وحید خسروی

روزنامه آسیا-جامعه حسابداران رسمی ایران؛ یکی از ارکان حرفه‌ای کلیدی و تخصصی مؤثر بر سلامت مالی و شفافیت اقتصاد کشور خصوصا بخش غیردولتی است. علی‌رغم عمر کوتاه این تشکل حرفه‌ای در مقایسه با سایر نظام‌ها و نهاد حرفه‌ای همچون کانون وکلا و کارشناسان یا نظام پزشکی و مهندسی، اما در این مدت دستخوش تغییرات مکرر در ساختار و مقررات خود شده است، به نحوی که اساسنامه جامعه از تاریخ تصویب آن در سال 1378، بالغ بر 11 مرتبه مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و از آن‌جا که قانون ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران رسمی مختصر و موجز بوده، عمده مقررات حرفه در اساسنامه مصوب هیأت وزیران قرار می‌‎گیرد، لذا ناگزیر مقررات حاکم بر حرفه به فراخور سلایق و گرایش دولت‌ها به بخش غیردولتی تغییرات داشته است، اما آن‌چه مشخص است، در مجموعه تغییرات بعد از تصویب اساسنامه، قدرت و مراجع تصمیم‌گیر از قسمت انتخابی و دموکراتیک جامعه سلب و به بخش‌های انتصابی دولت‌ها انتقال یافته است. در این یادداشت به بررسی ماده 20 آیین نامه اجرایی هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی می‌پردازیم:

ماده ۲۰ چه می‌گوید؟

مطابق این ماده، اعضای محکوم‌شده به برخی از تنبیه‌های انضباطی، از هرگونه فعالیت حرفه‌ای در حوزه حسابرسی ـ از اشتغال تا حتی همکاری به‌عنوان مشاور ، کارشناس  و... ـ منع می‌شوند. این ممنوعیت به‌صورت گسترده و دربرگیرنده تمامی اشکال فعالیت مرتبط تعریف شده و سایر اعضا (مؤسسات حسابرسی) در صورت تخلف از اجرای این حکم، مشمول تنبیه‌های ششگانه ماده ۳۶ اساسنامه می‌شوند.

بررسی ماده ۲۰؛ چهار نقد اساسی

۱. ممنوعیت گسترده، فراتر از قانون

ماده ۲۰، اعضای تعلیق‌شده از حرفه را نه تنها از فعالیت حرفه‌ای، بلکه از هرگونه همکاری (حتی به‌عنوان مشاور یا کارشناس) در حوزه حسابرسی منع کرده است. این محدودیت، به‌ویژه برای افراد تعلیق‌شده موقت، با اصل ۲۸ قانون اساسی که حق انتخاب شغل را تضمین کرده، در تعارض است. همچنین این ممنوعیت‌ها از حیث تعیین «فعالیت‌های مرتبط» به صورت موسع و تفسیرپذیر، فراتر از اختیارات آیین‌نامه‌ای ارکان جامعه است. 

۲. مغایرت با قوانین بالادستی و نهادهای مشابه

براساس اصل ۳۶ قانون اساسی و قوانین کیفری از جمله مواد 25 و 26 قانون مجازات‌های اسلامی، محرومیت از حقوق اجتماعی تنها به موجب قانون و با حکم دادگاه صالحه ممکن است، در حالی‌که ماده ۲۰ بدون رأی قضایی (باتوجه به ترکیب هیأت‌های انتظامی)، اعضا را با مجازات‌های انضباطی مشابه روبه‌رو می‌کند. در نهادهایی مانند نظام پزشکی و کانون کارشناسان، این محدودیت‌ها صرفا در صورت رأی قضایی قابل اعمال است و در ترکیب هیأت‌های انتظامی آن‌ها نیز نماینده قضایی حضور دارد. 

۳. ضعف در فرآیند دادرسی و ساختار هیأت‌ها

در حالی‌که در نهادهای مشابه، فرآیند دادرسی چند مرحله‌ای و حضور قاضی تضمین شده است، در ساختار هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی، این تضمین‌ها وجود ندارد. به‌ویژه برای اعضای شورای عالی جامعه، تنها یک مرجع برای رسیدگی وجود دارد که استقلال دادرسی را زیر سؤال می‌برد.

۴. بی‌توجهی به حق مالکیت و معیشت حرفه‌ای

شرکای مؤسسات در مقام مالکین و مدیران بنگاه اقتصادی متعهد به تأمین و پرداخت هزینه‌های ایجاد، توسعه و پایداری مؤسسات حرفه‌ای هستند. حال باتوجه به مقررات اخیر ماده 20 مزبور، تکلیف عضوی که بنا بر یکی از موارد مندرج در جدول تخلفات انضباطی (خصوصا مواردی که ناشی از اشتباهات حرفه‌ای و نه هرگونه تقلب عامدانه است) به‌طور موقت از جامعه حسابداران رسمی تعلیق می¬شود و حق هیچ‌گونه اشتغال و کسب درآمد از محل مؤسسه‌ای که سال‌ها برای آن به صورت مادی و معنوی هزینه کرده، ندارد، چیست؟ این عضو جامعه حرفه‌ای و خانواده وی در دوران تعلیق، باید از چه محلی ارتزاق کند و در این دوره چگونه از مزایای تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد؟ آیا در شأن یک عضو جامعه حسابداران است که به‌طور موقت در استخدام بنگاه اقتصادی خارج از حرفه درآید، یا درخواست بیمه بیکاری کند؟ ضمن آن‌که در مقررات جامعه باید تکلیف سهم‌الشرکه شریک تعلیق‌شده در مؤسسه حسابرسی که حق هیچگونه منافعی را دیگر در مؤسسه ندارد، مشخص گردد؟

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

بدون شک وجود یک نهاد ناظر مستقل و البته متخصص که خود فضای کسب‌وکار و ریسک‌های جامعه حرفه‌ای را لمس کرده باشد، در جهت ارتقا و افزایش اعتماد عمومی به حرفه حسابرسی و گسترش ضریب نفوذ آن کاملا ضروری است و برخورد جدی و شدید با هرگونه تقلب یا همکاری در آن، مورد انتظار همه اعضای جامعه حرفه‌ای، اقتصادی و اجتماعی کشور است، اما این نظارت باید در چارچوب قانونی، منصفانه و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی اعضای حرفه باشد و نباید منجر به تحدید بی‌ضابطه حقوق حرفه‌ای اعضا شود. اگر هدف، حفظ سلامت حرفه حسابرسی و ارتقاء اعتماد عمومی است، باید در تنظیم مقررات، به تعادل میان «نظارت مؤثر» و «عدالت صنفی» توجه شود. 

در پایان پیشنهاد می‌گردد تا مقررات حاکم بر حرفه خصوصا مفاد ماده 20 مورد بحث به نحوی اصلاح گردد تا 1. ممنوعیت‌های فعالیت صرفا ناظر بر حوزه‌های مشخص و مرتبط با تخلف اثبات‌شده باشد، 2. برای اعضای تعلیق‌شده موقت، امکان ادامه حیات اقتصادی فراهم شود، 3. ترکیب هیأت‌های انتظامی بازنگری شود تا مشروعیت تصمیم‌گیری آنان تقویت گردد و 4. فرآیندهای چندمرحله‌ای اعتراض و تضمین حق دادرسی منصفانه در مقررات جامعه طراحی گردد.

وحید خسروی، حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری

آسیانیوز