‌شود، اما اختیار استخراج در دست مردم و بخش خصوصی قرار دارد. این روند نه تنها در ایران بلکه در همه کشورهای معدنی دنیا نیز اجرا می‌شود. البته در کشورهایی نظیر استرالیا، کانادا و آفریقای جنوبی معادن به‌عنوان ثروت ملی تعریف می‌شوند و تعداد معادن آن‌ها قابل قیاس با ایران نیست.»
مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صمت ضمن اشاره به لزوم تفکیک سیاست‌ها در معادن بزرگ و کوچک گفت: «رفتار ما با معادن کلاس A که در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، باید استراتژیک و متفاوت از معادن کوچک‌مقیاس باشد. سختگیری‌ها و ساختارهای سخت قانونی که برای معادن بزرگ اعمال می‌کنیم، نباید بر معادن کوچک‌مقیاس نیز تحمیل شود. در این بخش نیازمند تسهیلگری بیشتر هستیم.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید