روزنامه آسیا-رئیس اتاق ایران از تدوین «بسته مدیریت عوارض جنگ» در ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران خبر داد و گفت: «با توجه به تحولات فوری در سطح تنشهای ژئوپلتیکی، تا هفته آینده متن نهایی این بسته، متناسب با شرایط کشور به سران قوا ارسال میشود و امیدواریم فرآیند قانونی لازم برای اجرای آن در سطح شورای عالی امنیت ملی و سران قوا پیگیری شود.»
به گزارش آسیا و به نقل از اتاق ایران، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: «اتاق ایران و تمامی اتاقهای سراسر کشور در شرایط فعلی، از هرگونه تصمیم و اقدام خردورزانهای که در عین حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران، منجر به کاهش تنشها در منطقه و عرصه بینالمللی شود، حمایت میکند، چراکه معتقدیم آرامش، امنیت و صلح مهمترین مولفه حفظ ظرفیت تولید و سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی در کشور است.»
وی خاطرنشان کرد: «بخش خصوصی همواره در کنار سیاستهای دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران حضور داشته است و اکنون نیز از موضع رسمی کشور و مقام معظم رهبری در تمامی برنامهها حمایت مینماییم.» حسنزاده با انتقاد از عدم استفاده از ظرفیت مشورتی اتاق ایران برای تدوین مصوبه حمایتهای پساجنگ، بیان داشت: «بار اصلی اشتغال مردم در حال حاضر بر دوش بخش خصوصی است، بنابراین انتظار داریم هر تصمیمی در این حوزهها گرفته میشود، بخش خصوصی در آن حضور داشته باشد..»
وی در ادامه گفت: «این درحالی است که اکنون میشنویم که مصوبه حمایتهای پساجنگ در دولت تصویب شده است، اما اتاق ایران بهعنوان نماینده بخش خصوصی، هیچ نقشی در فرآیند این تصمیم نداشته است. از ابتدای جنگ رمضان، ستاد ویژه اقتصادی با حضور شخصیتهای شاخص اقتصادی در اتاق ایران تشکیل و ذیل آن چهار کارگروه شامل «تابآوری اقتصادی بنگاهها»، «زنجیره تأمین»، «تجارت و ارز» و «حقوقی و بینالملل» راهاندازی شد.»
حسنزاده افزود: «با برگزاری جلسات متعدد این کارگروهها، چارچوبهایی برای عبور از شرایط فشار اقتصادی، در قالب «بسته مدیریت عوارض جنگ» تنظیم شده است که امیدواریم فرآیند قانونی لازم برای اجرای آن پیگیری شود.» وی در بخش دیگی از سخنانش با اشاره به اینکه اتاق ایران همیشه پیگیری مسائل ارزی کشور بوده است، گفت: «موضع شفاف اتاق ایران این است که ارزهای حاصل از رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید به بانک مرکزی بازگردانده شود و این ارزها در خدمت جریان تجارت و رونق بازرگانی و تولید قرار گیرد.»
وی توضیح داد: «بیش از دو سال است که برخی واردکنندگان کالاهای اساسی، در دریافت مطالبات خود از دولت دچار مشکل هستند. اتاق ایران با توضیح اینکه بیشتر این مطالبات مربوط به بنگاههای اقتصادی کوچک است و این بنگاهها برای وصول بدهیهای خود دارای تعهد هستند و بهدلیل مشکل در ایفای تعهداتشان، بانکها حسابهای آنها را مسدود کردهاند، به تبیین موضوع پرداخت و رئیسجمهور نیز دستور رسیدگی فوری دادند.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید